هل زوم جزء من خطة الصين لفرض معاييرها التقنية على العالم؟

اعتبرت مقالة نشرها موقع “تك كرانش” (Techcrunch) أن برنامج زوم هو جزء من أدوات يستخدمها الحزب الشيوعي الصيني لفرض معاييره الخاصة بالتكنولوجيا على العالم، وذلك وفق تحليل شركة استشارية لتقرير أصدرته لجنة المقاييس الصينية.

وحظرت عدة شركات تقنية ومدارس ومؤسسات بل ودول استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو زوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحذر مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي من أن المؤتمرات والفصول التي يوفرها التطبيق يتم اختراقها بواسطة المتصيدين، ويحذر خبراء الأمن من أن الثغرات في التكنولوجيا تجعل بيانات المستخدم عرضة للاستغلال.

وفي مقالها على موقع تك كرانش المتخصص بالتقنية تساءلت الكاتبة إيملي دي لا بروير عمن يسيطر على تطبيق زوم؟ ومن المستفيد منه؟

ويذكر المقال أن زوم تلقت تمويلها الأساسي من “تي إس في سي”، وهي شركة استثمارات مقرها لوس ألتوس ولكنها تستثمر بأموال شركة صينية هي “تسنغهوا هولدنغز” (Tsinghua Holdings) المملوكة للدولة.

وأسس إيريك يوان رجل الأعمال الصيني تطبيق زوم، وتم تطويره من قبل الشركات الفرعية التي تتخذ من الصين مقرا لها بحسب المقال.

ومؤخرا، ظهر أن خوادم تطبيق زوم تعمل في الصين، وهي التي تقوم بتصنيع مفاتيح التشفير بحسب تقرير لـ”سيتزن لابس” (Citizen Labs)، والتي من المحتمل مشاركتها مع السلطات الصينية امتثالا لقوانين الإنترنت في الصين.

إستراتيجية الصين للتحكم في التكنولوجيا
ويزعم المقال أن زوم هو إحدى الأدوات التي تحتاجها بكين لتحقيق حلمها بالسيطرة على المعايير الدولية الخاصة بالتكنولوجيا، حيث يتبع الحزب الشيوعي الصيني إستراتيجية لعقود طويلة لتطوير الشبكات والمنصات العالمية، بهدف أن تكون له الكلمة لتحديد المعايير العالمية.

وقد أيدت بكين رسميا هذا الطموح منذ انضمامها عام 2001 إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك عندما أطلقت إستراتيجية القياسات الصينية الوطنية.

والصين -بحسب الكاتبة- بدأت بوضع الإستراتيجية تحت التطبيق، حيث إن بكين على وشك إطلاق “معايير الصين 2035″، وهي خطة لكتابة القواعد الدولية، وهي خليفة “إستراتيجية صناعة الصين 2025″، وتستند الخطة الجريئة إلى وضع معايير تحدد الإنتاج والتبادل والاستهلاك للمصانع والمؤسسات الصينية حيث يتم تصنيع السلع العالمية.

ويذكر المقال أن بكين أكملت عامين من التخطيط لمعايير الصين 2035 في بداية مارس/آذار الماضي، ومن المتوقع أن تصدر النسخة النهائية لوثيقة الإستراتيجية هذا العام.

وفي حين أن تفاصيل “معايير الصين 2035” لم يتم نشرها بعد فإن المجالات التي سوف تركز عليها واضحة، بحسب الكاتبة، فقد أصدرت لجنة القياسات الصينية الوطنية تقريرها الأولي للعام المقبل تحت عنوان “النقاط الرئيسية لأعمال التقييس الوطنية في عام 2020”.

الكاتبة ترى أنه يجب إيجاد البديل للصناعة التقنية الصينية حتى لا تفرض معاييرها (غيتي)

هذه أولويات الصين خلال الـ15 سنة المقبلة
وتقول الكاتبة إن “هورايزن” (Horizon) -وهي الشركة الاستشارية التي تعمل فيها- ترجمت وحللت تقرير لجنة القياسات الصينية الوطنية.

وقد وجدت الشركة في التقرير تعليمات “لاغتنام الفرصة” التي يخلقها فيروس كورونا من خلال نشر نظام المعلومات في الصين لاستغلال الصناعة العالمية، وذلك عبر الاستيلاء على تقنيات حديثة كإنترنت الأشياء الصناعي والجيل المقبل من البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الحيوية، وحتى تصدير نظام الضمان الاجتماعي الصيني، فطموح الصين بالسيطرة عالميا واضح ويتسلح بالتجارة ورأس المال والتعاون السياسي والتقني، بحسب المقال.

