مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة

[wpcc-script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js” type=”76fa10a3ac4649573a821004-text/javascript”] [wpcc-script type=”76fa10a3ac4649573a821004-text/javascript”]

وافقت المملكة ممثلة في مجلس الوزراء على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية، برئاسة وزير التجارة والاستثمار، وبعضوية عدد من القطاعات الحكومية والخاصة، بهدف تنظيم هذا النوع من التجارة التي انتشرت بصورة كبيرة، وحماية حقوق كل الأطراف .

مجلس الوزراء يوافق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة
وافق مجلس الوزراء على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية بالمملكة، يكون هدفه حماية حقوق المستهلكين وتنظيم الفوضى، لاسيما وقد انتشرت التجارة الإلكترونية بصورة كبيرة في المملكة والوطن العربي، وأكد خبراء الاقتصاد أن قرار إنشاء هذا المجلس سيقدم حلول جذرية للعديد من الأمور، والتي ستجعل من سوق التجارة الإلكترونية سوق منظم ومحل ثقة بين المشتري والبائع، لاسيما وأن معظم المتاجر التي تتعامل معها المملكة هي متاجر أجنبية، وقد صرح مجلس الوزراء أن مجلس التجارة الإلكترونية سيكون برئاسة السيد وزير التجارة والاستثمار، مع عضوية مجموعة من ممثلين القطاع العام والخاص لمدة ثلاث سنوات .

تصريحات الخبير الاقتصادي فضل البوعينين حول هذا القرار
أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أن قرار إنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية في المملكة، سيقوم بتنظيم هذا القطاع، حيث أن المجلس سيكون مسئولا عن كل الأمور التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية بداية من الدعم والإشراف حتى التشريع، وقال البوعينين : ” المجلس سيعمل على التوسع في التجارة الإلكترونية محليا، ومهماته تشمل معالجة فوضى التجارة الإلكترونية، ومواكبة السوق السعودية للتوسع في هذا النشاط، خصوصا فيما يتعلق بالتقنيات الحديثة، التي لا تخلو في أحيان كثيرة من المشكلات، لاسيما عندما يكون هناك تواصل بين البائع والمشتري لمعاينة المنتج، لذا باتت الحاجة ملحة لمعالجة تلك المشكلات وحفظ حقوق المستهلكين ” .

وتابع البوعينين قائلا : ” التجارة الإلكترونية أصبحت جزءا رئيسيا من التجارة العالمية ونمت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أنها ستكون مسيطرة على الأسواق في المستقبل، لذا كان من الضروري أن تستكمل تشريعاتها محليا وأن تكون لها جهة تنظيمية متخصصة في شئونها تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، وذلك من خلال التشريعات، والتنظيم، والرقابة، والتحفيز، بما يجعل المملكة جزءا من العالم في هذا القطاع الحيوي، وبناءا على ذلك سيوجد تنظيم للتجارة الإلكترونية محليا عبر قاعدة بيانات لجميع الأسماء التي حدثت معها مشكلات، وسيكون المشتري على علم تام بمن يشتري منه ” .

تعليق الخبير الاقتصادي فهد الشرافي على قرار إنشاء المجلس
علق الخبير الاقتصادي فهد الشرافي بعد قرار إنشاء مجلس التجارة الإلكترونية قائلا : ” يجب على مجلس التجارة الإلكترونية الجديد أن يقوم بمحاربة المواقع المزيفة، والتي ألحقت الضرر بالمستهلك بصورة كبيرة، حيث يجب عليه أن يجد الحلول الجذرية لمعالجة هذه المشكلة والقضاء عليها، لكي يعمل على تحويل هذا السوق إلى سوق ذو ثقة بين البائع والمشتري “، وصرح الشرافي أيضا أن هذا الأمر لن يكون سهلا وهينا، لاسيما وأن معظم المواقع التي تتعامل معها المملكة في هذا المجال هي مواقع ومتاجر أجنبية .

وقال الشرافي : ” من هذا المنطلق يجب أن يكون لدى المشتري نفسه وعي وثقافة باكتشاف المواقع المزيفة، وهذا لن يتم إلا في وجود جهة تكشف هذه المواقع وتفضحها، لذا سيحاول المجلس الجديد إيجاد علاقات قانونية مع الجهات التي تشرف على مجال التجارة الإلكترونية على المستوى العالمي، الأمر الذي سيعمل على التخفيف من عمليات النصب والاحتيال ” .

تصريحات الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار
صرح وزير التجارة والاستثمار بالمملكة الدكتور ماجد عبد الله القصبي، أن قرار تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية في المملكة، جاء لمواكبة الاهتمام العالمي بهذا المجال، والذي انتشر بصورة كبيرة لاسيما في السنوات الأخيرة، وإيمانا من المملكة بأهمية هذا المجال الذي تريد توسيعه وتحفيزه للنمو، لكي يساهم في تعزيز اقتصادها وتنميته، والذي يعد ضمن أهداف المملكة في برنامج التحول الوطني 2020، ووهو بدوره جزءا من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين العالميين .

تعليق السيد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض
أكد السيد عجلان العجلان رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء مجلس ينظم عملية التجارة الإلكترونية، سيعمل على تشكيل دعم هام لتعزيز فكرة التجارة الإلكترونية في المملكة، والتي بدأت تتوسع بشكر كبير على مستوى العالم كله، وصرح أن هذا القرار جاء من منطلق تسهيل إجراءات ومتطلبات التجارة الإلكترونية في المملكة، سواء من حيث الخدمة المقدمة وجودتها، أو من حيث حماية المستهلك، وموثوقية التعاملات التعاقدية والتقنية بين البائع والمشتري .

Source: almrsal.com

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *