التضخم في مصر يتسارع إلى أعلى وتيرة منذ 2017 بعد خفض قيمة الجنيه

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017. سجل المؤشر 16.2% في شهر أكتوبر.

وفي عموم الجمهورية، بلغ معدل التضخم السنوي 19.2% في الشهر الماضي مقابل 6.2% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وارتفاعا من 16.3% في الشهر السابق. على أساس شهر زاد معدل التضخم بنسبة 2.5% عن شهر أكتوبر.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 52.1% على أساس سنوي، واللحوم والدواجن بنسبة 30.3%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 38%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 40%، والبن والشاي بنسبة 23.1%.

حافظت مصر على استقرار سعر الصرف عند 15.70 جنيه تقريبا على مدى عامين، قبل أن تضطر في مارس/ آذار لرفع يدها عن العملة مع نزوح جماعي للأموال الساخنة في ظل تشديد السياسة النقدية في أمريكا، ما أدى إلى انخفاض الجنيه بنحو 15% دفعة واحدة ليرتفع أعلى 18 جنيها.

ومع ذلك، انخفض الجنيه تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 19.70 حتى أواخر شهر أكتوبر، عندما قرر البنك المركزي تبني “سعر صرف مرن” والذي أضاف أكثر من 3 جنيهات لسعر الصرف في يوم واحد. بلغ سعر الصرف اليوم الخميس 24.60 جنيه للدولار. كان الجنيه بين أسوأ العملات أداء حول العالم هذا العام.