وأضاف الاتحاد في بيان أن “الإطار يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان”، وفقا لـوكالة “رويترز”.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، نبيلة ماسارلي، خلال إحاطة إعلامية: “من المهم أن يكون هناك حكومة جديدة في لبنان، وأن تواجه التحديات الاقتصادية والأزمات الحالية”.
ولفتت إلى أنه “ما يزال العمل مستمرا حول الإطار القانوني لتطبيق قرار مجلس الأوروبي للعقوبات ضد بعض المسؤولين في لبنان قبل نهاية الشهر الحالي”.
ويواجه لبنان حاليا ما يصفه البنك الدولي بأنه أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ قرن ونصف القرن؛ حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز الـ400 في المئة.