قال جمهور العلماء بمشروعية الخلع لحاجة الناس إليه؛ فقد يحدث نزاع وشقاق بين الزوجين فقد تبغض المرأة زوجها وتكره العيش معه لأسباب خَلقية أو خُلقية أو دينية أو صحية، وتخشى ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعة الزوج، فشرع لها الإسلام في موازاة الطلاف الخاص بالرجل طريقًا للخلاص من الزوجية، رفعًا للحرج والضرر عليها مقابل شيء من المال تفتدي به نفسها وتتخلص به من الزواج، وترد للزوج ما أنفقه عليها، وفي هذا المقال نتعرف على الخلع وأحكامه عند المالكية بوجه خاص؛ فتابعونا على الموسوعة.
تعريف الخلع
لغةً
هو من مادة (خلع) التي بمعنى الإزالة، ومنه خلع الثوب، وقد سمي بذلك لأن كل واحد من الزوجين لباس للآخر، فإذا فعل ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه.
شرعًا (عند المالكية)
هو الطلاق بعوض، أو هو إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها.
دليل مشروعيته
دل على مشروعية الخلع الكتاب والسنة وإجماع الأمة:
الكتاب
قال تعالى:
- (فلا جناح عليهما فيما افتدت به){229-البقرة}.
- (فإن طبن لكم عن شيء منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا){4-النساء}.
السنة
حديث عبد الله بن عباس الذي فيه: (أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني ما أعيب في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوجها ثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
الإجماع
ثبتت مشروعية الخلع بإجماع الأمة الإسلامية إلا عند أبي بكر بن عبد الله المزني ولكن الصحيح رأي الجمهور مع اختلافهم في عدة أحكام فيه.
قول المالكية بالخلع
ذكر المالكية أن للخلع أربعة ألفاظ يقع بها وهي:
- الخلع.
- المبارأة.
- الصلح.
- الفدية أو المفاداة.
وكلها تفيد عند المالكية معنىً واحد وهو بذل المرأة العوض على طلاقها، إلا أن الخلع يختص بجميع ما أعطاها، والصلح ببعضه والفدية بأكثره، والمبارأة بإسقطها عنه حقًا لها عليه.
شروط الخلع عند المالكية
اشترط المالكية شرطين لمشروعية الخلع وهما:
- أن يكون خلع المرأة اختيارًا منها.
- أن يكون حبًا لها في مفارقة الزوج من غير إكراه ولا ضرر.
فإن لم يتحقق أحد هذين الشرطين نفذ الطلاق ولم ينفذ الخلع.
وهناك شروط أخرى متعلقة بالخلع وهي:
- أهلية الزوج في إيقاع الطلاق.
- كون الزوجة محل الخلع.
- أن يكون بدل الخلع مما يصلح أن يكون مهرًا.
- وأن يكون المبذول للرجل مما يصح تملكه وبيعه.
- وألا يؤدي إلى الوقوع في ما لا يجوز كالخلع على السلف أو التأخير بدين.
أركان الخلع عند المالكية
وهو رأي الجمهور ما عدا الأحناف، فعند الجمهور والمالكية:
- القابل: وهو الملتزم بدفع العوض سواء كانت الزوجة أم غيرها.
- الموجب: الزوج أو وليه أو وكيله.
- العوض: هو الشيء المخالع به.
- المعوض: بُضع الزوجة أي الاستمتاع بها.
- الصيغة: مث خالعتك أو خلعتك على كذا.
حكم أخذ بدل الخلع عند المالكية
- إن كان النفور من ناحية الزوجة يأخذ الزوج جوازًا بدل المهر، ولا يستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها.
- إن كان النفور من ناحية الزوج لا يحل له أخذ عوض من الزوجة.
- إن كان النفور من الجانبين فيجوز له أخذ المقابل منها.
الخلع على بقاء الولد حتى البلوغ
أجاز المالكية إن خالعت المرأة زوجها على هذا الشرط لأن مدة حضانة الولد عندهم للأم ممتدة حتى البلوغ أمل البنت فحتى تتزوج.
الخلع على إسقاط الحضانة
أي إذا اشترط في الخلع انتقال الحضانة إلى الأب جاز ذلك عند المالكية على المشهور بشرط أل يلحق الولد ضرر وأن يكون الأب قادرًا على حضانته، ولكن المفتى به عندهم هو أن الحضانة لا تنتقل للاب بهذا الشرط ولكنها تنتقل إلى من يلي الأم في أحقية الحضانة.
كانت تلك بعض أحكام الخلع عند المالكية أخذناها بتصرف من أبحاث الدكتور كمال مختار إسماعيل حميدة مع بعض الأبحاث الأخرى، نرجو أن تكون قد أفادتكم في هذا الموضوع وتذكروا أن أبغض الحلال إلى الله: الطلاق والخلع كالطلاق في الأثر المترتب عليه، فاجعلوه السبيل الأخير في هذه القضية، وتذكروا قول الله تعالى: (والصلح خير){128- النساء}، ودمتم في أمان الله (الموسوعة).
