الرحمة والتسامح والمساواة من أبرز أركان الدين الإسلامي، فقد نزل على العباد لينشر مفهوم العدل فلا يوجد فرق بين مسلم وآخر إلا بالتقوى وقد حرم الله عز وجل الكثير من العادات القديمة التي استباحت حرية الإنسان وحرر المسلم من قيود فرضتها المجتمعات، فخلق الله سبحانه وتعالي جميع البشر سواسية لكل منهم حرية وعقل ومن خلال الإسلام يعيش الفرد حياة كريمة يعبد فيها الله ويحمده على جميع أقداره وكلما فعل معروف كُتب له حسنات ووعد الله المسلمين بجنة الخلد في الآخرة، ونعرض من خلال مقالنا اليوم ما هو الحكم التكليفي وما هي أقسامه عبر موقع موسوعة وذلك في السطور التالية.
ما هو الحكم التكليفي وما هي أقسامه
يندرج الحكم التكليفي ضمن عدة أحكام شرعية، فقد وضح علماء الفقه والدين مفهوم الحكم وأقسامه للمسلمين بتعريف بسيط نتناوله في الفقرة التالية.
- يعرف مفهوم الحكم التكليفي على أنه التكليف الموجه من الله عز وجل إلى العباد والغرض منه توضيح الأمور المحرمة والأمور الواجبة حتى يتجنب المسلم الحرام ويتقرب من الله بكل ما هو حلال.
- تشير الأحكام التكليفية إلى المكرهات المنهي عنها من الله والأفعال المباحة والواجبة، وعلى المسلم الحق أتباع تلك التكاليف حتى لا يقع في الذنوب.
- تنقسم الأحكام التكليفية إلى أربع أحكام وهم حكم الواجب وحكم المندوب والحكم المباح وكذلك حكم المكروه بالإضافة إلى الحكم الرحام.
- الحكم المكروه: أوصانا النبي عن الابتعاد من بعض المكروهات مثل الأكل من منتصف الطعام أو تناول المياه بكميات كبيرة فالأفضل تقسيمها إلى ثلاث كميات حتى لا تتضرر المعدة، وتلك الأفعال مكروه القيام بها لكن لا يقع على العبد إثم عند ارتكابها.
- الحكم المباح: ذكر الله عز وجل بعض الأفعال المباح فعلها مثل تناول الأبقار والإبل أو الزواج من الأقارب الغير محارم فتلك الحالات يباح فعلها.
- الحكم الحرام: هناك بعض الأفعال التي نهى الله عنها وجعلها من المحرمات مثل الزنا وشرب الخمر، فقيام العبد بما حرم الله يعد أثم وذنب وفي تلك الحالة يجب التوبة.
- الحكم المندوب: يوضح علماء الدين إن الأحكام التكليفية هي التي تتضمن أحكام تفضيلية فإذا قام بها المسلم نال الثواب والأجر وأذأ تركها لن يكتب بها ذنب، ويتمثل ذلك الحكم في ركعتين السنة قبل الفرض.
- الحكم الواجب: يعرف حكم الواجب على الأحكام المفروضة على المسلمين، حيث أشار الله عز وجل إلى فرض الصلاة وفرض الصوم ويلزم بها كل مسلم.
شروط الحكم التكليفي
جاء الدين الإسلامي ليعدل بين الناس، فجميع الأحكام التي نص بها تتضمن مفهوم المساواة والرحمة بين العباد، فقد أنزل الله الأحكام التكليفية وحدد شروط تطبيقها على المسلمين والحالات التي تستثنى من الأحكام.
- جعل الله الحكم التكليفي على المسلم البالغ حتى يكون مدرك للأفعال المحرمة لكي يتجنبها والأمور الواجبة مثل إقامة الصلاة والصوم في رمضان والتعبد وقراءة القرآن.
- تتطبق الأحكام التكليفية على المسلم العاقل فقط أما من يعاني من الاضطرابات والخلل العقلي أُسقط من عليه الحكم لقصوره الذهني، ونرى في هذا الشرط رحمة من الله بالعباد.
- يستثنى من الأحكام التكليفية الحالات العارضة التي أصيبت بمرض أو بالحيض، وكذلك الذين على سفر أو حمل أو جهل فإن تلك الحالات تطبق عليهم أحكام أستثنائية أخرى في أمور الصلاة والصوم، فالجاهل لا يقع عليه ذنب في حالة أرتكابه أمر محرم لكن عليه البحث والتعمق في أحكام الدين الإسلامي والمسافر يجوز له عدم الصوم وكذلك الحوامل.
الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يختلط بعض المسلمين ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي فكلك منهم شروط محددة، وعلى هذا نذكر الفرق بينهما من حيث التعريفات والفئات المُكلف بها من خلال الفقرة التالية.
| الحكم التكليفي | الحكم الوضعي | |
| التعريف | هو الحكم الذي يتضمن الواجبات والمحرمات والمباح والمكروهات | هو الحكم الموضح الأمور الشريعة من حيث الأسباب والشروط والموانع |
| الفئة المحددة | يقع الحكم التكليفي على كل مسلم بالغ عاقل | يُكلف الحكم على العباد البالغين والغير بالغين |
| أداء الحكم | يمكن عدم القيام بالحكم لصعوبته على العبد مثل أداء فرض الصلاة خلال السفر. | من الممكن أن لا يقدر المرء على تنفيذ الحكم مثل عدم ظهور الهلال لتحديد رؤية بداية شهر رمضان، وعليه يلجأ العلماء لحكم آخر. |
| الأفعال | قد تكون الأفعال إلزامية أو خيارية | يوضح الحكم الوضعي دلالات الأفعال من حيث الأسباب والشروط. |
أقسام الحكم الشرعي عند الحنيفية
تناول المذهب الحنيفي الأحكام الشرعية التي كُلف بها المسلمين في إطار سبع أحكام إلزامية على كل مسلم بالغ عاقل.
- الحكم المباح: هناك بعض الأحكام التي ترك الله لعباده الحرية ما بين القيام بها أو تركها مثل الزواج، فقد أباح الله للمسلمين بالزواج من النساء الغير محارم ومَن لم يفعل لا جناح عليه.
- الحكم المندوب: يعرف الحكم المندوب بالأمر الذي إذ تُرك لا يعتبر ذنب أما مَن قام به كُتب له الأجر والثواب.
- الأمر الواجب: هناك بعض الأحكام الواجبة على المسلمين مثل إخراج الزكاة عند وصولها حول كامل ووصل قيمتها للنصاب، والصدقات التي تخرج خلال العام مثل صدقة عيد الفطر، وأشار المذهب الحنيفي إلى أن التخلي عن هذا الحكم يعد ذنب.
- الفروض: تتمثل الفروض في كل ما أمر به الله عز وجل على العباد مثل صلاة الفروض الخمسة وصيام شهر رمضان ووحدانية الله وإقامة الزكاة والحج لمن أستطاع مادية وصحياً زيارة بيت الله الحرام.
- المحرمات: تعرف المحرمات على أنها كل ما نهي الله عنه بدليل قطعي صريح في القرآن الكريم مثل تحريم زواج المحارم والقتل والسرقات واختلاس مال اليتيم ويقع على مرتكبيها ذنب فادح.
- المكروهات المحرمة: يوضح المذهب الحنيفي بعض المكروهات المحرمة والتي جاءت بشكل إلزامي لثبوت التحريم.
- المكروهات التنزيهية: يقصد بالمكروهات التنزيهية هي النهي عن عدم القيام بفعل لكن لا يوجد دليل إلزامي مثل صيام يوم الجمعة فقط فالأصح أن يصوم المسلم يوم يليه أو يسبقه ومع ذلك لم يحرم الفعل.
الأحكام التكليفية الخمسة في سورة البقرة
يتضمن القرآن الكريم جميع الأحكام التي نزلت على المسلمين وقد أجتهد العلماء في تفسيرها بشكل واضح ومبسط للعباد للتفريق ما بين المباح والمحرم.
- جاءت الأحكام التكليفية في سورة البقرة، حيث يقول الله عز وجل في الآية رقم 43 من سورة البقرة” وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ”.
- احتوت الأية على حكم الصلاة والزكاة وهي الفروض الواجبة من حيث الصلاة والزكاة المفروضة على جميع المسلمين.
- يوصينا الله بحسن معاملة الوالدين وذلك من خلال الآية رقم 284 من سورة الإسراء” إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا”.
- أمرنا الله عز وجل بالإحسان إلى الوالدين وطاعة أوامرهما ما دام لا تتضمن معصية للخالق، فعلي الأبناء التحدث باللين ومعروف مع الآباء.
- في الآية رقم 152 من سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى” فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ”، والتي فسرها الفقهاء بضرورة الحمد في السراء والضراء وذكر الله في الليل والنهار.