وأوضح السيد أضرضور، في حوار لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار الاستعانة بهذه الفضاءات الرياضية الذي اتخذ بتنسيق بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الشباب والرياضة، يهدف إلى تجنيب المترشحين خطر انتقال العدوى بينهم، إذ أنها تستوفي شروط الوقاية من حيث التهوية وشساعة الفضاء التي تضمن تحقيق التباعد.

وتابع أن من بين مستجدات هذه الامتحانات، أيضا، إجراؤها داخل مدرجات جامعية، ضمانا لشروط الوقاية لكافة الأطر المشرفة وللتلاميذ المترشحين الذين يقارب عددهم 62 ألف مترشح، مفيدا بأن الأقسام التي ستكون مراكز الامتحانات لن يتعدى عدد المرشحين فيها العشرة عوض 20 مترشحا كما كان معمولا به سابقا.

والمستجد الآخر، يقول السيد أضرضور، يتمثل في اتخاذ أقصى درجات الاحتياط لضمان سلامة التلاميذ وكذلك الأساتذة والمفتشين والمديرين والطاقم التربوي المشرف على تنظيم الامتحانات، وذلك بمسايرة البروتوكول الصحي المتعلق بالتعقيم وتوزيع الكمامات وكل وسائل الحماية، لأن الهدف، يؤكد المسؤول، يتجلى في اجتياز التلاميذ الامتحانات في شروط صحية تضمن حمايتهم وحماية المجتمع المدرسي بصفة عامة.

وسجل أن مستجدا آخر يهم الفريق التقني الذي يتولى طبع واستنساخ أوراق الامتحانات في عملية تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، إذ أن هذا الفريق الذي يسمى “طاقم الاعتكاف” لكونه ينقطع عن العالم الخارجي، سيتم التعامل معه في هذه الظرفية بطريقة خاصة واستثنائية، من قبيل خضوعه لتشخيص صحي بتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات، يفضي إلى عزل داخل منازلهم لمدة معينة، على أساس أن يلتحقوا من مقار سكناهم مباشرة إلى الاعتكاف للاشتغال في استنساخ وطبع أوراق الامتحان، مضيفا أن طاقما احتياطيا سيعتكف بدوره في مكان آخر، تحسبا لما يمكن أن يحدث من قبيل إصابة أحد أفراد الطاقم داخل الفضاء المغلق.

وذكر مدير الأكاديمية الجهوية بمختلف مراحل هذه الامتحانات، بدء من إجرائها في قطبين وبتاريخين مختلفين مرورا بالدورة الاستدراكية وانتهاء بإعلان النتائج النهائية يوم 29 يوليوز، “لتكون بذلك المملكة قد نجحت، بعد تفكير طويل وبتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، في إجراء هذه الامتحانات باعتبارها استحقاقا يعطي مصداقية للشهادات الوطنية”.

وبعد أن أشار السيد َأضرضور إلى أن هناك بلدانا ألغت امتحانات الباكالوريا، سجل أن المملكة أبقت عليها في تحد يضاف للتحديات التي سجلها المغرب في مجال السبق بالنسبة لتطويق الجائحة والحد من آثارها على الصعيد الاجتماعي، من خلال تدابير منها التعويض عن فقدان الشغل وإعطاء الأهمية للفرد على حساب المصلحة الاقتصادية، تجسيدا لشعار “الإنسان قبل الاقتصاد”.

ومن جهة أخرى، أفاد السيد أضرضور بأن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين انخرطت، على غرار مثيلاتها بربوع المملكة، في عملية التعليم عن بعد، إذ عملت على تصوير العديد من الدروس إما على شكل موارد رقمية أو مواد مصورة، وأحدثت استديوهات في أغلب مناطق جهة الرباط-سلا-القنيطرة، تجنبا لتنقل الأساتدة بين المدن.

وذكر بأن هذه الاستوديوهات أنتجت دروسا تم بثها في القنوات التلفزية العمومية، وذلك فضلا عن دروس أخرى بثت عبر موقع (تلميذ تيس) وأقسام افتراضية كانت بدورها آلية للتواصل بين المدرس والتلميذ.

