يعتزم آلاف المعلمين الأردنيين تنفيذ إضراب جماعي عن الطعام، احتجاجا على قرارات سابقة لوزارة التربية والتعليم، بإحالة عشرات من المعلمين الناشطين في النقابة الموقوف أعمالها منذ عام على الاستيداع والتقاعد المبكر و”النقل التعسفي”.
وأطلقت النقابة رابطا إلكترونيا لتسجيل المعلمين الراغبين في المشاركة بالإضراب الذي لم يحدد موعده بعد، بحسب ما قاله نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة لـ”عربي21“.
وبين النواصرة أن عددا ممن سجلوا في الرابط حتى هذه اللحظة 4330 معلما ومعلمة، سيخوضون الإضراب الذي ستعلن تفاصيله وموعده لاحقا.
وشدد على أن “الإضراب عن الطعام لن يؤثر على مصالح الطلاب”، مؤكدا أن “النقابة لن تلجأ إلى الإضراب عن العمل بل العكس من ذلك، نحن نستعد لانطلاقة عام دراسي قوي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومع زملائنا المعلمين؛ لتعويض الطلبة من خلال برنامج الفاقد التعليمي بعد تجربة التعلم عن بعد أو البعد عن التعليم”.
وقال: “نحن نحرص على أبنائنا الطلبة ومصالحهم ونستعد لبداية عام دراسي قوي”.
وبحسب النواصرة، يأتي الإضراب عن الطعام للاحتجاج على قرارات إدارية تعسفية اتخذت بحق المعلمين، موضحا: “أبواب الحوار أغلقت بيننا وبين الحكومة. والاحتجاج والإضراب عن الطعام يأتي ضد قرارات إدارية وليس على القضية المنظورة أمام القضاء، فالإحالة على التقاعد المبكر والاستيداع هذا ملف إداري، ويحل بقرار إداري”.
وقال: “الهدف من هذه الفعالية الضغط على صاحب القرار الإداري في هذا الملف، وفي الملف الثاني المتمثل بالاتفاقية الموقعة بين نقابة المعلمين والحكومة التي نفذت الحكومة بعض بنودها وتنصلت من القسم الأكبر الذي كان واجب التنفيذ اعتبارا من 112020”.
وعادت الأزمة للتصاعد بين نقابة المعلمين والحكومة عقب قرار حكومة عمر الرزاز السابقة التي قررت في نيسان/ أبريل الماضي، وقف العمل بالاتفاقية التي وقعتها مع النقابة عقب إنهاء إضراب طويل للمعلمين عن العمل في تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي تضمنت بنودا عدة من بينها إقرار علاوة مالية على رواتب المعلمين، بسبب الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا.
ليقرر القضاء الأردني تموز/ يوليو 2020 كف يد أعضاء مجلس النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، كما منع النشر في القضية، حيث غابت وسائل إعلام محلية عن تغطية اعتقال أعضاء مجلس النقابة، وشكلت وزارة التربية لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إداريّا وماليّا، لحين البت في القضية المنظورة بحق مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها.
وأحالت وزارة التربية والتعليم 62 معلما ومعلمة على التقاعد المبكر، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2020 ومن بينهم أعضاء في مجلس النقابة وعلى رأسهم النواصرة. الأمر الذي اعتبره مجلس نقابة المعلمين إجراءات تعسفية وانتقامية.
وحاولت “عربي21” التواصل مع وزارة التربية والتعليم الأردنية التي لم تجب على اتصالاتنا، إلا أن الوزارة قالت في وقت سابق بتصريح لـ”عربي21“، إن “الإحالات على التقاعد إجراء اعتيادي تحكمه قوانين التقاعد المدني وقانون الضمان الاجتماعي وأنظمة وتعليمات الخدمة المدنية، وهدفها تنظيمي بحت وجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية تحيل سنويا عشرات الموظفين على التقاعد والتقاعد المبكر والاستيداع”.
وتابعت: “تجري في الوزارة باستمرار، تأتي لغايات فتح شواغر جديدة للتعيينات من مخزون ديوان الخدمة المدنية، والتخفيف من البطالة التي يعاني منها طالبو الوظائف في الدرجات العلمية المختلفة بجميع التخصصات، ومنها التدريسية، إضافة إلى ضخ دماء جديدة للعملية التربوية”.
من جهته، شدد مدير المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، على أن النقابيين يجب أن يكونوا محصنين ضد أي أعمال انتقامية، سواء من صاحب العمل أو الجهات الرسمية على خلفية عملهم النقابي.
وقال لـ”عربي21“: “معاقبة النقابيين على خلفية نشاطهم النقابي تعد مخالفة لمعايير العمل الدولية”.
اقرأ أيضا:
ودعا الحكومة ونقابة المعلمين لـ”الجلوس لطاولة المفاوضات وإيجاد تسويات لخلافاتهم على أرضية تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين النقابة والحكومة قبل عامين وعلى أرضية حق النقابة وقيادتها المنتخبة في العمل بحرية، لطي هذا الملف الذي أصبح يؤرق الحياة العامة في الأردن، وإيجاد تسوية ترضي جميع الأطراف”.
وتحاول نقابة المعلمين الأردنيين أن تفصل الملفات الإدارية عن القضائية، بعد أن قررت السلطات القضائية الأردنية، الشهر الماضي براءة النواصرة، من قضية الفيديوهات المجتزأة وإشاعة أخبار كاذبة، لتبقى القضية الأهم منظورة، وهي تبرع مجلس النقابة بمبلغ مالي لصندوق “همة وطن” الذي شكلته الحكومة لمواجهة جائحة كورونا العام الماضي.
براءة النواصرة اعتبرها النائب في البرلمان الأردني ينال فريحات أعطت مؤشرا إيجابيا، لكنها لا تعني بالضرورة انفراجة في الملف.
ويعتقد أن حلحلة ملف نقابة المعلمين، والانفراجة تحتاج إلى “قرار سياسي سيادي”، وقال لـ”عربي21” إن “السلطات الأردنية تنظر لملف نقابة المعلمين كملف أمني سياسي وليس عماليا”.
ويستشهد الفريحات بلقاء جمعه مع وزير التربية والتعليم الذي أكد له أنه لا عوائق لدى وزارة التربية تمنعها من الحوار مع النقابة، إلا أن النائب يشدد على أن “القرار ليس بيد الحكومة وحدها”.
وتتهم السلطات الأردنية مجلس نقابة المعلمين الموقوف أعماله بمحاولة تسييس النقابة وفرض سيطرة التيار الإسلامي على النقابة، إلا أن أعضاء مجلس النقابة يستهجنون هذه التصريحات ويعتبرونها “شماعات حكومية”.
وللإجابة على سؤال عن خطوات المعلمين التصعيدية في حال أصرت الحكومة الأردنية على موقفها، قال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة: “في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبنا لدينا العديد من البدائل السلمية وفق الدستور والقانون الأردني، ومنها على سبيل المثال أننا نطالب الحكومة بتخصيص سجون في الشمال والجنوب للمعلمين حيث سنذهب لأبواب السجون لتسليم أنفسنا!”.