سد النهضة.. مشروع قرار عربي بمجلس الأمن وإثيوبيا تجدد رفضها تدويل الأزمة

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة اليوم لبحث أزمة سد النهضة، وحصلت الجزيرة على مشروع قرار وزعته تونس يحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في التعبئة الثانية، فيما جددت إثيوبيا رفضها تدويل قضية السد.

Share your love

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة اليوم الخميس لبحث أزمة سد النهضة، وحصلت الجزيرة على مشروع قرار وزعته تونس في المجلس يحث إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في التعبئة الثانية، فيما جددت أديس أبابا رفضها تدويل قضية السد.

ويحث مشروع القرار إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان سد النهضة من جانب واحد، ويطالب مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف مفاوضات السد بدعوة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

كما يدعو الدول الثلاث إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر، ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال 6 أشهر.

رفض إثيوبي

من جهته، قال عضو الفريق الاثيوبي في مفاوضات سد النهضة جدعون أسفاو إن التعبئة الثانية للسد يتم تنفيذها وفقا لاتفاقية إعلان المبادئ التي وقعتها إثيوبيا ومصر والسودان عام 2015.

وأشار إلى أنه كان يتعين إجراء دراستين خلال 15 شهرا من توقيع الاتفاقية، لكن ذلك لم يتم بسبب ما وصفه بعناد القاهرة والخرطوم حيث أفشلتا إجراء الدراسة، على حد قوله.

كما قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن “عرض الملف على مجلس الأمن يمثل سابقة خطيرة، وسيؤدي لتدويل القضية دون داع”.

وأضاف ميكونين، خلال لقائه سفراء دول حوض نهر النيل لدى إثيوبيا لإطلاعهم على آخر تطورات مفاوضات السد، أن المحاولات الأخيرة للسودان ومصر لرفع قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن من خلال حشد جامعة الدول العربية سابقة خطيرة، وتأخذ عملية التفاوض بعيدا عن موقف الاتحاد الأفريقي.

وتابع “ما تقوم به القاهرة والخرطوم مخالف لمبدأ حل المشاكل الأفريقية من خلال آليات تقودها أفريقيا”.

ويضم حوض النيل 11 دولة هي إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.

تحضيرات الساعات الأخيرة

وسيعقد مجلس الأمن الجلسة بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عقدت قبل عام، وانتهت بحث أطراف الأزمة على الحوار تحت قيادة الاتحاد الأفريقي.

واستبقت مصر والسودان ذلك بتحركات دبلوماسية بهدف حشد الدعم لموقفيهما في الجلسة المنتظرة التي أعربت أديس أبابا عن رفضها بسبب لجوء الدولتين لمجلس الأمن وتمسكها بالوساطة الأفريقية.

وشدّد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال لقاء جمعه في نيويورك بالأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خطورة الإجراءات الأحادية الإثيوبية المتعلقة بسد النهضة وأثرها على استقرار وأمن المنطقة دون التوصل لاتفاق، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وذكّر شكري -وفق البيان- بموقف مصر الداعي إلى ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد تعبئة وتشغيل السد.

وسبق أن التقى شكري في نيويورك مندوبي ‫فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الدائمين بالأمم المتحدة، وقال المتحدث باسم الخارجية في تغريدة إن شكري أكد ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته إزاء قضية سد النهضة.

ومنذ الاثنين تشهد نيويورك اجتماعات واتصالات مصرية وسودانية مكثفة حول السد، حيث التقى وزير الخارجية المصري نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، وأصدرا بيانا مشتركا قالا فيه إن بدء إثيوبيا في الملء الثاني للسد “تصعيد خطير يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع”.

وأشارا إلى أن بدء التعبئة الثانية يعد انتهاكا للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد عابرة للحدود.

مواقف دولية

في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في تصريحات صحفية الثلاثاء إن بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة “سيزيد التوتر على الأرجح”، وحث جميع الأطراف على الإحجام عن التحركات الأحادية إزاء السد.

وفي السياق نفسه، دعا ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى تجنب أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة يقوض فرص الحل.

كما جدد دوجاريك دعم الأمين العام وساطة الاتحاد الأفريقي، مضيفا أن أي حل يجب أن يعتمد على مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الأربعاء إن المملكة أكدت دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، مجددة تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الأفريقية.

وعبرت السعودية عن دعمها التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهاء الأزمة، داعية المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث لإيجاد مخرج.

والاثنين والثلاثاء، أخطرت إثيوبيا كلا من مصر والسودان على التوالي ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه من دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم باعتباره إجراء أحادي الجانب.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!