أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة خطة من عدة مسارات تقود لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو/حزيران المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، وذلك بعد أسابيع على اختيار مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.
وقال الدبيبة، في كلمة متلفزة مساء أمس الاثنين، إن هذه الخطة التي أسماها “خطة عودة الأمانة للشعب” ستكون لإجراء الانتخابات، “لتنتهي معها كل الأجسام الموجودة من بينها حكومة الوحدة الوطنية”.
وجدد الدبيبة تعهده بعدم التنحي من رئاسة الوزراء إلا بعد انتخابات وطنية، متحديا تعيين البرلمان باشاغا في رئاسة الوزراء، ومشيرا إلى أن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدد بإعادة البلاد إلى الانقسام وسيؤدي حتما إلى الحرب مرة أخرى.
وشدد على أن خطته هي “الحل الوحيد” الذي يخرج جميع الكيانات السياسية وحكومته من المشهد الحالي.
وأكد الدبيبة أن خطته تقوم على إجراء انتخابات برلمانية قبل 24 يونيو/حزيران المقبل، أي قبل موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومته قبل عام في جنيف.
وذكر أن الخطوط العريضة للخطة تضم تشكيل لجنة فنية لإعداد مشروعِ قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء للمجلس الأعلى للدولة وفقا للاتفاق السياسي ويحال إلى مجلس النواب لإقراره خلال أسبوعين.
وأشار إلى أنه إذا تعذر ذلك، يحال مشروع القانون إلى ملتقى الحوار السياسي للموافقة عليه ويصدر بمرسوم من المجلس الرئاسي، ويمنح هذا المسار مدة 4 أسابيع وكحد أقصى 14 مارس/آذار المقبل، موضحا أنه في حال تعطله فليس “أمامنا إلا العمل بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بشأن الانتخابات البرلمانية، وأن هذا القانون معتمد ومحال رسميا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مجلس النواب الليبي قانون رقم 2 لسنة 2021 الذي ينظم العملية الانتخابية لمجلس نواب جديد.
وكشف الدبيبة أن خيار الاستشارة الإلكترونية سيبقى قائمًا في حال محاولة أي طرف استخدام القوة لمنع التصويت، ويكون ذلك بشفافية تامة وإشراف دولي يضمن سلامة التصويت.
ومطلع الشهر الجاري عيّن مجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.
وجاء اختيار باشاغا للمنصب بعد اعتماد مجلس النواب مؤخرا خارطة طريق جديدة، بموجبها يعاد تشكيل الحكومة وتجرى الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى، مما تسبب في انقسام ورفض لطول أمد تأجيل الاستحقاق.