أزمة لبنان تتجه نحو الانفراجة.. انطلاق ماراثون الاستشارات النيابية بين الكتل والنواب لتشكيل حكومة جديدة وفرنسا تترقب

بيروت ـ (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة اللبنانية الجمعة تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة جديد يوم الإثنين، في ظل عدم التوافق على أي شخصية، في خطوة تأتي قبل ساعات من وصول الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى بيروت.

وقدّمت حكومة حسان دياب استقالتها على وقع غضب الشارع بعد نحو أسبوع من انفجار المرفأ المروّع الذي تسبب بمقتل أكثر من 180 شخصاً وألحق أضراراً جسيمة بعدد من أحياء العاصمة.

وأوردت الرئاسة على حسابها في تويتر “تم تحديد موعد الاستشارات النيابية يوم الإثنين المقبل”.

وستتعاقب الكتل النيابية التابعة للأحزاب والنواب المستقلون إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس ميشال عون منذ التاسعة (06,00 ت غ) من صباح الإثنين لتسمية مرشحهم لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتعقد الاستشارات قبل ساعات من وصول ماكرون في زيارة ثانية إلى بيروت بعد زيارة أولى أعقبت انفجار المرفأ في 4 آب/أغسطس وحضّ خلالها المسؤولين على الإسراع في تشكيل حكومة تحظى بالثقة.

وأوردت صحيفة النهار على صفحتها الأولى الجمعة “استشارات +رفع المسؤولية+ بعد التحذير الفرنسي الأخطر”.

وغرّد الزعيم الدرزي وليد جنبلاط “تحددت الاستشارات نهار الاثنين حياءً كون الرئيس الفرنسي سيأتي” إلى بيروت.

وكررت فرنسا الخميس دعوتها لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة واعتماد إصلاحات “عاجلة”. وحذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بأن “الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، لذلك يجب اتخاذ هذه الإجراءات”.

ولم تظهر حتى الآن أي بوادر توافق على اسم رئيس الوزراء المقبل، جراء التباين في وجهات النظر بين القوى السياسية الرئيسية.

وأعلن رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري هذا الأسبوع أنه لا يعتزم العودة إلى السلطة، منتقداً “بعض القوى السياسية” التي قال إنها “ما زالت في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين” وترى في ذلك “مجرد فرصة جديدة للابتزاز”.

وكان حزب الله، القوة العسكرية والسياسية الأبرز، استبق مشاورات التكليف بإعلانه على لسان أمينه العام حسن نصرالله رفضه تشكيل أي حكومة “حيادية”، وهو المطلب الذي يرفعه المتظاهرون الذين يحمّلون الطبقة السياسية الحاكمة المسؤولية عن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة ومن ثم انفجار المرفأ المروع.

ودعا نصرالله الذي يشكل مع رئيس الجمهورية وحلفائهما أكثرية وازنة في البرلمان، قبل أسبوعين، إلى “تشكيل حكومة وحدة وطنية وإن لم يمكن لحكومة ذات أوسع تمثيل ممكن من سياسيين واختصاصيين”.

وتُظهر تجارب سابقة أن تشكيل الحكومات في لبنان ليس بالأمر البسيط في ظل تعقيدات التركيبة الاجتماعية الطائفية والمذهبية، وتجاذبات بين قوى خارجية داعمة للقوى السياسية، على رأسها إيران وسوريا والسعودية والغرب.

ولم تكن آخر تجربة “حكومة وحدة وطنية” برئاسة سعد الحريري ناجحة، إذ سقطت بعد نحو ثلاث سنوات من تشكيلها على وقع احتجاجات ضخمة في الشارع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وكانت تضم ممثلين عن معظم الأحزاب السياسية وولدت بعد سنتين من فراغ في سدة رئاسة الجمهورية إثر تسوية هشّة شلّت المؤسسات وعطّلت القرارات.

وعقب انفجار المرفأ، توالت الدعوات الغربية لا سيما الفرنسية والأميركية، للإسراع في تشكيل حكومة تعكس “تغييراً حقيقياً” وتبدأ بإصلاحات ملحة في وقت تطالب جهات عدة منذ فترة بـ”حياد لبنان”، في رسالة واضحة إلى حزب الله بضرورة التخلي عن سياسته الموالية لإيران وسوريا.