انخفض الجنيه نحو 6.5 % يوم الأربعاء عند 26.4 جنيه، ليتراجع بنسبة 3% أخرى بنهاية تعاملات اليوم، مسجلا أدنى مستوياته على الإطلاق عند 27.22 جنيه للدولار الواحد، بحسب وكالة “بلومبيرغ”. بلغ سعر الصرف 15.70 جنيه للدولار تقريبا قبل عام من الآن.
جاء تراجع الجنيه بعدما أصدر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأربعاء، شهادات إدخارية بعائد سنوي يبلغ 25% وبأجل عام واحد، فيما ينظر إليها كخطوة لكبح جماح التضخم وربما المزيد من التخفيض في قيمة الجنيه.
وبحسب إفادة صحفية منفصلة لبنكي “مصر” و”الأهلي”، فإن العمل بالشهادات الجديدة يبدأ اعتبارًا من الأربعاء، في جميع فروعهما، ويمكن صرف عائد شهري عليها بنسبة 22.5 % تحسب على أساس سنوي.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]قالت شركة “نعيم” للسمسرة ومقرها القاهرة في مذكرة، في وقت سابق، إن الانخفاض الأخير يشير إلى أن مصر حصلت على بعض الدعم الخارجي كمقدمة لهذه الخطوة، متوقعةً أن يضعف الجنيه بنسبة 5% أخرى في المستقبل القريب، مما يسد الفجوة تقريبا في سعر السوق الموازي بين 29 إلى 30 جنيها لكل دولار.
قالت مصر، في الشهر الماضي، إنها حررت مليارات الدولارات من السلع العالقة في الموانئ وألغت التعامل بالاعتمادات المستندية، ووجهت البنوك بتدبير العملات الأجنبية من أجل استئناف نشاط الاستيراد بحرية تامة.
وقال محللو مصرف “دويتشه بنك” الألماني، يوم الأربعاء، في مذكرة: “كان التعديل حتى الآن محدودا بدرجة أكبر مقارنة بأول تخفيضين لقيمة العملة في عام 2022. وبالاقتران مع رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس في ديسمبر، فإن الجهود تُظهر بوضوح نهجا لإعادة جذب التدفقات الأجنبية (الهيكلية) إلى الأسواق المحلية”.
قرر البنك المركزي المصري، في الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة 3% على الإيداع والإقراض بآخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2022، وهي الزيادة الأكبر منذ رفع سعر الفائدة بنفس النسبة في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016. إجمالا رفع البنك الفائدة بنسبة 8% خلال عام 2022.
إذا تم تعويم الجنيه بحرية أو تحديده في السوق من خلال نظام ما بين البنوك، فقد يؤدي ذلك إلى تحفيز تدفقات المحفظة الأجنبية التي تزيد على 15 مليار دولار إلى الأسهم والديون بحلول نهاية عام 2023، وفقا لشركة “نعيم”.
وأضاف محللو الشركة أن الخطوات الأخيرة من المرجح أن تفتح 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية المباشرة في “الأشهر المقبلة”، نحو نصف ذلك من الخليج.
وتابعوا أن مثل هذه الصناديق “ستكون حاسمة في تأمين استقرار سعر الصرف، وستقضي بشكل شبه كامل على مخاطر السيولة في العملات الأجنبية التي تبقي المستثمرين الأجانب بعيدا”.
[wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”][wpcc-script type=”application/ld+json”]في مارس/ آذار من العام الماضي، أصدر البنكان الأكبر “الأهلي” و”مصر” في البلاد شهادات إدخارية بعائد سنوي يبلغ 18% في محاولة لامتصاص السيولة من السوق وتهدئة الضغوط التضخمية، وهي الشهادات التي توقف إصدارها بعدما جمعت أكثر من 700 مليار جنيه في غضون شهرين تقريبا.
ومع قرب انتهاء أجل هذه الشهادات، توجهت الأنظار مجددا إلى البنكين ترقبا لإصدار شهادات ذات عائد أعلى نظرا لاستمرار الضغوط التضخمية التي تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للعملة، قبل الإعلان عن شهادات الأربعاء.
وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل نمو أسعار المستهلكين السنوي للمدن إلى 18.70% في نوفمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2017. سجل المؤشر 16.2% في شهر أكتوبر/تشرين الأول.
على جانب آخر، ينظر المحللون إلى هذه الشهادات الاستثنائية باعتبارها أحد أسلحة السياسة النقدية في مكافحة الدولرة وتشجيع المستثمرين والمواطنين على الاحتفاظ بالعملة المحلية، عبر منحهم عائدات أعلى.
Source: sputniknews.com