وكالة الطاقة الذرية: مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب يتجاوز بـ18 مرة الحد الوارد في الاتفاق النووي

قال تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.
أجهزة طرد مركزي إيرانية لتخصيب اليورانيوم (رويترز)
أجهزة طرد مركزي إيرانية لتخصيب اليورانيوم (رويترز)

قال تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.

وفقًا لتقديرات منتصف مايو/أيار، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3 آلاف و809.3 كيلوغرامات، في مقابل 3 آلاف و197.1 كيلوغراما في فبراير/شباط، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق.

كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20% إلى 238.4 كيلوغراما بعدما كان 182.1 كيلوغراما. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3.67% ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان.

وتملك إيران 43.1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وهو عتبة قريبة من 90% اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، بينما كانت تملك في السابق 33.2 كيلوغراما من هذه المواد.

وعلّق مصدر دبلوماسي بأنه مع هذه الكمية “لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع رأس متفجّر” بحسب المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 55 كيلوغراما” للقيام بذلك، مع خسارة بعض اليورانيوم أثناء عملية التخصيب الإضافية.

وفي تقرير آخر، استنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم حصولها على “إجابات مرضية” من إيران حول آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، هي ماريفان (غرب) وفارامين وتركوز آباد، في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك بـ”عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث” بهدف “تلويث” هذه الأماكن، لكنها “لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات”.

وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها “للعمل من دون تأخير مع طهران لحل هذه المسائل”.

وسيدرس التقريران خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في حين وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، مقابل تقييد برنامجها النووي؛ إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه.

وسعيا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في أبريل/نيسان 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وتخشى القوى الغربية من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، على الرغم من أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي سلمية بالكامل.

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *