بغداد ـ «القدس العربي»: كشف وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، أمس الإثنين، تفاصيل زيارته للعاصمة الفرنسية باريس ولقائه نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، موضحاً اتجاهات السياسية الخارجية وعلاقة بلاده مع «الحليف الأمريكي» وما وصفها بـ«الدولة الجارة إيران» وإمكانية الاستعانة بمراقبين دوليين في الانتخابات النيابية المبكرة، متطرقاً إلى موقف بلاده من معاهدة سلام مع إسرائيل.
وقال في مقابلة تلفزيونية مع قناة «الحرة» الأمريكية، إنّ «اللقاء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، جاء على خلفية زيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والوزير الفرنسي إلى بغداد منذ حوالي الشهر، وضمن جولة أوروبية للاجتماع مع مسؤولين في عواصم مختلفة».
وكشف أنّ أبرز جوانب اللقاء تمحور حول «استمرار التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، وبحث سبل الدعم الفرنسية للعراق الذي يعاني من أزمة مالية، بالإضافة إلى تهيئة زيارة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إلى باريس الشهر المقبل».
وعن الانتخابات النيابية المبكرة، لفت إلى أنّ تم البحث في مسألة «الاستعانة بمراقبين فرنسيين وأوروبيين للإشراف على نزاهة العملية الانتخابية» مبيّناً أن «هناك أزمة ثقة بين الشعب العراقي والأحزاب السياسية والحكومات المتعاقبة، والحل يتمثل بإجراء انتخابات مبكرة مع ضمان نزاهتها وشفافيتها».
وأقرّ وزير الخارجية بأن الانتخابات النيابية السابقة عام 2018 تخللتها «مشاكل مختلفة، ما أدى فيما بعد إلى خلل واضح في علاقة الأحزاب في البرلمان مع الحكومة، وفي تعاطي المواطنين مع حكومة بلدهم والأحزاب السياسية».
وعن الحرب مع تنظيم «الدولة الإسلامية» اعتبر أنّ «محاربة التنظيم مسألة دولية وليست عراقية، ولفرنسا دوراً مهماً في المعركة التي خاضتها بلاده، سواء من خلال القوات الخاصة، السلاح، أو حتى تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية» لافتاً إلى أنّ «التنظيم لا يزال موجوداً وهو يحاول إعادة تنظيم صفوفه».
وحذّر من أنّ «داخل معسكر الهول (شمالي سوريا) أكثر من 70 ألف عنصر لداعش، ومن الضروري حمايته لأن يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهناك خطر من تأثر معارك الأخيرة مع تركيا على الإفلات بأمن المعسكر، ما قد يسبب كارثة حقيقية على الجميع» على حسب تعبيره.
وعن طرح إنتاج مفاعيل نووية لغاية سلمية، أشار إلى أنّ «هذا المقترح قدّم من قبل الكاظمي من أجل إنتاج الكهرباء ويلقى دعماً فرنسيا، ولكن قد ينتج عنه ردات فعل دولية، وهو ليس بالأمر السهل، فضلاً عن أنّ الوضع المالي لا يساعد القيام بمثل هذه الخطوة، إذ تصل تكلفتها إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، ما يدفع الحكومة للتفكير بطرق أخرى أقل تكلفة، في ظل الأزمة المالية الموجودة». وحول السياسة الخارجية، تحدث حسين عن زيارة رئيس الحكومة لواشنطن الأخيرة، وأنّه تم «الاتفاق على أنّ تكون العلاقة الأمنية العسكرية بين البلدين بشكل آخر، إذ تتمثل بمجال التدريب، التسليح، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية» لافتاً إلى أنّه «تم وضع جدول زمني لانسحاب ما تبقى من القوات الأمريكية، ويصل عددهم إلى 3 آلاف و500 عسكري» على حد قوله.
ولفت إلى أنّ «التهديدات التي تتعرض لها الوحدات الدبلوماسية العاملة، وقصف الكاتيوشا على مناطق معينة في بغداد خصوصاً المنطقة الخضراء يشكل خطر حقيقي على جميع العراقيين» قائلاً إنّ «أي ضربة على المطار مثلاً تلحق الضرر بكافة أبناء الشعب العراقي».
واعتبر أنّ «ضبط هذه التهديدات والعمليات، يكون بضبط السلاح المتفلت، الذي بات يشكل خطراً كبيراً على العراقيين» على حد وصفه. وحمّل حسين كل من الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان «مسؤولية ضبط السلاح والسيطرة عليه ضمن السبل القانونية والدستورية».
وعن إمكانية اتجاه العراق نحو إجراء معاهدة سلام مع إسرائيل، كتلك التي حصلت في واشنطن مؤخراً، أوضح أنّه «تتم متابعة مجريات الأمور بجدية، ولكن العراق ملتزم حتى الساعة بمقررات القمم العربية التي عقدت إحداها عام 2012 في بغداد» واصفاً الخطوة بالـ»حساسة» مؤكداً أنّ «القرارات تتخذ ضمن الإطار الاجتماعي».
وعن العلاقة مع إيران، قال إنّ بلاده «تعتمد على مبدأ التوازن في العلاقات، لاسيما بوجود مصالح جغرافية اقتصادية مع دول الجوار بينها إيران، ولكن هناك مصالح أمنية سياسية مع الولايات المتحدة، ولذلك يجب الحفاظ على أن لا ينعكس الخلاف بين طهران وواشنطن على الساحة العراقية الداخلية» على حد تعبيره.
وقال حسين: «نعمل على بناء سياسة خارجية قائمة على الوضوح مع الدولة الجارة إيران، والحليف الأمريكي».
وعن العمليات التركية شمال العراق، قال إنّه «يجب احترام السيادة الوطنية، والتعامل أنّ العراق ليس دولة تابعة، بالرغم من الوضع الصعب، ووجود تدخلات سياسية خارجية في شؤوننا الداخلية».