وعن عملية تقييم لعملية التعليم عن بعد بالجهة، أكد المتحدث أن الأكاديمية انخرطت في المجهود الوطني المتعلق بهذا التقييم. وقال إن الرغبة لا تتمثل في إجراء إحصاء عدد المستفيدين فقط، بل الوقوف على جودة استفادتهم.

وتابع أن تركيز الأكاديمية على عملية التقييم هاته نابع من مبدإ بسيط وواضح، ألا وهو أن التعليم عن بعد يتوخى أساسا ضمان الكفايات التي ينبغي أن يكتسبها التلاميذ من أجل الانتقال إلى المستويات العليا والموالية، على اعتبار أن الامتحان في حد ذاته سوى وسيلة لتقييم مدى تمكن التلميذ من هذه الكفايات والمهارات والمعارف، مضيفا أن أهمية هذا التقييم نابعة من كونه سيضمن ما يسمى ب”الأرضية الجديدة” التي سترتكز عليها الوزارة الوصية والمنظومة التعليمية بصفة عامة في تعاملها مع التعليم عن بعد، كخيار مستقبلي فرض نفسه في العالم بأسره كما فرضته الاستعمالات التكنولوجية في مختلف المرافق الإدارية.

وسجل في هذا السياق أن المواطن إذا كان استفاد من صندوق تدبير الجائحة عن طريق الهاتف أو الرسالة النصية واستلام الدعم المالي من الشباك الإلكتروني دون بطاقة بنكية بل عبر رقمه السري، فإن ذلك يعني أن “المجتمع برمته أصبح اليوم مؤهلا للتعامل بالطريقة الرقمية، والمدرسة في مقدمة المؤسسات الاجتماعية والمجتمعية التي ينبغي فعلا أن تعطي لهذا التكوين عن بعد الأهمية القصوى”.

إلا أن مدير الاكاديمية الجهوية أكد أنه لا يمكن الجزم بأن جهة الرباط-سلا-القنيطرة مؤهلة مائة في المائة للتعليم عن بعد، على الرغم من وجود تكنولوجية قائمة داخل المؤسسات ومعها وسائل الربط بالانترنيت، ملاحظا أن هذا الورش يجب تفعيله عبر تعميم وسائل الربط على كافة المناطق، لاسيما تلك التي لازالت غير مشمولة بتغطية الانترنيت، ومضاعفة جهود الفاعلين في مجال الاتصالات، والاستثمار في الأجهزة من خلال تعبئة موارد مالية إضافية من أجل اقتناء الحواسيب واللوحات الإلكترونية لفائدة التلاميذ، وتمكين المدرسين في مجال التعليم عن بعد وإكسابهم الكفايات الضرورية لكي ينتقلوا بسلاسة إلى هذا النوع من التعليم.

وقال “إن استغلال التعليم عن بعد وتوفير شروطه اليوم سيحققان النهوض للمدرسة المغربية التي ستصبح في مرحلة ما بعد (كوفيد-19) شيئا آخر، حيث سيكون هناك تغيير كبير في العملية التعليمية وفي المقاربة التربوية”.

وأقر بأن التعليم عن بعد في المغرب له آفاق واعدة، لأنه ستكون هناك استثمارات في هذا المجال. “وإذا كنا نتحدث سابقا عن الجامعة الافتراضية كضرب من الخيال وأمر يصعب تحقيقه، فإنه اليوم ظهر أنه ينبغي نزع الصفة المادية عن عدد من الإجراءات المعمول بها من ضمنها استعمال الأوراق في الإدارة وأيضا مع التلاميذ”.

وشدد السيد أضرضور أن الرقمي يفرض نفسه اليوم، وأن المجال التربوي ينبغي أن ينخرط في هذا التحول أكثر من أي مجال آخر، خاصة وأن التلاميذ فتحوا الباب على مصراعيه لتحقيقه من خلال تجاوبهم المتزايد مع الواقع التكنولوجي، خالصا إلى القول “نعم ربحنا الرهان وجائحة كورونا لقنتنا درسا يجب استثماره”.