وتعود تفاصيل القضية إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المستلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها.

وباشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود شبهة جريمة غسيل أموال وقعت في الدولة عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات دولية دون إثبات مصدرها.

وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة، أحيل المتهم غيابيا إلى محكمة غسيل الأموال بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال، التي أصدرت حكمها غيابيا بمعاقبته بالحبس 3 سنوات و تغريمه 3 ملايين درهم والإبعاد.

وأشادت النيابة العامة في أبوظبي بالتنسيق المتبادل لمكافحة الجرائم العابرة مع الولايات المتحدة، الذي أدى إلى القبض على المتهم وعرضه على محكمة غسيل الأموال وفق الإجراءات القانونية المقررة في ذلك.