أزمتها واضحة والكل يتحدث عنها ….كيف نُعيد بناء الثقة بين الدولة والمواطن؟

مؤشرات عديدة تؤكد وجود ازمة ثقة حادة في السلطة، وهو ما يجعل إجراءاتها تُواجه بالتشكيك وقراراتها تبقى ضعيفة التطبيق وظهر هذا الامر بشكل واضح أثناء مجابهة وباء كورونا. 

تونس – الشروق :
السؤال المركزي الذي يجب طرحه في هذا السياق هو كيف نعيد الثقة في الدولة؟ والإجابة عنه تمر حتما بتحديد منهجية واضحة قادرة على رأب الصدع الحاصل بين الدولة والشعب، ومن العناصر الأساسية لهذه المنهجية :
1 – اطلاق خطاب رسمي قائم على الصراحة والمصداقية، والقطع مع الخطابات المبنية على المغالطة والتعتيم ،وهذا يفترض أساسا توحيد الخطاب الرسمي وجعله خطابا ينبني على قول الحقيقة. 
2 – اعتماد منهجية اتصالية واضحة وايلاء الجانب الاتصالي الأهمية التي يستحقها، ففي فترة مجابهة كورونا اتضح غياب سياسة اتصالية واضحة مما ادخل الخطاب الرسمي في سلسلة من الاختلافات والتناقضات وأحدث ضبابية للرأي العام. 
3 – على الدولة أن تكون ” مثالية” في تسيير الشأن العام مما يمكن أن يعيد الثقة فيها، وهو ما يقتضي بالضرورة محاكمة المتورطين في الفساد والصرامة في التعاطي مع المخالفين للقانون مما يمكن أن يؤسس انطباعا لدى الرأي العام بعدالة الدولة. 
4 – اعتماد آلية “الرجل المناسب في المكان المناسب” والابتعاد عن منطق المحاصصة والترضيات في التعيينات واختيار الوزراء والقائمين على تسيير الشأن العام. 
5 – السعي لخدمة المصلحة الوطنية وعدم تغليب المصالح الحزبية والشخصية، والانحياز إلى كل ما فيه مصلحة الوطن. 

عناصر عدة يمكن أن تؤثث استراتيجية واضحة تعيد ثقة المواطن في الدولة وتؤسس لالتزامه بقراراتها والخضوع لتوجيهاتها ،سواء في الأزمات أو حتى في مواجهة ارتدادتها. 
يؤكد الخبراء في الشأن السياسي أن كل سلطات الدولة بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان  معنية بمهمة اعادة ثقة المواطن في الدولة، وبمهمة ابراز المثل الحسن للاقتداء به، ولعل أهم الاليات المتاحة لتجسيد هذا الهدف السامي تكمن في اجثاث الفساد المستشري  وتضارب المصالح.

وتتأكد أهمية محاربة الفساد بجدية من خلال تداعيات ازمة كورونا على بلادنا والتي كشفت ان ترسانة القوانين التي تم انجازها لا تطوق المشكل مالم ترافقها ارادة حقيقية للفعل يتطلع الى ملامستها المواطن خلافا للرسائل السلبية التي تزيد في منسوب الاحتقان كأن يدفع الموظفون جزء من تداعيات الازمة بينما يبقى المهربون في منأى عن ذلك.

كما كشفت عملية توزيع المساعدات الاجتماعية مؤخرا  أن لعب الدولة لدورها الاجتماعي من اهم دعائم توطيد مشاعر احترامها من قبل المواطنين، غير أن توجيه جزء من تلك المساعدات الى غير مستحقيها نتيجة سوء تنسيق واعتماد قائمات غير محينة يؤدي الى انقلاب الرسائل الاتصالية رأسا على عقب، فعن اي ثقة في الدولة يمكن ان نتحدث مع مواطن في امس الحاجة الى العون يجد نفسع خارج نطاق المساعدات الممنوحة ولا يرى سوى الاحتكار والتلاعب بقوته .
من السبل المتاحة ايضا لاستعادة ثقة المواطنين في الدولة الكف التلقائي على التجاذبات السياسية والصراعات الهامشية ومعارك تنازع السلطات وتحويل الممارسة السياسية الى جوهرها النظري بما هي خدمة للمواطنين بالاساس، وينبغي لها ان تحقق المصالحات المستوجبة وتصطف في صف واحد شعارة الوحدة والتضامن سبيلا للخروج من أزمة كورونا.

«تناغــــم» مـــع الفســـاد

يعد هدف استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات السياسية للدولة من بين الاهداف المعلنة لحكومة الياس الفخفاخ، غير أن بعص الممارسات التي بعض الممارسات فيها جعلتها عرضة لانتقدات، ويرى الباحث القانوني والناشط السياسي رابح الخرايفي ان الحكومة متناغمة مع الفساد وليس ادل على ذلك من واقعة صنع الكمامات، مضيفا بان تونس تحتاج الى جيل سياسي جديد لا مصلحة له الا في النزاهة والاستقامة.