قال الأكاديمي المصري وأستاذ العلوم السياسية في جامعة
صقريا التركية، خيري عمر، إن
“الوضع الحالي لجماعة الإخوان المسلمين المصرية يشير إلى أنها تواجه معضلة
أساسية سواء من الناحية التنظيمية أو الفكرية، وسيكون لتلك المعضلة أثر في المستقبل،
خاصة أنها لم تحدد حتى الآن أجندة سياسية لكيفية حل أزمتها في مصر، كما لم تستطع
بناء تنظيمها الداخلي الذي صار أكثر تفككا من أي وقت مضى”.
وأكد، في الحلقة الأولى من
مقابلته الخاصة مع (ضيف “عربي21”)، أن “جماعة الإخوان تعرضت لحالة كبيرة من السيولة
التنظيمية، وشهدت انقسامات داخلية غير متوقع نتائجها في المستقبل القريب، حيث يدور
النزاع في قمتها على مسائل تنظيمية”، لافتا إلى أن “الجسم الأساسي
للإخوان لم يعد تحت سيطرتها، ونسبة الخارجين منها تصل إلى ما يقرب من 80%”.
[wpcc-iframe src=”https://www.youtube.com/embed/ojNLsjjayKs” width=”770″ height=”433″ frameborder=”0″]
وانتقد الأكاديمي المصري عدم
اعتماد مبدأ الانتخابات داخل الإخوان، قائلا: “مشكلة الجماعة أنها تجري
الانتخابات كل قرن، ولم تكن هناك أي انتخابات بداخلها سوى في أعوام 1989 و1995
و2010 وفقط، لأن الجماعة لديها فوبيا الخوف من الانتخابات بالرغم من أن تلك الانتخابات
تكون مُوجّهة”، بحسب قوله.
ورأى “عمر” أن
“تشكيل اللجنة الإدارية الجديدة بمثابة إعادة تدوير للنخبة القديمة التي
تشكلت في الإخوان منذ عقد ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك فإن هذا التشكيل يُعبّر عن
أزمة داخلية عميقة في حركة الإخوان، ولا يمكن معها التنبؤ بحدوث تحسن أو تطور في
المرحلة القادمة”.
وعقب اعتقال القائم بأعمال
المرشد، محمود عزت، نهاية شهر آب/ أغسطس الماضي، فقد جرت تفاعلات داخل جماعة
الإخوان أسفرت عن اتخاذ مجموعة من القرارات الداخلية أهمها إنهاء مهام الأمين
العام لمكتب الإرشاد، محمود حسين، وتشكيل لجنة جديدة لإدارة الجماعة خلال الفترة
المقبلة، وبات نائب المرشد إبراهيم منير هو المسؤول الأول عن الجماعة في الداخل
والخارج.
إذا ما نظرنا إلى الواقع
الحالي لجماعة الإخوان نلاحظ أنها جماعة تعرضت لحالة من “السيولة التنظيمية”
الكبيرة جدا، كما شهدت أيضا انقسامات داخلية غير متوقعة نتائجها في المستقبل
القريب، حيث يدور النزاع في قمتها على مسائل تنظيمية، لكن على أي حال الوضع الحالي
للجماعة يشير إلى أنها تواجه معضلة أساسية سواء من الناحية التنظيمية أو الفكرية،
وسيكون لها أثر في مستقبل الأيام في حياتها السياسية. لعل ما يمكن أن نشير إليه هو
أنها حتى الآن لم تحدد أجندة سياسية لكيفية حل أزمتها في مصر، كما أنها لم تستطع بناء
تنظيمها الداخلي، فقد صار أكثر تفككا من أي وقت مضى، حتى أكثر من فترة ستينيات القرن
الماضي، وحتى الفترة التي عاشتها في ظل حكم “مبارك”.
لعل لجوء الإخوان لإعادة
تشكيل الهيئة القيادية في الوقت الحالي يعبر عن “الإفلاس السياسي” في
التعامل مع المشكلات السياسية الراهنة؛ فمنذ عام 2014 توجهوا لإنشاء ما يُسمى
“مكتب إدارة الأزمة في مصر”، وقد كان هذا المكتب مثارا للنزاع والصراع
بين أجنحة مختلفة داخل الجماعة أدت لانقسامها لاحقا، وبالتالي وبعد هذه السنوات –
ست سنوات تقريبا – فإن العودة لإعادة تشكيل الهيكل القيادي للإخوان المسلمين أعتقد
أنه نوع من “الضمور التنظيمي” أو عدم الوضوح في معالجة مسائل مهمة داخل
الجماعة.
