الأردن: هذه هي البداية قبل فوات الاوان

الدكتور عصام مرعي

الاخطاء الاقتصادية المتعاقبة من مختلف الحكومات السابقة والحالية لا تبشر ابدا بالخير لعدة اسباب اذكر منها ما يلي:

1 ـ الاعتقاد الخاطيء في المبالغة ان سبب التردي الاقتصادي هو الكورونا متناسين أن الضائقة المالية والاقتصادية كانت عميقة حتى قبل أزمة كورونا.

2ـ ان هناك علاقة طرديه بين جباية الضرائب وزيادة موارد الدولة،، وللاسف هذا غير صحيح بدليل النظرية الاقتصادية والواقع العملي في التطبيق.

3 ـ التجاهل الكلي لأسعار الطاقة والنمو الاقتصادي في الدولة واهميتها بالنسبة لمستوى العمالة والنمو الاقتصادي.

4ـ التهاون بمستويات عالية جدا في (1) توقف الفساد و(2) التحقق من عدم استمراريته مستقبلا.

ولذلك أدعي ان حل المشكلة الاقتصادية في الاردن تستدعي قرارات سهلة سيترتب عليها نموا اقتصاديا حقيقيا وزيادة ايرادات الدولة في الافاق الطويلة، وهذا يستدعي القرارات التالية وتنفيذها دون تأخير:

1 ـ تخفيض نسب الضريبة على المواطن والشركات مما يضمن زيادة الاستثمار وتوقف هروب الشركات من الاردن ويجب ان تكون التخفيضات ذات قيمة جسيمة وملموسة.

2 ـ تنزيل سعر الطاقة بنسبة ملموسة سيودي بصورة واضحة الى محاربة التضخم وتشجيع الاستثمار ووقف هجرة الشركات من الاردن

3ـ محاولة تحصيل السرقات وتوجيهها لسد عجز الميزانية ودعم تنزيل سعر الطاقة ودراسة الاسباب الهيكلية لرفع اسعار الطاقة والعمل على حل هذه الاشكالية، ومن مظاهر الفساد المستتر الرواتب العالية والمميزات الخيالية لكثير من الوزراء والنواب والاعيان والمدراء العامين على مستوى المؤسسات.

وهناك امر لابد من مواجهته بكل صدق وأمانة وهو ضرورة تأليف حكومة متوازنة لا بالمعنى التقليدي الذي يركز على الجغرافيا والعشائرية والعمر الزمني الذي يقلل من اهمية الخبرة والممارسة العملية الى توازن مدروس في مؤامة الكفاءات والخبرات العملية مع المتطلبات الوظيفية سواء على المستوي الحكومي والنيابي ومجلس الاعيان.

تلك هي البداية الواعدة لإصلاح وترميم الواقع قبل فوات الاوان.