طرح عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الاثنين، مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي بشأن قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الجاري، فيما أبدت 3 دول أفريقية استعدادها لإخراج مقاتليها من الأراضي الليبية.
وقال اللافي في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية إن مبادرته لحل هذا الانسداد السياسي تتمثل في تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة عن طريق لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول الخلافات المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات.
وذكر أنه إن تم ذلك تذهب التوافقات بين المجلسين إلى مجلس النواب ومن ثم يصوت عليها، وتعاد إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع، وهو 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وشدد اللافي على أن مبادرته لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات.
ولم يصدر أي تعليق من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة حول مبادرة اللافي حتى الساعة.
طعون بالقوانين
في السياق نفسه، حذر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من خطر عظيم وكبير في حال إجراء الانتخابات بقوانين مطعون فيها أمام المحكمة الدستورية.
وأضاف المشري -في كلمته بافتتاح الجلسة الـ70 للمجلس الأعلى لمناقشة مستجدات الوضع السياسي- أن الطعون تخص القوانين الصادرة عن مجلس النواب، وأيضا هناك طعن إداري حول إجراءات مفوضية الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد أصدر قانونين منفصلين لإجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، على أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في موعد لاحق لم يحدد بعد، وقد رفض المجلس الأعلى للدولة أوائل الشهر الماضي ما سماه خروقات مجلس النواب لاتفاق الصخيرات السياسي، وذلك بانفراده بإصدار قانون انتخاب البرلمان.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت أول أمس السبت إن على مجلس النواب الليبي تعديل قانون الانتخابات حتى يتسنى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
وأضافت البعثة أن “احترام مبدأ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية، وتعزيز مصداقيتها… فضلا عن القبول بنتائج الانتخابات”.
كما دعت البعثة الأممية إلى “إزالة القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات، للسماح لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة بفرصة تجميد مهامهم من وقت تقدمهم بطلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”.
المقاتلون الأجانب
من جانب آخر، قالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 زائد 5) اليوم إن السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دولها من الأراضي الليبية.
وجاء إعلان اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعات عقدتها بالعاصمة المصرية القاهرة، بدأت السبت.
قالت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 زائد 5) اليوم إن السودان وتشاد والنيجر أبدت استعدادها للتعاون في إخراج جميع المقاتلين الذين يتبعون دولها من الأراضي الليبية
وهدفت الاجتماعات، وفق البيان، للتشاور ووضع آلية للبدء بخطوات عملية على الأرض لخروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول (السودان وتشاد والنيجر)، وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار.
وقالت اللجنة العسكرية (التي تضم ممثلين عن الحكومة وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر) إنها اجتمعت بممثلين عن السودان وتشاد والنيجر في القاهرة، وبتيسير من البعثة الأممية في ليبيا.
وأضافت اللجنة أن الدول الثلاث أبدت استعدادها التام للتنسيق والتعاون الذي يكفل خروج كافة المقاتلين الذين يتبعون لدولها وبكافة تصنيفاتهم من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجددا إلى الأراضي الليبية.
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقرت اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجيا.
تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تعيش حالة من الانفراج السياسي منذ شهور بعد سنوات من الانقسام السياسي والعسكري، إذ تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.