قرر الاتحاد العام التونسي للشغل الدعوة إلى إضراب جديد في عموم البلاد ردا على ما وصفه “بتعنت” الحكومة وتجاهلها المطالب الاجتماعية، وذلك بعد إضراب 16 يونيو/حزيران الجاري الذي وصفه الاتحاد بالناجح.
وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي -في مؤتمر صحفي في ختام اجتماعات الهيئة الإدارية للاتحاد في مدينة الحمامات اليوم الاثنين- إن الهيئة الإدارية اتخذت قرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية، وفوضت المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد بتحديد تاريخه وترتيبه.
وتأتي أحدث مواجهة بين الاتحاد العام للشغل -أكبر منظمة نقابية في البلاد- والرئيس التونسي قيس سعيد في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لبدء مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ينقذها من الإفلاس في مقابل إجراءات تشمل خفض دعم المواد الغذائية والمحروقات وتجميد الأجور.
وقال الطبوبي “حتى بعد 10 أيام من الإضراب العام (في 16 يونيو/حزيران) الحكومة لم تدع للحوار”، وأضاف أن هذه “سياسة ممنهجة تريد إعطاء صورة لصندوق النقد الدولي أنها الحكومة الوحيدة التي لم تستجب لمطالب العمال”.
ويطالب الاتحاد الحكومة التونسية بزيادة أجور الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية، إضافة إلى مطالب اجتماعية أخرى تتعلق بتحسين أوضاعهم الوظيفية.
وأدى الإضراب الوطني الذي نظمه الاتحاد في 16 يونيو/حزيران الجاري إلى شلل مظاهر الحياة في البلاد حيث توقفت المواصلات العامة وألغيت رحلات الطيران.
وصرح الطبوبي في وقت سابق من الشهر الجاري بأن الاتحاد العام للشغل مستهدف من قبل السلطات بعد أن رفض المشاركة في محادثات بشأن مشروع الدستور الجديد الذي يسعى الرئيس سعيد لطرحه في استفتاء عام الشهر المقبل.
غير أن اتحاد الشغل ينفي أن يكون الإضراب سياسيا، في ظل أزمة تعيشها البلاد منذ 25 يوليو/تموز 2021، حين بدأ الرئيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، شملت إقالة الحكومة وحل البرلمان ومجلس القضاء الأعلى وغيرها.
وقال الاتحاد، في بيان صدر اليوم، بختام اجتماعات هيئته الإدارية إنه يرفض “محاولات حزب حركة النهضة وبعض مكونات جبهة الخلاص توظيف الإضراب لأجنداتها الخاصة والسطو على نضالات العمال”، وفق تعبيره.
من جهة ثانية، قررت السلطات القضائية الإفراج عن رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بعد أن بدأ إضرابا عن الطعام منذ اعتقاله الجمعة الماضي.
وقال الجبالي -على حسابه في فيسبوك- إن قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي قرر الإفراج عنه.
وكان المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو قال -في تصريحات سابقة- إن رئيس الحكومة الأسبق نُقل إلى العناية المركزة، ورفض تناول الأدوية التي جلبتها له عائلته.