الرباط ـ «القدس العربي»: انتهى اللقاء الذي جمع بين وزير الشغل (العمل) المغربي محمد أمكراز، صباح أول أمس الإثنين، بوفد عن المكتب التنفيذي للنقابة العمالية «الكونفدرالية الديمقراطية للشغل» حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، دون توصل الطرفين إلى أي توافق حوله.
وقالت مصادر نقابية إن وفد الكونفدرالية أكد في لقائه مع الوزير أن المشروع يشكل خرقاً سافراً للحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، وأنه لا يتلاءم في مضامين مقتضياته مع المعايير الدولية ذات الصلة.
وعبر الوفد النقابي عن رفضه المشروع ومنهجية الحكومة في إقراره، واستعداده لمواجهته بكل الوسائل النضالية، محملاً الحكومة مسؤولية كل ما يمكن أن ينتج عن هذا التوتر الاجتماعي المفتعل.
وأوضح بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية أن الوفد النقابي أكد خلال اللقاء على موقفه المبدئي القاضي بإحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض حوله، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية تضمن ممارسة هذا الحق الدستوري دون تقييد أو تكبيل، وفي احترام تام للاتفاقيات الدولية.
وأضاف أنه أمام إصرار وزير الشغل على اعتماد التشاور المنصوص عليه في اتفاق 25 نسيان/ أبريل 2019 الذي رفضت الكونفدرالية التوقيع عليه، ورفضه العودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف للتفاوض حول المشروع، عبر الوفد الكونفدرالي عن رفضه لهذه المنهجية، واحتجاجه عليها، واستعداده لمواجهة هذا المشروع بكل الوسائل النضالية المشروعة.
وأعلن وزير الشغل خلال هذا اللقاء -تقول المصادر عينها- تأكيده على ما سمّاه «التشاور» مبرزاً أن وزارته عازمة على إعادة مشروع القانون إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه.