أدانت هيئات ودول إسلامية، الخميس، قرارا قضائيا إسرائيليا يسمح لليهود بأداء “الصلوات الصامتة” في المسجد الأقصى.
التعاون الإسلامي: اعتداء غير مسبوق
وقال الأمين العام للمنظمة يوسف العثيمين، إن “مثل هذه القرارات غير المشروعة تشكل اعتداء غير مسبوق على الحقوق الدينية الثابتة للأمة الإسلامية وتراثها، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة”.
وأعرب عن رفض منظمته “أي إجراءات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي تمس بمكانة القدس الشرقية المحتلة والوجود الفلسطيني فيها، أو المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية”.
ولفت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية “تشكل انتهاكا جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة”.
وحمل العثيمين الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه القرارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وإشعال صراع ديني في المنطقة”.
ودعا الأطراف الدولية الفاعلة إلى “تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل من أجل الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، والعمل الجاد من أجل استئناف مسار سياسي يفضي إلى تحقيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية”.
تركيا تدين بشدة
وزارة الخارجية التركية، قالت إن أنقرة تدين بشدة القرار الذي اتخذته المحكمة الإسرائيلية.
وأضافت: “من المحتمل والمقلق أن يشجع هذا القرار الدوائر المتعصبة التي تحاول تقويض الوضع الراهن في المسجد الأقصى، ما يؤدي إلى توترات جديدة. ويجب أخذ هذا الاحتمال بعين الاعتبار”.
وتابعت: “نحث بقوة المجتمع الدولي على أن يعارض بشدة هذا القرار الخاطئ وغير الشرعي والخطير، وكافة الاستفزازات ضد المسجد الأقصى”.
مصر: القرار انتهاك للمقدسات الإسلامية
بدورها أدانت مصر قرار القضاء الإسرائيلي، واعتبرته “انتهاكا للمُقدسات الإسلامية”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، الخميس، أشار إلى أن وزارة الخارجية تعرب عن “إدانتها لقرار القضاء الإسرائيلي الذي يقضي بمنح اليهود الحق في الصلاة في باحات المسجد الأقصى المُبارك، وبما يُعد انتهاكا للمُقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى الذي هو بمثابة مكان عبادة خالص للمسلمين”.
ووفق البيان، أعادت وزارة الخارجية “التأكيد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية اتساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو”.
كما أعربت الخارجية المصرية عن “قلقها البالغ من التبعات التي ستنتج عن قرار القضاء الإسرائيلي وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وطالبت وزارة الخارجية “الحكومة الإسرائيلية بعدم الإقدام على أية إجراءات من شأنها وضع القرار موضع التنفيذ أو المساس بالوضع القائم للمسجد الأقصى”.
البرلمان العربي يوجه رسالة إلى الأمم المتحدة
ووجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بشأن رفض القرار الصادر عن إحدى محاكم القوة القائمة بالاحتلال الذي يقضي بالسماح للجماعات اليهودية المتطرفة بأداء الصلوات في باحات المسجد الأقصى.
وأكد العسومي، في رسائله، وفق بيان له، الخميس، أن هذا القرار ليس له أي سند قانوني أو شرعي، ويمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وتعديا مرفوضا ومدانا على المسجد الأقصى ويُشكل مساسا خطيرا به واعتداء على حرية العبادة باعتباره مسجدا خاصا بالمسلمين، ويمثل القرار المرفوض خطوة جديدة في إطار خطط القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لتهويد القدس.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة، باتخاذ التدابير والإجراءات العاجلة التي توقف مثل هذه القرارات التي تؤجج مشاعر ملايين المسلمين ليس فقط في فلسطين بل في العالم أجمع، ووقف مخطط السياسات العدوانية للقوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) التي تستهدف المساس بالواقعين التاريخي والقانوني لمدينة القدس بهدف إجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدس المحتلة.
ودعا، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو” لمواجهة هذا القرار، وذلك اتساقا مع قرار اليونسكو بشأن الجوانب التاريخية والتراثية والحضارية الصادر في 2 أيار/ مايو 2017م الذي يربط القدس المحتلة بالمسلمين والمسيحيين، وكذلك قرار المجلس التنفيذي للمنظمة في أكتوبر 2016م، الذي أكد أن المسجد الأقصى مكان عبادة خاص بالمسلمين ولا علاقة دينية لليهود به.