بيروت- “القدس العربي”: أنهى الرئيس المكلف مصطفى أديب مشاوراته النيابية غير الملزمة حول تأليف الحكومة التي كان حدّد لها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مهلة 15 يوماً لتبصر النور ولتبدأ تحقيق الإصلاحات، في ظل بروز أجواء واضحة لتسهيل عملية التأليف خلافاً للمرّات السابقة وخصوصاً من قبل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي أبدى مرونة بالنسبة إلى الحكومة، معتبراً أنها “إن لم تنجح فنحن ذاهبون الى كارثة”، وأبدى ليونة تجاه المداورة بين الوزارات وعدم حجز وزارة لفريق أو لطائفة في حال وافق الجميع على هذا الأمر بما فيها وزارة الطاقة، غير أن وزارة المال التي بقيت مع الطائفة الشيعية وتحديداً مع “حركة أمل” في ثلاث حكومات متتالية ترتسم علامة استفهام حول إمكان التخلّي عنها في هذه الحكومة. وفيما أكد أمين عام “كتلة التنمية والتحرير” النائب أمور الخليل أن الرئيس نبيه بري لم يعلن تمسّكه بأي شيء، أكد النائب أيوب حميّد أن التمسّك بالتوقيع الشيعي في وزارة المال هو “أمر مبدئي، والرئيس المكلّف ملمّ بالواقع اللبناني”.

وفي ختام هذه الاستشارات، أوضح الرئيس المكلّف أنه “استمع إلى آراء وأفكار تعطينا زخمًا من أجل السرعة بالتأليف”، ورأى أن “القواسم المشتركة بين اللبنانيين أكثر من نقاط الاختلاف وهذا يؤكد رأيي أن الاختلاف يُحلّ بالحوار”. وشدّد على أن “المسائل الأساسية هي السلم الأهلي وضرورة معالجة المشكلات الداهمة والأزمة الاقتصادية والصحية وكارثة المرفأ والإصلاحات البنيوية”. وأمل في “أن نُوفّق بسرعة بتأليف حكومة تكوّن فريقًا منسجماً ينكبّ على معالجة الملفات فالتحدّيات داهمة ولا تحتمل التأخير”. وأكد أن “الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين تعالج التحديات وتستعيد ثقة اللبنانيين والمجتمعين الإقليمي والدولي”، وتفادى الردّ على أسئلة الصحافيين مكرّراً القول: “الوقت للعمل لا للكلام وتفاءلوا بالخير تجدوه”.
وفي شريط الاستشارات، أكّد الرئيس ​تمام سلام أن “الخطوات اللازمة للمّ الوضع في البلد من قبل الجميع من دون استثناء أمر مطلوب بإلحاح وبسرعة”، وتمنى “تشكيل الحكومة خلال 10 أيام وأسبوع فليس لدينا ترف الوقت”. وعن عدم قبوله التكليف قال: “لديّ موقف من العهد مبني على 4 سنوات خلت، وإن شاء الله يكون هناك تغيير، ولم نرَ سوى إضعاف البلد وتدمير”.

تحفّظ أورثوذكسي

وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي “أنّنا ركزنا على مسألة الإصلاحات التي ستنال منا الدعم الكامل، ونؤكد أننا سنذهب باتجاه دفع الأمور لإجراء النقلة النوعية التي بدأت بشائرها تطل على اللبنانيين لجهة الدولة المدنية”، لكنه رفض “إدارة الظهر للطائفة الأرثوذكسية”، واعتبر أن “الأمر بات غير مقبول”.
من جهتها، طلبت “كتلة التنمية والتحرير” من الرئيس المكلّف “الإسراع في قيام حكومة متجانسة مليئة بالكفاءات والخبرات من أجل تنفيذ الإصلاحات وأولّها ملف الكهرباء”. وقال النائب أنور الخليل: “أصرّينا على أن يكون للكهرباء الهيئة الناظمة ومجلس الإدارة”.
بدورها، تمنّت “كتلة المستقبل” تشكيل “حكومة اختصاصيين سريعاً لأن البلد لا يملك ترف الوقت”. وقالت النائبة بهية الحريري: “بيروت تتصدّر دائماً الأولويات وخصوصاً بعد انفجار المرفأ”.

