روى البُخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ” كان يكون علي الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم”. فما صحة هذا الحديث، وهل يجب القضاء في شعبان وحسب، وما هي كفارة تأخير القضاء. كل هذه الأسئلة يُجيب عنها موسوعة من خلال تلك السلسلة الرمضانية التي يعرض عليكم منها مقال اليوم، فتابعونا.
كان يكون علي الصوم من رمضان
ثبت صحة هذا الحديث الذي رواه البُخاري على لسان السيدة عائشة- رضي الله عنها. ولعل هذا هو خير تأكيد على أنها كانت تحرص على عدم تأخير القضاء فكان لا يدخل شهر رمضان في العام التالي إلا وانتهت من قضاء ما عليها من أيام.
ومن أم المؤمنين نستدل على وجوب عدم تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، كما يجوز للمسلم أن يصوم في أي وقت يشاء فيما بين الرمضانين. دون أن يحل عليه رمضان في العام التالي وهو لا يزال عليه قضاء.
أما بشأن التأخير فأجمع الفقهاء على أنه إن كان لعذر أو سبب ما كالمرض أو السفر، وغيرها من الأعذار الشرعية المقبولة في الشريعة الإسلامية، فلا حرج في هذا، وعلى المسلم الصيام في أي وقت بعدما يذهب عذره.
أما إن كان تأخير القضاء ناتج من تكاسل أو تهاون، فهذا إثم عظيم على المسلم أن يتوب عنه، واختلف الفقهاء بشأن هذا الأمر، فمنهم من أوجب على مؤجل القضاء التوبة مع الصيام في أقرب وقت، ومنهم من أفاد بضرورة دفع كفارة مقارها إطعام مسكين عن كل يوم أخَّر قضاءه.
وعن هذا قال ابن عثيمين أن الكفارة لم تُذكر في كتاب الله عز وجل، وإنما قال المولى ” فعدة من أيام أخر”، ولم يُحدد تلك الأيام. وعليه فإن الكفارة ليست واجبة، وما قاله الفقهاء رُبما يشق على المسلمين، لذا فإن أداها المسلم فهي مستحبة، وإن لم يقم بدفعها فلا إثم عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم.
