ماهي عملة النمسا

‘);
}

العُملات المعدنيّة

اعتمدت النّمسا في صناعة العُملات المعدنيّة الخاصة بها من اليورو على نقش صورٍ لمشاهيرها، وأشكال هندسيّة معماريّة موجودةٍ فيها، ومجموعةٍ من أنواع الزهور، وفي ما يأتي معلومات عن فئات عُملات اليورو المعدنيّة المُستخدمة في النّمسا:^[٣]

• 2 يورو: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورةِ برثا فون سوتنر للإشارة إلى سعي النّمسا لدعم السلام.
• يورو: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورةِ المُلحّن والمُوسيقيّ المشهور موزارت للدلالة على انتشار المُوسيقا في أراضيّ النّمسا.
• 50 سنتاً: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة أحد مباني فيينا للدلالة على انتشار الفنون الحديثة في النّمسا.
• 20 سنتاً: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة لقصر بلفيدير الذي يُعدّ من القصور الجميلة في النّمسا.
• 10 سنتات: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة كاتدرائيّة سانت ستيفن التي تُمثل الفن المعماريّ القوطيّ في مدينة فيينا.
• 5 سنتات: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة زهرة الربيع كنوعٍ من أنواع الزهور التي تُمثّل البيئة الطبيعيّة في النّمسا.
• 2 سنت: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة إديلويس أحد أنواع الزهور التي تُمثل اهتمام النّمسا بالبيئة.
• سنت: هي عُملة معدنيّة تحتوي على صورة جينتيان أحد أنواع الزهور التي تُمثّل اهتمام النّمسا بالبيئة.

الأوراق النقديّة

اعتمدت النّمسا في أوراق اليورو النقديّة التي تستخدمها على الإصدار الأول والإصدار الثاني الذي سيُطرَح بالتدريج للتداول في دول اليورو، ومن الممكن تصنيف الأوراق النقديّة المُستخدمة في النّمسا وفقاً لبنكها المركزيّ إلى الفئات الآتية: 5 يورو، و10 يورو، و20 يورو، و50 يورو، و100 يورو، و200 يورو، و500 يورو.^[٤]

تاريخ النقود في النّمسا

اهتمّت عائلة هابسبورغ التي كانت تحكمُ النّمسا بإصدار العُملات والنقود، وقبل ظهور فكرة إنشاء بنك النّمسا المركزيّ، وفي عام 1762م نجح إصدار الأوراق النقديّة النّمساويّة التي عُرِفت باسم بانكوزيتل (بالإنجليزيّة: Bancozettel)؛ عن طريق مصرف بلدية فيينا الذي تتحكّم به الحكومة النّمساويّة ويمتلك ثقةً محليّةً بين الناس، ويعود تأسيسه إلى سنة 1705م، وأثناء فترة حروب نابليون سيطرت الحُكومة بشكلٍ كاملٍ ومُباشرٍ على عملية طرح الأوراق النقديّة، ونتج عن ذلك ارتفاع نسبة العرض منها بشكلٍ كبير ومُتكرّر، كما أصبحت الأوراق النقديّة تُستخدم في عمليات التّجارة بدلاً من العُملات الفضيّة، ولاحقاً أكدت الحكومة النّمساوية أنها لن تُفرِط بإصدار وطباعة الأوراق النقديّة، ولكن ظلّت العُملة تشهد انخفاضاً مُستمراً وسريعاً.^[٥]

