رهام زيدان
عمان – قال نقيب أصحاب الحافلات عبدالرزاق الخشمان إن “أيام الحظر الشامل تزيد من خسائر القطاع المتراكمة تحديدا منذ بداية تأثير جائحة كورونا في آذار (مارس) الماضي”.
وبين الخشمان أن القطاع يعاني من أزمة مالية كبيرة بسبب تراجع التشغيل وعزوف المستخدمين الأمر الذي أدى إلى عجز في القدرة على السداد بالالتزامات المالية خصوصا رواتب العاملين في الشركات.
وبين أن القطاع وحتى الآن لم يتجاوز تبعات الإغلاق الماضي الذي بدأ في آذار (مارس) واستمر حتى أيار(مايو) وأن أصحاب الوسائط والشركات ما زالوا يتحملون تراكمات هذه الخسائر ويعجزون عن سداد التزاماتهم تجاه البنوك، خصوصا.
وبات استخدام النقل العام ضعيفا جدا تخوفا من خطورة انتقال المرض في هذه الوسائط، ما دفع الكثير من المشغلين إلى التوقف عن العمل وعن تشغيل حافلاتهم بعد وقف حركة النقل العام لعدة أشهر قبل إعادة تشغيلها تدريجيا ضمن سعة مقعدية لا تتجاوز 75 % وغيرها من شروط السلامة.
وبين أنه إلى جانب أصحاب شركات النقل الداخلي، يواجه أصحاب شركات النقل الخارجي والسياحي خسائر كبيرة أيضا بسبب توقف عمل قطاعاتهم بالكامل، داعيا الجهات المعنية مثل البنوك والضمان الاجتماعي إلى تخفيض الفوائد ونسب الاقتطاع من الشركات وتأجيل مدد سداد قروض شركات القطاع حتى يتمكن العاملون فيه من تأمين هذه الالتزامات قدر الإمكان.
علاوة على ذلك، أشار الخشمان إلى غياب التزام المستخدمين بوسائل الأمان الوقاية، خصوصا في مجمعات الانطلاق والوصول حيث أصبحت هذه المجمعات بؤرا للعدوى في وقت يتم تحميل المسؤولية فيه للسائقين والمشغلين، داعيا إلى تشديد رقابة الأجهزة الأمنية على المستخدمين في هذه المجمعات.
وبحسب البيانات الصادرة حديثا عن الهيئة فقد بلغ عدد الحافلات المتوسطة العمومية 3477 حافلة نزولا من 3607 خلال نفس فترة المقارنة من العام الماضي، فيما انخفض ايضا عدد الحافلات العمومية 776 وسيطة من 822 خلال نفس الفترة من 2019.
في المقابل، ارتفع عدد سيارات التاكسي الأصفر المسجلة لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بنسبة
0.1 %، ليبلغ 5420 سيارة مقارنة مع 5410 سيارة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة، فيما ارتفع عدد مكاتب التاكسي خلال نفس الفترة بنسبة 7 % إلى 144 مكتبا من 135 مكتبا خلال الفترة ذاتها من العام
الماضي.
وأظهرت البيانات، ان حجم اسطول التطبيقات الذكية خلال هذه الفترة من العام الحالي بلغ نحو 12.707 سيارات فيما كان عددها 11.850 سيارة، خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما بقي عدد شركات التطبيقات الذكية عند 6 شركات مرخصة إذ أوقفت هيئة النقل البري في أواخر 2019 منح تراخيص جديدة لشركات التطبيقات الذكية.
يشار إلى أن حجم موازنة هيئة النقل البري للعام الحالي يبلغ نحو 20.2 مليون دينار مقارنة مع نحو 16.3 مليون دينار معاد تقديرها عن العام الماضي.
