الخرطوم – خرج آلاف المتظاهرين معظمهم شباب أمس في عدة مدن في السودان، مطالبين بـ”العدالة” واحتجاجاً على عدم حصول أي تغيير في حياتهم اليومية، في الذكرى الثانية لاندلاع الانتفاضة ضد الرئيس عمر البشير.
وبعد أن أحرقوا إطارات متسببين بتصاعد أعمدة دخان سوداء في حيّ الصحافة الواقع في جنوب العاصمة الخرطوم، توجه متظاهرون نحو القصر الرئاسي هاتفين بشعارات من بينها “عدالة، عدالة” و”تسقط بس”، في وقت كان آخرون يحملون الأعلام السودانية وصور “شهداء” قُتلوا خلال تظاهرات 2019.
وقال هاني حسن البالغ 23 عاماً “خرجنا إلى الشوارع مرة أخرى لأن الحكومة الانتقالية لم تحقق مطالبنا في العدالة والسلام والاقتصاد”.
وكرر المتظاهرون هتافات الانتفاضة فصرخ البعض “الشعب يريد إسقاط النظام”. وبلغ عدد المتظاهرين عدة آلاف في أنحاء البلاد، بحسب تقديرات تقارير صحفيين.
ومنذ إبرام في آب (أغسطس) الماضي اتفاق بين العسكر الذين خلفوا البشير وقادة الانتفاضة، تدير البلاد حكومة انتقالية برئاسة رئيس وزراء مدني ومجلس السيادة المؤلف من مدنيين وعسكريين.
ورفع المتظاهرون أمس قرب المطار صورة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مشطوبة وكُتب عليها كلمة “ارحل”.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة مؤخراً حذف السودان عن القائمة السوداء الأميركية للدول الراعية للإرهاب، تتواصل الأزمة الاجتماعية الاقتصادية ويفاقمها تفشي كوفيد-19 بالإضافة إلى تضخم متزايد ودين عام هائل يساوي 201 % من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تتم بعد إحالة المسؤولين عن قمع تظاهرات 2019، إلى القضاء، ما يشكل سبباً آخر لاستياء المتظاهرين.
ومنع المدعي العام قوات الأمن من استخدام قنابل غاز مسيل للدموع خلال التظاهرات.
وبعد أن تظاهروا في المدينة، وقف المتظاهرون على بعد عشرة أمتار من القصر الرئاسي هاتفين “حرية، حرية”. لكن لم يتمّ الإبلاغ عن أي اشتباك مع قوات الأمن حتى الساعة.
وقالت ندى نصر الدين البالغة 21 عاماً “خرجنا اليوم لإرسال رسالة إلى الجيش والحكومة المدنية بأننا نمتلك سلاح الشوارع الذي سنستخدمه حتى تتحقق مطالبنا”.
وبالإضافة إلى الخرطوم، نُظمت تظاهرات أيضاً في ود مدني في ولاية الجزيرة وفي بورتسودان وهو المرفأ الرئيسي في البلاد وفي عطبرة (شمال شرق) وكسلا (شرق) التي تستقبل عشرات آلاف اللاجئين الإثيوبيين، وفق ما أفاد مراسلون لفرانس برس.
وتدهورت العلاقات بين العسكريين والمدنيين على مرّ الأشهر، ما أثار قلق المجتمع الدولي والخبراء.
وجدّد رئيس الوزراء انتقاداته اللاذعة حيال الجيش والأجهزة الأمنة، معتبرا ان استثماراتها في القطاعات المنتجة في البلاد منذ أعوام هو “أمر غير مقبول”. وتفيد تقارير إعلامية محلية أن لدى الجيش والأجهزة الامنية 250 شركة تعمل في قطاعات حيوية مثل تصدير الذهب واللحوم واستيراد دقيق القمح اضافة الى الزراعة.
وتعتبر الأمم المتحدة أن “السودان في لحظة حرجة”. وأكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو في الثامن من كانون الأول (ديسمبر)، أن السودان “يمكن أن يتقدم بطريقة حاسمة في العملية الانتقالية، لكن هذا التقدم يمكن أن يخرج عن مساره في مواجهة التحديات الكثيرة”.
إلى ذلك أرسلت القوات المسلحة السودانية تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الشريط الحدودي مع إثيوبيا وفق ما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) أمس بعد أيام من كمين نصبته ميليشيا إثيوبية وقتل خلاله عسكريون سودانيون.
ووفق الوكالة “واصلت القوات المسلحة السودانية تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902. وقد أرسلت القوات المسلحة تعزيزات عسكرية كبيرة للمناطق الأمامية بالشريط الحدودي”.
وتشهد المنطقة الحدودية الشرقية باستمرار حوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون أراضي يؤكد السودان إنها داخل حدوده.
وقام عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي الخميس الماضي بزيارة للمنطقة الحدودية استغرقت ثلاثة ايام بعد يومين من مقتل أربعة جنود بينهم ضابط وإصابة 27 بجروح إثر كمين تعرضت له قوة من الجيش السوداني، وفق وسائل الإعلام السودانية.
وأعلنت القوات المسلحة السودانية الأربعاء الماضي أن قوة تابعة لها تعرضت لكمين داخل الأراضي السودانية في منطقة ابو طوير شرق ولاية القضارف، متهمة “القوات والمليشيات الإثيوبية” بتنفيذه.
ويشهد السودان، ولا سيما ولاية القضارف المتاخمة لإثيوبيا، أزمة إنسانية كبيرة بعد وصول 50 ألف لاجئ إليها هرباً من الحرب في إقليم تيغراي، وفقًا للأمم المتحدة.
وخلال زيارة لإثيوبيا الأحد الماضي، التقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نظيره أبيي أحمد بشأن استئناف أعمال ترسيم الحدود بين البلدين.
وقللت أديس بابا من أهمية الكمين الذي تعرض له الجنود السودانيون، حيث أكد رئيس وزرائها أحمد الخميس الماضي على قوة العلاقات “التاريخية” بين البلدين.-(أ ف ب)