ABD AL-MUNAF FARAJ AL-SALEH VIA HUMAN RIGHTS WATCHأرسل عامل إنقاذ لـ “هيومن رايتس ووتش” صورة لأسطوانة غاز صفراء قال إنها أصابت سقف مستشفى قرية اللطامنة في 25 مارس/آذار 2017
خلص فريق تحقيق تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو السوري نفذ ثلاث هجمات في مارس/آذار، عام 2017، استخدم فيهاغاز الأعصاب )السارين (، والكلور السام.
وقالت المنظمة إن 106 أشخاص أصيبوا في الهجمات التي وقعت في قرية اللطامنة، التابعة لمحافظة حماة، غربي البلاد، والتي تسيطر عليها قوات المعارضة.
ويُعد التقرير، الصادر الأربعاء، الأول الذي يحمل فيه فريق تقصي الحقائق الجديد، التابع للمنظمة، جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
وفي حين نفت الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية، اتهمت بعثة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية القوات الحكومية باستخدام غاز السارين في هجوم على بلدة خان شيخون، أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصاً، بعد أيام فقط من الهجمات على قرية اللطامنة القريبة.
واستنتجت البعثة أن القوات الحكومية استخدمت الكلور السام كسلاحٍ، في هجماتٍ أخرى، خلال الحرب الأهلية.
وكانت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أسّست فريق التحقيق، بعد أن استخدمت روسيا – التي تدعم قواتها الجيش السوري – الفيتو ضد قرارٍ لمجلس الأمن الدولي بتمديد تفويض البعثة المشتركة.
وقد كُلِّف الفريق بتحديد هوية منفذي الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، على النحو الذي حدّدته بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وفي تقريره الأول، ركّز فريق التحقيق الدولي على الأحداث التي شهدتها قرية اللطامنة، الواقعة على بعد حوالى 40 كم شمال غرب مدينة حماة، أواخر مارس/آذار 2017.
واستند المحققون، في تقريرهم، على مقابلات أجروها مع شهود، وتحليل عينات وبقايا تم جمعها من مواقع الهجمات، وكذلك على مراجعة الطواقم الطبية والأعراض التي اختبرها المصابون، إلى جانب الصور واستشارات الخبراء، بحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وبناءً على المعلومات التي تم الحصول عليها، خلص فريق التحقيق إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن:
وقال منسق الفريق، سانتياغو أونيت لابورد، إن “الهجمات ذات الطبيعة الاستراتيجية كانت ستتم فقط بناء على أوامر من السلطات العليا للقيادة العسكرية للجمهورية العربية السورية”.
وشدّد المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، على أن فريق التحقيق “ليس هيئة قضائية أو شبه قضائية مخولة بتحديد المسؤولية الجنائية الفردية”.
وأضاف “يعود الأمر الآن إلى المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومؤتمر الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل لاتخاذ أي إجراءات أخرى يراها مناسبة وضرورية”.
وقد طلب فريق التحقيق أيضاً، التحقيق في ستة وقائع أخرى رجَّحت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها شهدت استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح.
ومن بين تلك الوقائع، الهجوم الذي وقع في بلدة دوما، التي كانت تسيطر عليها المعارضة، في 7 أبريل/نيسان 2018، والتي قال مسعفون إنه قتل أكثر من 40 شخصاً.
وقالت بعثة تقصي الحقائق، العام الماضي، إن البيانات قدّمت “أدلة معقولة على استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح”، وأن “المادة الكيميائية تحتوي على مادة الكلور التفاعلي”.
لكنها لم تحمل المسؤولية لأي طرف، لأنها لم تكن تملك تلك الصلاحية.
واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، القوات الحكومية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية في دوما. لكن الحكومة السورية وروسيا قالتا إن الحادث “دبّره” عمال الإنقاذ.
