Table of Contents
أكدت الخارجية الأميركية للجزيرة مشاركة وفد أميركي في جولة مفاوضات غير مباشرة مع إيران حول البرنامج النووي الإيراني هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة، في حين يتوجّه كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري غدا الثلاثاء إلى الدوحة.
وأكدت الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مستعدة لاستكمال وتطبيق الاتفاق النووي، والعودة إلى الامتثال الكلي والمتبادل للاتفاق. لكنها أضافت أن تحقيق ذلك يتطلب من إيران التنازل عن مطالبها الإضافية التي هي خارج إطار اتفاق فيينا النووي.
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مصدر بالخارجية أن المفاوضات النووية ستبدأ غدا في الدوحة بهدف رفع العقوبات.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) نقلت عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن الولايات المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات مع إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه وسائل إعلام إيرانية أن قطر ستستضيف محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران ستستأنف خلال الأسبوع الجاري.
وبينما يتوجّه كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري غدا الثلاثاء إلى الدوحة، قالت إسرائيل إنها ستواصل العمل مع القوى العالمية لمحاولة صياغة أي اتفاق نووي إيراني.
وتأتي هذه المحادثات وسط مساعي الاتحاد الأوروبي لإنهاء تعثر المفاوضات من أجل إحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.
وقال مستشار الوفد الإيراني المفاوض محمد مرندي للجزيرة، إن من المحتمل أن تستضيف قطر الجولة القادمة من المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
استضافة ومبررات
وأوضح المسؤول الإيراني أن الحديث عن استضافة قطر للمفاوضات نابع من كونها دولة صديقة لإيران في المنطقة، مؤكدا أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستكون غير مباشرة كما كانت الحال في فيينا، وستركز على حل نقاط الخلاف المتبقية المتعلقة برفع العقوبات والضمانات.
وبحسب المصدر ذاته، وبما أن الخلافات المتبقية تتركز بين إيران والولايات المتحدة، فإنه لا ضرورة لحضور بقية الأطراف من دول “4+1″، بحسب تعبيره.
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستعلن خلال ساعات عن مكان وزمان استئناف المحادثات النووية التي ستكون في دولة خليجية.
وأكد أن بلاده لن تتفاوض بشأن المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا، مضيفا أن المفاوضات المقبلة ستهدف لحل الملفات العالقة بشأن رفع العقوبات عن إيران.
كما أشار إلى أن الملفات المتبقية هي نقاط خلافية بين طهران وواشنطن، وأوضح أن المفاوضات كانت مبنية على عدم الثقة بواشنطن.
وأضاف “الكرة في الملعب الأميركي، وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة فيمكن التوصل إلى نتيجة”.
انسحاب وتداعيات
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية على طهران. وردّت إيران بعد عام ببدء التراجع عن كثير من التزاماتها الأساسية، أبرزها مستويات تخصيب اليورانيوم.
وسعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاحقا، للعودة إلى الاتفاق.
ومنذ 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق -وبمشاركة أميركية غير مباشرة- مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه.
وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من إنجاز تفاهم، إلا أنها عُلّقت منذ مارس/آذار الماضي مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن، خصوصا فيما يتعلق بمطلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن للمنظمات الإرهابية الأجنبية.
كذلك طالبت طهران -خلال محادثات فيينا- بضمانات أميركية بعدم تكرار سيناريو انسحاب ترامب من الاتفاق.
مفاوضات منفصلة
وقال مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -السبت في طهران- إن المفاوضات ستكون منفصلة عن محادثات أوسع في فيينا بين إيران والقوى الكبرى، تجري بوساطة الاتحاد الأوروبي.
وبعد محادثات في طهران السبت، قال بوريل إن المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي ستستأنف في غضون أيام.
وستعقد هذه المحادثات الثنائية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل منفصل في الدوحة على الأرجح، لتجنّب أي خلط مع محادثات فيينا الأشمل.
ولم يحدد أي من بوريل أو خطيب زاده الدولة التي ستستضيف هذه المحادثات.
وتم التوصل إلى “خطة العمل الشاملة المشتركة” (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بعد اتصالات مبدئية جرت بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، التي تقيم علاقات تاريخية جيدة مع الطرفين.