وإذا ما نظرنا إلى ما رشح عن تكوين هذه اللجنة الإدارية
الجديدة، نلاحظ أنها عملية “إعادة تدوير” للنخبة القديمة التي تشكلت منذ
عقد الثمانينيات في القرن الماضي، وهنا يمكن القول إن تشكيل هذه اللجنة على هذا
النحو يُعبّر عن أزمة داخلية عميقة في حركة الإخوان، ولا يمكن معها التنبؤ بحدوث
تحسن أو تطور في المرحلة القادمة، وخصوصا أن التسلسل القيادي الذي حدث منذ
الثمانينيات وحتى الآن لا يتمثل فقط في نفس النخبة التي تدير الإخوان ولكنها نفس
المجموعات التي لم تستطع بناء أجندة سياسية فكرية واضحة تجاه التعامل مع الدولة.
وهي أيضا نفس النخبة القيادية
التي لم تستفد من الحراك السياسي في 2011، بل أهدرته بصورة غير معهودة على
الإطلاق، فكيف تخسر الخسارة السياسية على هذا النحو إذا ما كان هناك حديث عن مواجهة
تغيرات سياسية من الأحزاب السياسية ومن المؤسسة العسكرية؛ فالمشكلة بالأساس ترجع
لعدم فهم الإخوان لطبيعة التركيبة السياسية في مصر، وبالتالي فهي دخلت في مجال سياسي
لا تحسن قراءته بشكل جيد.
وهنا، يجب ملاحظة أنه منذ عام
2012، وبعد وصول الرئيس مرسي للحكم، دخلت الجماعة في صدامات أشد، سواء مع أجهزة
الدولة أو مع الأحزاب السياسية، وبالتالي لم تستطع التكيف مع هذا الوضع واعتبرت أن
المشكلة في هذه الجهات وليست فيها، وبالتالي فهي لم تطرح حلا واحدا، ونتيجة هذه
الإشكالية دخل الرئيس مرسي مع المحكمة الدستورية في ثلاث أزمات، انتهت بإذعانه
للمحكمة الدستورية، وبالرغم من تصاعد الأزمة لم تتخذ حركة الإخوان توجها لحلها أو
فكها، واستمرت حتى صارت الاستقطابات السياسية في حزيران/ يونيو 2013 على أشدها حتى
حدث ما حدث بعد ذلك.
أعتقد أن هذا من قبيل
الأمنيات؛ فليس هناك مؤشر واضح يمكن الاستناد إليه، وما يطرحه إبراهيم منير ليس
طرح تيار داخل حركة الإخوان؛ فبالرغم من كونه نائب المرشد العام، إلا أنه لا يمثل
تركيبة قيادية معينة يمكن الاستناد إليها، وهناك تحولات كثيرة واستقطابات كبيرة بين
الطرفين.
الأمر الآخر، أن ما يُطرح هو
“تعديل إداري” غير مصحوب بأجندة فكرية أو تصور للحل السياسي؛ فعندما نقرأ
التصريحات كلها نلاحظ أنهم ينتظرون سقوط الانقلاب، أو الحكومة، أو أن يأتي قدر من
الله يمحو خصومهم، لذا فإن المشكلة الأساسية في فكر الإخوان على مدى تاريخهم هي أن
فكرهم “فكر انتظاري” وليس فكرا تطوريا، وبالتالي لا يتوقع أن يكونوا
فاعلين في السياسة المصرية.
وفي تقديري، أنهم يقومون بحالة
وظيفية داخل النظم السياسية ليس في مصر فقط، ولكن في كل بلدان العالم. ومن هنا فإن
ما يحدث هو صراع داخل النخبة القيادية حول المكانة والسيطرة، ومسائل التمويل
والإدارة، دون أن يقدموا شيئا واضحًا للحركة، فعلى سبيل المثال عندما يتكلم عن أن
هناك أزمة مستمرة مع النظام الحالي، وهو نفس كلام الإدارة السابقة، فما مبرر هذا
التغيير؟
لذا، فما أراه من تفاؤل
أعتبره تفاؤلا لا يعززه الواقع، أو يمكن وصفه بـ”التفاؤل الكاذب”، لكن
المسألة الأساسية أنه إذا كان الناس يريدون تغييرا فليكتبوا هذا وليوضحوه في الوسائل
المختلفة، فعندما نشاهد حوارات الأستاذ إبراهيم منير في وسائل الإعلام المختلفة،
نلاحظ أن تصريحاته تُعبّر عن حالة الركود التي تمر بها الجماعة. كما أن الانقسامات
الداخلية داخل هذه اللجنة الجديدة حتى الآن لا تبشر بأن هناك شيئا ما يمكن أن
يحدث، لا في المستقبل القريب ولا البعيد؛ فالتحدي هنا هو كيف تخلق نخبة جديدة،
فالنخبة الحالية تدير الجماعة على مدى أربعين عاما، فهل يعقل الحديث عن تطور أو حل
جديد؟ أعتقد أنه غير ممكن.
