واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، بينما قطعت السلطات خدمة الإنترنت والهواتف، فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة أكثر مما كانت عليه في الأسابيع الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتأتي الاحتجاجات في الذكرى الثالثة لمظاهرات ضخمة خرجت عام 2019، وأطاحت بالرئيس السابق عمر البشير، وقادت إلى ترتيب لاقتسام السلطة بين المجموعات المدنية والجيش.
وأطاح الجيش، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في أكتوبر الماضي، بالحكومة الانتقالية، في خطوة أثارت احتجاجات حاشدة تدعو الجيش للابتعاد عن السياسة.
والخميس، قال شاهد عيان إن قوات الأمن في وسط الخرطوم، استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لمنع المتظاهرين من الزحف نحو القصر الرئاسي. وحمل البعض لافتات تطالب بـ”القصاص” لمن قتلوا في الاحتجاجات السابقة.
وفي وقت سابق، قال شهود إن محتجين أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية بالعاصمة، بالحجارة والإطارات المحترقة.
وبعد سيطرة الجيش على السلطة كانت خدمة الإنترنت تقطع لفترات طويلة، في محاولة فيما يبدو لتعطيل الحركة الاحتجاجية.
وقال عاملون بشركتين من القطاع الخاص تقدمان خدمة الإنترنت في السودان، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن “السلطات أمرتهم بوقف الخدمة مرة أخرى، اليوم الخميس”.
جسور مقطوعة
كما قطعت خدمات الهاتف وأغلقت قوات الأمن الجسور على نهر النيل بين الخرطوم وأم درمان وبحري، وهي خطوة أخرى تتخذ في أيام الاحتجاجات الحاشدة، لتقويض حركة المتظاهرين.
وفي الأيام القليلة الماضية، كانت هناك احتجاجات يومية في الأحياء، استعدادا لمظاهرات الخميس.
والأربعاء، قال مسعفون على صلة بالحركة الاحتجاجية، إن “قوات الأمن قتلت طفلا بالرصاص في احتجاجات في بحري”، ليصل عدد القتلى بين صفوف المتظاهرين إلى 103 منذ الإجراءات التي اتخذها البرهان في 25 أكتوبر الماضي، حسب رويترز.
ولم يرد تعليق من السلطات في السودان، التي قالت في السابق إن “الاحتجاجات السلمية مسموح بها، وأنها ستحقق في سقوط قتلى”.
وقال قادة الجيش إنهم “تدخلوا لحل الحكومة في أكتوبر، بسبب الجمود السياسي”، لكن نتيجة لذلك، توقف الدعم المالي الدولي المتفق عليه مع الحكومة الانتقالية، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية.
وقال البرهان، الأربعاء، إن “القوات المسلحة تتطلع إلى اليوم الذي يمكن أن تتسلم فيه حكومة منتخبة زمام إدارة البلاد، لكن هذا لا يمكن أن يتم إلا بالتوافق أو الانتخابات، وليس الاحتجاجات”.
ولم تسفر جهود الوساطة التي قادتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي حتى الآن عن تقدم يذكر.