مقال بواشنطن بوست: 3 إصلاحات على الكونغرس أن يجريها لإنقاذ الديمقراطية
قال خبير قانوني إن الخطر الذي ينذر بتقويض العملية الانتخابية في أميركا حقيقي ومُلح، لا سيما في ظل محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب تولي زمام السلطة بطريقة غير مشروعة في الانتخابات المقبلة.
Share your love
قال خبير قانوني إن الخطر الذي ينذر بتقويض العملية الانتخابية في الولايات المتحدة حقيقي ومُلح، لا سيما التهديد الذي سينجم من محاولة الرئيس السابق دونالد ترامب لتولي زمام السلطة بطريقة غير مشروعة في السادس من يناير/كانون الثاني 2025.
وذكر إدوارد بي فولي المحامي الأميركي والباحث بقانون الانتخابات- في مقال نشرته له صحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post)- 3 أشياء قال إن بإمكان الكونغرس القيام بها لدرء الخطر الذي سيترتب على نجاح ترامب في المرة القادمة، حيث أخفق سابقا في دفع الكونغرس لإعلان فوزه في انتخابات لم يكن هو الفائز بها.
وأورد الكاتب في مقاله 3 إجراءات استخلصها من نتائج مؤتمر نظمته “جامعة كاليفورنيا” (University of California) الأسبوع المنصرم حول “تخريب الانتخابات”.
وتتلخص الإجراءات -التي يرى أن على الكونغرس اتخاذها لإصلاح العملية الانتخابية- في تحديث القانون الذي يحكم اعتماد نتائج الانتخابات، والتركيز على التدابير اللازمة لحماية فرز الأصوات وعدِّها على نحو نزيه، وتغيير لوائح إحصاء الأصوات بحيث يشترط حصول المرشحين على أغلبية الأصوات في الانتخابات التي تُجرى عادة في نوفمبر/تشرين الثاني.
ويتمحور موضوع مؤتمر جامعة كاليفورنيا حول الجهود التي بذلها ترامب للعودة “غير المشروعة” لسدة الحكم، حيث وضع مساعدين يدينون له بالولاء في مناصب بالكونغرس وحكومات الولايات بطرق لا تتسق مع الدستور الأميركي.
بعبارة أخرى -يضيف المحامي الأميركي في مقاله- فإن ترامب على استعداد لاقتراف “كذبة كبرى” يدعي فيها أنه لن يخسر الانتخابات إلا إذا سُرقت منه مرة أخرى.
واسترسل الكاتب في إيراد تفاصيل لمقترحه للكونغرس بإجراء 3 إصلاحات في العملية الانتخابية. ويتمثل الإصلاح الأول في تحديث قانون عدد الناخبين لعام 1887، وهو قانون اتحادي وصفه بأنه “عفا عليه الزمن ومبهم”.
وأوضح أن هذا القانون أغرى أنصار ترامب لاقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، إذ جعل من اليسير بمكان على أعضاء الكونغرس الاعتراض على عمليات عد الأصوات في الولايات.
وعلى الكونغرس -وفقا للكاتب- استبدال هذا التشريع “المعقد” والتعبير بلغة القرن الـ21 أنه لن يشكك في تعيين المرشحين لعضوية الهيئة الانتخابية، أو المجمع الانتخابي، في كل ولاية.
والإصلاح الثاني المقترح يستند إلى التركيز على إصدار تلك الأحكام من مشروع قانون حرية التصويت التي تصون بشكل نزيه عملية عد الأصوات والمصادقة عليها.
ويتعلق الإصلاح الثالث بتغيير لوائح الانتخابات بحيث تنص على ضرورة أن يحصل أعضاء الكونغرس على أغلبية الأصوات في الانتخابات العامة، وليس مجرد أكثرية بسيطة.
ويخلص المقال إلى أن من سيشغل مقعدا بالكونغرس -في السادس من يناير/كانون الثاني 2025- سيحدث فارقا حول ما إذا كانت الجمهورية الأميركية معرضة للخطر أم لا.
