حكم الاكتتاب في شركة اماك

ما هو حكم الاكتتاب في شركة اماك؟ في الحقيقة أن علميات الاكتتاب والتداول تعد في وقتنا الحالي تعتبر من ضمن أهم وأكبر الوسائل الاستثمارية في العالم بشكل عام، ولكن ما هو حكمها في الإسلام، وهل تجوز أم لا تجوز؟.. هذا ما يطرحه الكثير من المستثمرين أو الراغبين في الدخول إلى هذا المجال، فمن خلال الموسوعة سنوضح لك عزيزي القارئ حكم الاكتتاب في شركة أماك وهي أحد أكبر الشركات للمصانع الكبرى والتعدين بالمملكة العربية السعودية.

حكم الاكتتاب في شركة اماك

في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير من الإعلانات عن الاكتتاب لبعض الشركات المساهمة ومن بينهما شركة أماك، فما هو حكم الاكتتاب في هذه الشركة من الإسلام بناءا على الأحكام الشرعية والفقهية، هذا ما نتعرف عليه من خلال النقاط التالية.

• في الحقيقة أن المعاملات التجارية والاقتصادية بشكل عام في الشريعة الإسلامية تعد من أكثر المعاملات التي تتعد الأحكام بها، بسبب تعدد مجالاتها بشكل عام، والهدف من تلك المعاملات بشكل خاص.
• أما عن حكم الاكتتاب في شركة اماك فهو جائر ولكن في حالة أن تكون تعاملات الشركة البنكية بعيدة كل البعد عن المعاملات بالربا والفوائد.
• ففي حالة اللجوء إلى الاكتتاب في أي شركة من الشركات يجب أن تكون هذه الشركة لا تتعامل بمبدأ الفوائد البنكية، وهذا ما يذكره الله عز وجل الآية رقم 275 من سورة البقرة في قوله:
• “الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ.
• والبعض يخلط الأمور ما بين العمل في مجال المعادن والتصنيع نفسه، ولكننا من يجب علينا الذكر بأن هذا المجال في العمال سواء في شركة أماك أو غير من شركات المعادن لا حرمانية به وكغيره من المعاملات التجارية المباحة، ولكن من دون التعاملات الربوية وأخذ فائدة من هذا الاكتتاب بالشركة.

أحكام الاكتتاب والمعاملات في الإسلام

كما ذكرنا أن المعاملات الربوية في أي مجال مجالات العمل فهي من الأمور المحرمة، بل أنها من الكبائر أيضا، يقول الله تبارك وتعالى في الآية رقم 2 من سؤال المائدة: “وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ”.

• فالمعاملات التجارية ما هي إلا عبارة عن تعاون بين طرفين أو مجموعة من الأطراف.
• فإن كان التعاون من بداية المعاملات التجارية والاقتصادية من ضمن الأمور الربوية وكل ما هو محرم ومنهي عنه فلن يرضى الله عز وجل عن هذا العمل لأنه سبيلا إلى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان.
• إذن فالاكتتاب والمعاملات في الإسلام حكمها يتجلى في أكثر من موضع آخر بجانب الربا، حيث أن هذه الأمور إن وجدت لا يجوز هذا الاكتتاب من قبل حكم الإسلام:
  • الجدير بالذكر هنا أنه من المحرمات الاكتتاب والتعاملات أو حتى المساهمة مع  الشركات التي لديها تعاملات ربوية.
  • فلا يجوز أن يكون هناك تعامل مع شركات التي تعمل في المحرمات.
  • كما أنه لا يجوز أيضا الاكتتاب والتعاملات مع شركات تعمل في الأنشطة المباحة، ولكن تعاملاتها نفسها محرمة.
• وفي الحقيقة أن هناك مجموعة من الأشخاص تعاملت أو ساهمت بالاكتتاب مع شركة ما، ولم تكن تعلم أن هذه الشركة لديها تعاملات ربوية، أو أساسها محرم، أو تعاملاتها محرمة، فهذا لا حرج فيه.
• لكن بمجرد أن يعلم الشخص المستثمر في هذا النوع من الشركات ما وراء هذا الاستثمار من أمور محرمة عليه أن ينسحب من تلك المعاملات على الفور، ولكن في حالة أن استمر فيها فلا يجوز.

حكم المضاربة في الأسهم

أما عن حكم المضاربة في الأسهم، ففهي الحقيقة يختلف من شركة لأخرى على حسب تعاملاتها، وهذا ما نوضحه من خلال الآتي.

• في حالة إن كانت معاملات الشركات نقية، من حيث التعاملات التي تقوم على أساس مُباح وتخلو من التعاملات ربوية، فهنا يجوز المضاربة في الأسهم مع هذا النوع من الشركات.
• ولكن هناك نوعا من الشركات يعرف من حيث الأحكام بالشركات المُختلطة، فهي الشركات التي تتعامل بنشاط مباح ولكنها في الحقيقة لديتها تعاملات ربوية، وفي هذه الحالة لا يجوز الاكتتاب أو المساهمة مع هذا النوع من الشركات.
• والنوع الثالث والأخير من أحكام المضاربة في الأسهم مع الشركات هو مع الشركات المُحرمة، وهي تتعامل في نشاط وأساس مُحرَّم كشركات الخمور مثلا، فهنا لا يجوز أن يتم الاكتتاب والمضاربة في الأسهم مع هذا النوع من الشركات حتى لو لم تكن معاملاتها ربوية.

حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة

إن حكم الاكتتاب في الشركات المساهمة في الحقيقة له أساسين حتى تتم تلك المعاملات في إطار حكم الشريعة الإسلامية، وهذا ما يتضح لك عزيزي القارئ من خلال الآتي.

1. يجب أن يكون النشاط التي تعمل فيه الشركة مباح في الإسلام.
2. أما الأساس الثاني لكي تتم عملية الاكتتاب فيجب أن تخلو الشركة من التعاملات الربوية.

معلومات عن شركة اماك

وبعد أن توصلنا إلى أن حكم الاكتتاب في شركة أماك يجوز في حالة ألا يكون للشركة تعاملات ربوية، أما من جهة الأساس والنشاط التي تعمل به الشركة فهو التعدين، وهذا النوع من مجال العمل مباح ولا حرج فيه، فعلينا أن نتناول بعض المعلومات الاكتتابية عن هذه الشركة من خلال الجدول التالي.

اكتتاب شركة اماك للتعدين

والجدير بالذكر هنا ما يتجلى في النقاط التالية عن اكتتاب شركة أماك للتعدين.

• بلغ عدد الأسهم المطروحة في الشركة ثمانية مليون سهم.
• تصل نسبة طرح الأسهم إلى 30% من إجمالي أسهم شركة أماك.
• المستشار المالي للشركة هو بنك الراجحي السعودي، بالإضافة إلى إنه مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية.
• أما عن الجهات المستلمة للاكتتاب في الشركة، فهم: مصرف الراجحي والأهلي السعودي وبنك الرياض.
• والجدير بالذكر أن الفئات المستهدفة في الاكتتاب هم الفئات المشاركة والمكتتبون الأفراد.

الفئات المؤهلة للاكتتاب في شركة اماك للتعدين

وبعد أن اطلعنا على معلومات عن شركة أماك من حيث الاكتتاب بها، فعلينا أن ننتقل إذن للاطلاع على الفئات المستهدفة في عمليات الاكتتاب.

الفئات المشاركة

• وهي الجهات صاحبة الحق في المساهمة بسجل الأوامر، كصناديق الاستثمار والمستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الخليجيين ذوات الشخصيات المعروفة.

المكتتبين الأفراد

• تشمل كلّ الأفراد السعوديين وغير السعودين المكتتبين في الشركة، بالإضافة إلى المستثمرين الأجانب والمواطنين الخليجيين.
• وكل فرد من هذه الفرد يجب أن يكون لديه حساب بنكي جاري في أيا من البنوك المستلمة لاكتتاب الشركة.

وإلى هنا عزيزي القارئ نكون قد توصلنا إلى نهاية هذا المحتوى من خلال الإجابة عن سؤال ما هو حكم الاكتتاب في شركة اماك؟ وتوصلنا إلى أن الاكتتاب يجوز في الشركات ما لم تكن الشركة لديها تعاملات ربوية، أو أساس تعاملاتها محرم.

المصادر

• (1)
• (2)
• (3)
• (4)