}
إثيوبيا
جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وتاريخياً تعرف بالحبشة، عاصمتها مدينة أديس أبابا، تعتبر دولة إثيوبيا الدولة الثانية على مستوى أفريقيا من حيث التعداد السكاني، حيث تشير إحصائيات التعداد السكاني لعام 2014م إلى أنّ عدد سكانها قد اقترب من 97 مليون نسمة تقريباً، أمّا فيما يتعلق بمساحتها فإنّها تحتل المرتبة العاشرة في أفريقياً، حيث تمتد إلى أكثر من 2.104.300 كم². وتنقسم إدارياً إلى ثلاثة عشر إقليماً، جاءت غالبيتها وفقاً لقسيمٍ تاريخي قديم، وفي الوقت الحالي تقسم وفقاً للأساس العرقي، وهي: عفار، وأمهرة، وأورومبا، وبني شنقول، وجامبلا، وهررجي.
اقتصاد إثيوبيا
بالرغم من كون إثيوبيا دولة غير نفطية إلّا أنّها تمتلك اقتصاداً سريع النمو على مستوى القارة السمراء، بالرغم مما يواجهه اقتصادها من مشاكل في بنيته التحتية، ويشار إلى البلاد قد سجلت نمواً اقتصادياً ملحوظاً قُدر بنحو 10% خلال الفترة الزمنية المحصورة ما بين 2003-2008م وجاء ذلك كنتيجةٍ إيجابية لجهود الإصلاح المبذولة في عام 1991م بهذا الشأن.
‘);
}
يعتمد الاقتصاد الإثيوبي بالدرجة الأولى على الزراعة، حيث تشكل ما نسبته 43% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل ما يفوق 85% من سكانها في هذا القطاع؛ لذلك نرى أنّ معظم الأنشطة الاقتصادية تعتمد على الزراعة بما في ذلك التسويق ومعالجة المنتوجات والتصدير، وتشتهر بإنتاج كلٍّ من البن، والحبوب، وقصب السكر، والبطاطس.
عملة دولة أثيوبيا
يتداول الإثيوبيون عملة البير كعملةٍ رسميةٍ للبلاد، حيث تدخل في جميع التعاملات، ويُشار إلى أنّ هذه العملة تزداد قيمتها في سوق الصرف بزيادة الدولار الأمريكي وتتأثر بارتفاع البورصة العالمية، وقيمة البير الأثيوبي قد بلغت نحو 0.0456 دولار أمريكي.
جغرافية إثيوبيا
تتخذ إثيوبيا موقعاً جغرافياً مميزاً في منطقة القرن الإفريقي، أمّا حدودها فتأتي مع جيبوتي والصومال من الجهة الشرقية، ومع أريتريا من الجهة الشمالية، أمّا من الجهة الشمالية الغربية فتحدها جمهورية السودان، كما تشترك بحدودٍ مع جنوب السودان من الناحية الغربية، ومع كينيا من الجهة الجنوبية الغربية.
تنقسم أجزاء إثيوبيا ما بين القرن الإفريقي واليابسة الإفريقية، حيث يمتد الجزء الأكبر من البلاد في منطقة القرن الإفريقي والجزء الشرقي منها في اليابسة الإفريقية، أمّا مناخها فيسود البلاد المناخ الاستوائي وتهب عليها رياحٌ موسميةٌ استوائية.
السياسة في إثيوبيا
تخضع لنظام حكمٍ جمهوري برلماني اتحادي، حيث يتولى رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، وتقع على عاتق الحكومة مسؤولية ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية، أمّا السلطة التشريعية الاتحادية فيها فتوكل مهامها إلى كلٍّ من الحكومة ومجلسي البرلمان، وبموجب القانون تستقل السلطة القضائية كلياً عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