وترى بكين أن العالم على وشك التحول، وأوضح داي هونغ مدير الإدارة الثانية للمعايير الصناعية التابعة للجنة إدارة القياسات الوطنية في الصين في عام 2018 أن “الصناعة والتكنولوجيا والابتكار تتطور بسرعة، وما زالت المعايير التقنية العالمية قيد الإنشاء، وهذا يمنح الصناعة والمعايير الصينية الفرصة لتجاوز الصناعة في العالم”.

وكان داي يتحدث في افتتاح مرحلة التخطيط لمعايير الصين 2035، وقال إن الخطة ستركز على “الدوائر المتكاملة، والواقع الافتراضي، والأنظمة الصحية الذكية والتقاعد، والمكونات الرئيسية لشبكة الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والربط البيني لمعدات تكنولوجيا المعلومات، والخلايا الكهروضوئية الشمسية، وسيتم التركيز دائما على “تدويل” المعايير الصينية”.

وبعد ذلك بعامين كشفت نتائج الأبحاث الأولية لـ”معايير الصين 2035″ عن الآثار الملموسة لكلمات داي، فهذه المعايير ستركز على وضع المعايير في الصناعات الناشئة، كتصنيع المعدات المتطورة، والمركبات غير المأهولة، والتصنيع المضاف، والإنترنت الصناعي، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والصناعة البيئية.

وتتماشى هذه المجالات مع مجالات التركيز في إستراتيجية الصناعات الناشئة للصين 2025، فبعد تأمين موطئ قدمها في المجالات المادية المستهدفة فإن بكين ستحدد قواعدها.

شركة “دي جي أي” الصينية تحتكر تقريبا أنظمة الطائرات التجارية المسيرة (رويترز)

فعلى سبيل المثال تحتكر شركة “دي جي أي” الصينية تقريبا أنظمة الطائرات التجارية المسيرة، وتعتزم إدارة القياسات الوطنية الآن “صياغة المعايير الدولية لـ”تصنيف أنظمة الطائرات المدنية المسيرة “لمساعدة صناعة الطائرات المحلية المسيرة على احتلال الصدارة في هذا المجال”.

وتقول الكاتبة إن “المعايير الصينية 2035” ستعمل بعد ذلك على تسريع نشر بكين الأنظمة الافتراضية التي تقوم عليها تلك الصناعات، مثل نظام الائتمان الاجتماعي والمنصة الوطنية للنقل اللوجستي التي تسيطر عليها الدولة والمعروفة باسم “لوغانك” (LOGINK)، والمعايير الطبية.

أما الشق الثالث -بحسب المقال- من إستراتيجية الصين للسيطرة على التكنولوجيا فهو التدويل، وتوضح النقاط الرئيسية في التقرير أن الصين تنوي “تعزيز دور اللجان الوطنية الصينية للمقاييس في منظمة المعايير الدولية (آي إس أو) واللجنة الكهرتقنية الدولية (آي إي سي)”.

وتوضح التقارير الصادرة عن لجنة المقاييس الوطنية أن تعزيز دورها يعني تشكيل “الإستراتيجيات والسياسات والقواعد” من خلال الشراكات الثنائية والإقليمية القائمة على المعايير مثل اتفاقية التعاون في مجال التقييس بين الصين ونيبال، وإرساء معايير الآسيان، والجهود الناشئة مع ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وغيرها.

وتنبع خطة المعايير الصينية من تقدم إستراتيجي واضح ومدروس، فقد أمضت بكين العقدين الماضيين في تأسيس موطئ قدم مؤثر في الهيئات متعددة الأطراف والمناطق الصناعية المستهدفة.

والآن -بحسب المقال- يتم استخدام نفوذها لوضع قواعدهم ولتحديد البنية التحتية لعالم المستقبل وفقا للتخطيط الإستراتيجي للصين، وهذا ما تعنيه القوة في عصر العولمة “فلم تعد اللعبة الإستراتيجية بين القوى الكبرى تقتصر على المنافسة على مستوى السوق أو تلك الخاصة بالتفوق التكنولوجيا، إنها تتعلق بالمنافسة أكثر بشأن تصميم النظام ووضع القواعد”.

وتختم الكاتبة بأنه بينما نتصدى لكارثة كوفيد-19 نحتاج أيضا إلى مقاومة استغلال بكين لها، نحن بحاجة إلى الاعتراف بدور المعايير والطريقة التي تحاول فيها الصين استغلال عدم وجود بديل لصناعاتها، نحن بحاجة إلى خلق بديل آمن.