بعد انتهاء حروب نابليون في قارة أوروبا تمكّنت الدول الأوروبيّة من تحقيق التوازن في نُظُمها السياسيّة، ولكن تصادمت إمبراطوريّة النّمسا والمجر مع العديد من التحديات والقضايا، فأثّر ذلك في عائلة هابسبورغ الذين لم يظلّ بإمكانهم الاعتماد والتركيز فقط على الداعمين الرئيسين لهم في المجتمع، كالجيش وطبقة النُبلاء والكنيسة، بل ظهرت الحاجة في المُحافظةِ على الإمبراطوريّة إلى وجود نظامٍ اقتصاديٍّ مُتكامل؛ لذلك كان من واجبات الحكومة في النّمسا الاهتمام باستعادة وتعزيز ثقة بيئة الأعمال، والحرص على تحقيق قانون الطلب والعرض في الاقتصاد، وأدّى ذلك إلى إصدار الإمبراطور النّمساوي حقوق البراءات في سنة 1816م، وشملت الحق في البراءة المصرفيّة والحق في البراءة الماليّة، ونتج عن ذلك تأسيس البنك المركزيّ في النّمسا.^[٥]

امتلك البنك المركزيّ في النّمسا بعد تأسيسه الحق القانونيّ والحصريّ في عملية إصدار وطباعة الأوراق النقديّة؛ بهدف المُساهمة في الوصول إلى استقرار نظام النقود في النّمسا ودعم الثقة العامة به، ونتج عن ذلك زيادة في قيمةِ الأوراق النقديّة؛ بسبب تطبيق سياسة نقديّة واعية أثناء التعامل مع النقود؛ إذ كان دور البنك المركزيّ هو توفير اقتصاد نقديّ ومُلتزمٍ في تحقيق الاستقرار لجميع الأسعار، ولكن حتّى يستطيع البنك المركزيّ تنفيذ دوره كان من المهم أن يحصل على استقلاليته عن الحُكومة النّمساويّة، وتمّ الوصول لاستقلاليّة البنك المطلوبة بالاعتماد على رسملة البنك المركزيّ؛ عن طريق بيع مجموعة من أسهمه للأفراد من المُستثمرين.^[٥]

اقتصاد النمسا

تعتمد النّمسا على استخدام نظام اقتصاد السّوق الذي يتميّزُ بتطوره، وامتلاكه لمجموعةٍ من القوى العاملة الممتازة، وطبيعة معيشيّة مميّزة، ومرتبطٍ بشكلٍ مُتكاملٍ مع الأنظمة الاقتصاديّة التابعة لدول الاتّحاد الأوروبيّ، ولكن في السنوات الماضيّة شهد اقتصاد النّمسا نموّاً ضعيفاً؛ حيث وصل نموّه في سنة 2015م إلى 0,9%، ولكن في سنة 2016م شهد ارتفاعاً ساهم في وصوله إلى 1,4%، كما وصلت نسبة البطالة في المجتمع النّمساوي إلى حوالي 5,8%.^[٦]

تتميّز الحالة الماليّة في النّمسا بطبيعتها الإيجابيّة مقارنةً مع دول اليورو الأُخرى، ولكن تواجه النّمسا العديد من التحديات والقضايا الدوليّة والخارجيّة، مثل ضعف نموّ وتطور نظام الاقتصاد الدوليّ الذي يُؤثر سلبيّاً في التصدير، ووجود حالة من الشك الاقتصاديّ والسياسيّ الناتج عن مُشكلات الديون في قارةِ أوروبا، وغيرها من الأزمات الأُخرى، ووصل عجز الميزانيّة الماليّة للنّمسا في سنة 2016م إلى 1,4% من قيمة الناتج المحليّ الإجماليّ، أمّا مُعدّل القوّة الشرائيّة في عام 2016م حقق ما يُقارب 416,6 مليار دولار أمريكيّ.^[٦]

المراجع

1. ↑“النمسا”، موسوعة الجزيرة، اطّلع عليه بتاريخ 17-8-2017. بتصرّف.
2. ↑“Austria”, European Union, Retrieved 17-8-2017. Edited.
3. ↑“Austria”, European Central Bank, Retrieved 17-8-2017. Edited.
4. ↑“Banknotes”, Oesterreichische Nationalbank, Retrieved 17-8-2017. Edited.
5. ^^أبت“Foundation of the bank and provisional governance”, Oesterreichische Nationalbank, Retrieved 17-8-2017. Edited.
6. ^^أب“AUSTRIA – Economy”, Central Intelligence Agency, Retrieved 17-8-2017. Edited.