بدأ الإطار التنسيقي الشيعي مباحثات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، باجتماع تغيب عنه 3 من أبرز قياداته، في وقت قوض زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر حظوظ الرئيس برهم صالح بولاية ثانية بتغريدة أدان فيها عدم توقيعه على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل.
وحضر الاجتماع الذي عقد بالعاصمة بغداد قيادات حلفاء الإطار من “تحالف العزم” بزعامة خميس الخنجر و”الاتحاد الوطني الكردستاني” بزعامة بافل الطالباني، لبحث تشكيل حكومة توافقية بعد انسحاب الصدر من مجلس النواب وذهاب فكرة حكومة الأغلبية معه.
وتغيب عن الاجتماع زعيم تحالف الفتح هادي العامري والقياديان البارزان في تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم وحيدر العبادي، حيث تشير مصادر صحفية إلى وجود خلافات بين الثلاثة ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، حول الاسم المرشح لرئاسة الوزراء.
وقال بافل الطالباني، في بيان نشره على صفحته في فيسبوك إن المجتمعين شددوا على ضرورة تشكيل حكومة قوية قادرة على تخطي التحديات وتجاوز العقبات، ولفتوا إلى أنه “تم التأكيد على تسريع الخطى لتشكيل حكومة وطنية خدمية في القريب العاجل، تعمل على بناء مستقبل آمن بإمكانها تقديم الخدمات على جميع المستويات، فضلا عن ضمان الحقوق القانونية والدستورية لإقليم كردستان والعراق عامة”.
وتعليقا على الاجتماع، قال بنكين ريكاني القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني مخاطبا قيادات الإطار التنسيقي عبر حسابه على تويتر “إن العراق والعراقيين جميعاً بحاجة الى التغيّر الفعلي، وأرى بأنكم مطالبون بالتفكير والتصرف بطريقة جديدة وتحمل المسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص، وعندها سنتحمل المسؤولية معكم ملايين الفقراء والشباب المتطلع ينتظر”.
وقال الباحث في الشأن السياسي، كتاب الميزان، عبر حسابه على تويتر، إن غياب العامري والحكيم والعبادي، عن اجتماع الإطار التنسيقي، يؤكد وجود خلافات داخل الإطار أوصلته إلى مرحلة التفكك.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن “الإطار التنسيقي يشجع الاتحاد الوطني على التفاهم مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حول مرشـح رئاسة الجمهورية، مع التأكيد على الالتزام بدعم قرار الاتحاد الوطني في حالة عدم الاتفاق”.
تغريدة الصدر
وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، قوض زعيم التيار الصدري حظوظ مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، بالحصول على ولاية رئاسية ثانية، استنكر فيها عدم توقيع الأخير على قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي.
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) June 28, 2022
وردت رئاسة الجمهورية على اتهام الصدر في بيان قالت فيه “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه، وفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب” مشيرة إلى أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 يونيو/حزيران عام 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف البيان “موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني”.
وأثارت تغريدة الصدر ردود فعل متباينة على منصات التواصل، حيث وصفها مراقبون بأنها حجة جيدة للإطار التنسيقي من أجل التخلص من مرشح الاتحاد والذهاب إلى مرشح توافقي مع الديمقراطي، في وقت عدها آخرون ضربة موجعة للإطار التنسيقي وحلفائه.
وقال الكاتب والأكاديمي علاء مصطفى عبر حسابه على تويتر “تغريدة الصدر تلقفها الإطار التنسيقي تلقف الصبي للكرة، كيف لا وقد أجهزت على أحلام الولاية الثانية وصفرت مشروع ترشيح برهم صالح ورفعت حرج التمسك به وبالتالي فتحت أبواب استبداله بمرشح توافقي”. وأضاف مصطفى “هكذا عبرنا عقبة رئاسة الجمهورية بتغريدة مباركة وعسى أن تُحلُّ عقد رئاسة الحكومة”.
تغريدة السيد #الصدر تلقفها #الاطار_التنسيقي تلقف الصبي للكرة، كيف لا وقد اجهزت على احلام الولاية الثانية وصفرت مشروع ترشيح #برهم_صالح ورفعت حرج التمسك به وبالتالي فتحت أبواب استبداله بمرشح توافقي، وهكذا عبرنا عقبة رئاسة الجمهورية بتغريدة مباركة وعسى أن تُحلُّ عقد رئاسة الحكومة.
— د. علاء مصطفى (@DrAwade7) June 28, 2022
وعلق الإعلامي محمد الكبيسي عبر حسابه على تويتر قائلا “قرار رئيس الجمهورية برهم صالح المنتمي للاتحاد الوطني الكردستاني، بعدم التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، كان قبل أسابيع، لكن يبدو أن مقتدى الصدر استخدمها الآن ضد الإطار التنسيقي خاصة بعد انتهاء لقاء أمس بين الاتحاد الوطني الكردستاني”.
قرار رئيس الجمهورية برهم صالح “المنتمي للاتحاد الوطني الكردستاني”، بعدم التوقيع على قانون تجريم التطبيع مع الاحتلال الصهيوني كان قبل أسابيع، لكن يبدو أن مقتدى الصدر استخدمها الآن ضد الإطار التنسيقي خاصة بعد انتهاء لقاء أمس بين الاتحاد الوطني الكردستاني والإطار.
— محمد الكبيسي (@malkobaysi) June 28, 2022