حكومة تدرك الواقع السياسي

ورأت كتلة “الوفاء للمقاومة” أنها “تدرك صعوبة المرحلة ودقّة الظرف الذي نمرّ به”. وقال النائب محمد رعد: “لم نتحدث عن تفاصيل شكل الحكومة وأردناها أن تكون فاعلة منتجة ومتماسكة تدرك الواقع السياسي الذي تتحرّك فيه وحاجات الشعب اللبناني وما يستفزّه وما يطمئنه”. وأضاف: “تمنينا أن تؤخذ ملفات مكافحة الفساد بعين المتابعة والرعاية لأن الإصلاحات تحتاج إلى مكافحة الفساد، وتقويم الأوضاع في الجانب المالي والاقتصادي يحتاج إلى رقابة دقيقة في هذا المجال”.
وأكّد “التكتل الوطني” ضرورة “تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن”. وقال النائب طوني فرنجيّة: “الفرص أمام البلد ضيّقة لكن لم نتراجع يوماً كما أن الشعب اللبناني لم يتعوّد على الانكسار”، مبدياً “الاستعداد للتعاون وتأمين الغطاء السياسي بمن نمثّل للحكومة من دون أن نطلب أو نطالب بأي حصّة، والأهم أن تتشكّل الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة”، كاشفاً أن “التكتل لن يطالب بأي حصة كما نتمنى من الفرقاء الترفّع عن المطالبة بالحصص”، آملاً من الرئيس المكلّف أن “يسمّي هو وزراء الوزارات الحساسة وعلى رأسها وزارة الطاقة”.
وأمل “اللقاء الديمقراطي” بـ”الإسراع بتشكيل الحكومة على أن تكون قادرة وتقوم أولاً بالإصلاحات انطلاقاً من المبادرة الفرنسية التي تشكّل الفرصة الأخيرة والإسراع بالتحقيق في انفجار المرفأ”. وطالب النائب هادي بو الحسن “بالمباشرة فوراً بالمفاوضات مع صندوق النقد والمسارعة لإقرار القوانين ولا سيما التي تتعلّق باستقلالية القضاء وضبط الحدود والمعابر”، موضحاً أن “الحكومة لا تبدو سياسية وليس لدينا أي مطلب”.
القوات خارج الحكومة
وأبلغ “تكتل الجمهورية القوية” الرئيس المكلّف عدم مشاركته في الحكومة، وأوضح النائب جورج عدوان “أننا لن نقدّم أي أسماء وأكدنا ضرورة أن تكون مؤلفة من اختصاصيين مستقلين، وأن تحيّد نفسها عن الصراعات”. وأضاف: “لم نشعر بالعنفوان والسيادة عندما سمعنا رئيس دولة حتى ولو كان صديقاً يتوجّه لنا بهكذا كلام والإدارة السيئة والفساد هما ما أوصلانا إلى هكذا كلام”.
ولاحظت كتلة “الوسط المستقل” أن “هناك استعداداً للتعاون والتسهيل من الفرقاء، وتمنينا تشكيل حكومة متجانسة ولم نتطرق إلى مسألة الحقائب”.
من ناحيته، اعتبر “تكتل لبنان القوي” أن “المطلوب تأليف حكومة فعلاً قادرة أن تنجز الإصلاحات”، وقال النائب جبران باسيل: “لا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الإصلاح. نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون، المهم إنجاز حكومة قادرة على العمل ونتمنى أن يكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع على المداورة بالوزارات يكون ذلك جيداً للبنان ولكن المهم ألا تسلك المداورة خطاً واحداً”. ورأى أن “الأولويات كثيرة والبرنامج الحكومي يجب أن يكون شاملاً ويطال كل القطاعات والمؤتمر الدولي الذي دعا إليه ماكرون هو مناسبة لالتزام لبنان الإصلاح والتزام المجتمع الدولي مساعدة لبنان”.

وأبدت كتلة “ضمانة الجبل” برئاسة الأمير طلال أرسلان “حرصها على التعاون والانفتاح والسرعة وليس التسرّع بتشكيل الحكومة لإنقاذ البلد”.
وأعربت كتلة نواب الأرمن عن تسهيلها أمور التشكيل، وطالب النائب أغوب بقرادونيان “بحكومة إنقاذية متجانسة وتضم أشخاصاً أكفاء”.

لا استشارات ومن يستشيرون

وأكد النائب أسامة سعد أن “وقائع التأليف تجري في مكان آخر، وما يجري اليوم لقاءات تعارف ولا استشارات ولا من يستشيرون”. وقال لـ “الشباب الثائر” إن ما يجري ليس سوى “نيو لوك” لنظام بال.
ودعا النائب ميشال ضاهر إلى “وجوب إعطاء الأولويّة للاقتصاد وإنقاذه وإلا سيكون الوضع صعبًا جدًا”، مشدداً على “البدء بتنفيذ الإصلاحات وتعديل قوانين كثيرة، كما توزير اختصاصيين”.

وأكد النائب فؤاد مخزومي على “حكومة مصغّرة من مستقلين، وعلى تحقيق دولي وعلى مشروع لإعادة إعمار بيروت”، معتبراً أن “مصلحة لبنان هي في الحياد ولنبدأ بالنأي بالنفس”.

وربط النائب شامل روكز “منح الثقة بالتشكيلة والبيان الوزاري”، ولكنه قال: “الجو الذي تشكّلت به الحكومة لم أكن مرتاحاً له لأنه جو فرض”.

ورأى النائب جهاد الصمد أن “المطلوب استعادة ثقة الناس بالسلطة وليس عيباً أن يكون للوزير انتماء سياسي إنما العيب هو أن يكون لديه منطق فساد ومحاصصة”.
أما النائب جميل السيّد فاعتبر أن “الرئيس أديب في وضع لا يُحسَد عليه مع التركيبة السياسية الموجودة وفي دولة محتلة من الطوائف”.
يُذكر أن النائب نهاد المشنوق قاطع الاستشارات، وشارك فيها “اللقاء التشاوري” من باب الحفاظ على الشكليات.