نائب بالكنيست عن القائمة العربية يكشف أسباب تعليق التنسيق مع حكومة بينيت

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك“: “لا يمكن الرهان على قوميتنا أو هويتنا الوطنية، ونضع مصلحة شعبنا نصب أعيننا، كما أكدنا قبل الانتخابات، ونكررها بعد الانتخابات، أي اعتداء على أبناء شعبنا خط أحمر”.

وأكد غنايم أن طلبات القائمة تتمثل في حل المشاكل التي يواجهها المواطنون في الداخل الفلسطيني، متسائلا: “هل الحكومة الحالية جادة في احترام الاتفاقيات وتحويل الميزانيات حتى نستطيع التغلب على المشاكل التي يعاني منها مجتمعنا العربي منذ عام 1948 وإلى اليوم أم لا”.

وكشف غنايم عن اجتماع للقائمة العربية الموحدة، عقد اليوم الثلاثاء مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت، وأن القائمة طرحت كل مطالب وهموم ومشاكل المجتمع العربي بالداخل الفلسطيني، مؤكدا أن الجلسة “كانت إيجابية”.

وتابع: “الكرة الآن في ملعب الحكومة، عليها إثبات نواياها السليمة، وتحل المشاكل التي تعترف بها وتصفها بأنها مجحفة، وهم معنيون بإصلاحها وحلها، وعرضنا على وزراء الحكومة ورئيسها والائتلاف الحكومي في الكنيست، وقدموا وعودا  بحل القسم الأكبر من هذه المشاكل”.

وأشار النائب العربي إلى أن تعليق المشاركة مع الائتلاف الحكومي، والتهديدات بإسقاط الحكومة مشروطة بحل المشاكل في المجتمع العربي، مضيفا:

نهدد لأننا جزء لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الضفة وغزة ومخيمات الشتات، ولا يمكن أن نساوم على قوميتنا أو هويتنا الوطنية.

وأعلن نائب عن “القائمة العربية الموحدة” في الكنيست الإسرائيلي أن حزبه قرر تعليق التنسيق مع الائتلاف الحاكم ما سيحرم “حكومة التغيير” من دعم أغلبية أعضاء الهيئة التشريعية.

وأكد النائب وليد طه على حسابه في “تويتر”، الأحد الماضي، أنه أبلغ الائتلاف الحاكم بأن النواب عن “القائمة العربية الموحدة” التي يترأسها منصور عباس يعلقون مشاركتهم في المشاورات داخل اللجان والتصويت على القوانين في الكنيست حتى إشعار آخر.

ولم تصدر “القائمة الموحدة” (أول حزب عربي يشارك في حكومة إسرائيلية منذ تأسيس إسرائيل)، التي يترأسها منصور عباس، حتى الآن بيانا توضح فيه سبب التغير المفاجئ في موقفها من الحكومة الإسرائيلية برئاسة بينيت.

وقالت قناة “كان” الرسمية إن قرار “القائمة الموحدة” يعكس الغضب المتزايد داخل الحزب من التقارير التي تفيد بأن مسؤولي التحالف على اتصال بأعضاء القائمة المشتركة (تحالف 3 أحزاب عربية)، في محاولة لتمرير القوانين ودفع الموازنة.

وقال مصدر في “القائمة الموحدة”: “لن نسمح للتحالف بالتفاوض مع القائمة المشتركة التي ستضعف قوتنا في الكنيست”.

وفي الأيام الأخيرة، جرت مفاوضات بين الائتلاف الحكومي والقائمة المشتركة حول المساعدة في التصويت على الموازنة.

وقال مسؤول كبير في القائمة المشتركة (6 مقاعد بالكنيست)، برئاسة أيمن عودة، إن التحالف سيضطر إلى العمل الجاد لإقناع أعضاء القائمة (غير منضوية في الائتلاف الحاكم) بالتعاون في التصويت على الميزانية، التي تتطلب 61 صوتا.

وبحسب المصدر نفسه، فقد اقترب ممثلو أحزاب مختلفة في الائتلاف الحكومي (يضم 8 أحزاب)، في الأيام الأخيرة، من القائمة المشتركة وطلبوا دعمهم لقوانين مختلفة تريد الحكومة تمريرها.

وللإشارة، فإن “القائمة الموحدة” كانت أحد مكونات القائمة المشتركة حتى قررت الانفصال عنها وخوض الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2 مارس/ آذار الماضي، بشكل منفصل، لتعلن لاحقا انضمامها إلى الائتلاف الحكومي.

وما يمكن أن يفسر أيضا قرار “القائمة الموحدة” بتعليق تصويتها على قوانين في الكنيست بحسب القناة الإسرائيلية، هو تعرض الحزب لهجوم عنيف في الشارع العربي في إسرائيل.

وكانت انتقادات لاحقت الحزب بعد انضمامه لتحالف يضم أحزاب يمينية، إلا أنها تزايدت بعدما فشلت “القائمة الموحدة” حتى الآن في تقديم أي من الوعود التي أطلقتها للجماهير العربية، مع استمرار سياسات هدم المنازل في النقب جنوبي البلاد.

وبحسب القناة، يشعر قادة “القائمة الموحدة” وكأنهم أقدموا على خطوة “انتحار سياسي” بانضمامهم للائتلاف الحاكم الذي لم يف بوعوده لهم، والذي سارع إلى الالتفاف عليهم ومحاولة استمالة منافسيهم في القائمة المشتركة.