هذه تفاصيل دقيقة، لكن عندما
نقول إن هذه المجموعات عملت سويا لفترات طويلة، فبالتالي انقسامها على هذا النحو
يشير إلى أن الصراع قد يكون صراعا شخصيا، وليس صراعا على توجهات سياسية، وأعتقد أن
هذا هو جوهر المشكلة، فإذا ما تحولت الصراعات إلى صراعات شخصية فعندها يمكن أن
تطلق لعقلك العنان لفهم وتوقع ما يمكن أن يصل إليه هذا الصراع، إذن فالقضية ليست
بين جناحين أو طرفين، فجميعهم يمثلون الطرف القطبي داخل حركة الإخوان، فإذا انقسم
على نفسه فسيكون مؤشرا واضحا على حالة الإفلاس السياسي، وبالتالي التحدي أمام مثل
هذه التغيرات هو أن تُنتج قيادة جديدة، يمكنها أن تطرح وجهة نظر مختلفة، فعندما
ننظر إلى القيادة الحالية نجد إبراهيم منير في موقع القيادة منذ أربعين عاما، ومحمود
حسين منذ التسعينيات، وكل هذه الأمور لا تبشر بوضع مريح للعمل داخل حركة الإخوان.
قد يتحدث البعض عن أن وجود شخص
ما يمكن أن يمثل أملا، وهو في الحقيقة ضمن النخبة التي اندمجت في هذه الهياكل
لفترات طويلة، وهم قد يشيرون إلى حلمي الجزار، وأعتقد أن أداءه خلال السنوات
الماضية لم يخرج عن النص، وسيظل مندمجا في كل هذه الأمور، ولن يستطيع تحريك أي
شيء، بل قد يدخل في حالة وظيفية داخل التشكيلات الجديدة، والتحدي الأساس هو إذا ما
استطاعوا تشكيل لجان أو هيئات قيادية من شخصيات أخرى لم يكن لها دور في الانقسامات
الداخلية السابقة، ولديها رؤية، فكل من يُطرح من أشخاص حتى الوقت الراهن هم
“حالة تنظيمية” وليس لهم مساهمات فكرية أو تنظيمية تؤدي إلى تماسك
الجماعة.
عندما نذكر كلمة
“الإجماع” فهذا شيء مضحك، فمجلس شورى الجماعة غير مكتمل بشكل فعلي،
والموجودون منه الآن هم أقلية، بالإضافة إلى أن هناك أشخاصا مُستبعدون من الأساس؛
فبالتالي الحديث عن الإجماع هو من الأفكار الهزلية التي لا يمكن البناء عليها في
المستقبل.
النقطة الثانية – بحسب
اللائحة الداخلية – أنهم لا يتمتعون بوضع شرعي أو قانوني للبقاء في مواقعهم كأعضاء
لمجلس الشورى بالخارج؛ لأن “اللائحة” تشترط أن يكونوا داخل مصر، والقضية
الأساسية هنا في وجود نوع من التساهل أو التلاعب بالحالة الداخلية أو النظام
الداخلي، بحيث يتم توظيفه على حسب المصلحة في كل وقت.
وبالتالي، هناك صعوبة أن
يتحكم عشرة من الأعضاء في كل هذه القرارات، وكل من الهيئات القيادية يستند إلى رأي
هؤلاء العشرة أو الأحد عشر، ومن ثم فإن كل ما يحدث يصب في ساحة تخلف الحركة وليس
تقدمها. كما يصب أيضا في إبقاء المشاكل كما هي؛ فما يتحدث عنه البعض أن مجرد تعديل
قيادي يمكن أن يساهم في لملمة الخارجين عن الإخوان أو المنقسمين عليها، أعتقد أنه
“تبسيط شديد” لما يحدث، فهؤلاء العشرة أو الأحد عشر محسوبون على جناح
معين، وهناك مستبعدون لمجرد اختلاف في الرأي، وآخرون غير راضين عن تلك الأوضاع ولا
يشاركون في هذه الاجتماعات.
والقضية الأساسية هي إعادة
الاعتبار لفكرة التمثيل التنظيمي أو التمثيل الداخلي (حرية الانتخابات، إعادة هيكلة
القيادة مرة أخرى عبر طرق شرعية وقانونية)، لكن التمسك بالمواقع السياسية على هذا
النحو يعكس وجود أمراض تنظيمية، وقد تكون أمراض أخلاقية أيضا، وكلها من المهلكات
الأساسية لأي حركة، حتى لو حركة تتدعي الربانية، فإن هذه الأسباب لا تحابي
الجماعات الدينية أو العلمانية، فإذا ما اُنتهكت هذه الأسباب فإنها تؤدي إلى نتائج
غير حميدة.
مشكلة الجماعة أنها تجري
الانتخابات كل “قرن”، فهذا هو التحدي الأساس، فكانت هناك انتخابات في
1989 و1995 و2010، ولم تُجرِ انتخابات مرة أخرى، فالجماعة لديها “فوبيا”
الخوف من الانتخابات الحرة دون توّجيه أو تربيط، بمعنى: هناك تدخلات كبيرة من
الإدارات العليا لتحديد من يصل إلى القيادة أو القيادة الوسطى، وعندما كانت
الجماعة في الرخاء عامي 2011 و2012 رفضوا إجراء الانتخابات بحجة “دوران
العجلة” بمعنى بناء الدولة، وليس أمامنا متسع لتغيير القيادة في الوقت
الراهن، فبما أنها لم تجرى في وقت الرخاء، فإن إجرائها في الوقت الحالي سيكون معيبا،
وما أريد أن أصل إليه هو أن الثقافة الانتخابية داخل حركة الإخوان ليست ثقافة
مستمرة، وإنما تعاني من انقطاعات كثيرة.
والسؤال الأساسي هنا: هل بوسع
الإخوان أن تجري انتخابات حرة شفافة ونزيهة بداخلها؟، السوابق تقول
“لا”، وبالتالي ليست المسألة في معالجة الانتخابات، لكن في استقامة
القيادة، فإذا ما استقامت القيادة وكانت حريصة على مصالحها ومصالح الجماعة اعتقد
أن هذا سيكون كافيا، وعندما تشير إلى أن شخصا ما لا يريد تسليم الملفات ويحاصر
اللجنة الجديدة ويعاند في الاعتراف بالقرارات الجديدة، رغم مبدأ السمع والطاعة، فبالتالي
نحن هنا أمام إشكالية أخلاقية في الأساس لا علاقة لها بإشكالية الانتخابات أو
الإشكاليات التنظيمية، ولذلك أتصور أن العيوب أكثر من ذلك بكثير.
اعتقد أن هذا الملف ليس قضية خلافية بين هذه المجموعة
(الموجودة في قيادة الجماعة)، وإذا راجعت خطاباتهم قبل تشكيل اللجنة الإدارية
الجديدة ستجدهم يقولون إن بابنا مفتوح لمَن أراد أن يرجع للجماعة، وبالتالي هناك
بعض القضايا تُثار إعلاميا وهي ليست حقيقية ولم يتم فحصها أو وضعها على الأجندة، ومن
خلال التركيبة الحالية اعتقد أنهم مرتاحين لتداول المناصب فيما بينهم، والأوضاع
يمكن أن تستمر على هذا النحو إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
الخلاف حول “شرعية القيادة” هذا قائم
بالفعل، وهو ما أدى لانسحاب الكثيرين من داخل الجماعة سواء الذين انقسموا عليها
لأسباب تنظيمية وليست فكرية، أو الذين أخذوا جانبا وجمّدوا أنفسهم أو من تركوا
الإخوان بالكلية.
تصل إلى 80%. فالأعداد التي تتبقى مع الإخوان ليست
بالكبيرة على الإطلاق.
لك أن تتخيل أن الجسم الأساسي للحركة ليست تحت سيطرتها
أو خارج عليها، وبالتالي فقد فقدت القدرات التي كان
يمكن أن تساعدها، فمنذ نحو 5 سنوات لم تستطع الإخوان تسيير مظاهرة في مصر أو إقامة
احتجاج أمام إحدى السفارات المصرية في الخارج، رغم حالة التعبئة والمساعدات التي
تقدمها الجماعة في مثل هذه الاحتجاجات، لكن هذا لم يحدث، وهذا يعني أن قدرة
الإخوان على الحشد أو التطوير الداخلي غير قائمة، وعندما يفقد التنظيم قدراته نكون
أمام إشكالية كبرى، وبالتالي إذا طالت هذه الفترة ستكون حركة الإخوان غير فاعلة،
والسلطة الآن في مصر لا تقيم أي وزن للجماعة.
لست
على اطلاع كافي بهذه الأمور، لأن الإخوان ظهرت في حالة انقطاع منذ 1954 إلى 1974،
أي لمدة 20 عاما، وفي الثمانينيات بدأت في حركة التجميع مرة أخرى، لكن في عام 2011
خرج الكثيرون منها لأسباب مختلفة، أهمهما الأسباب الفكرية وليست التنظيمية فقط.
فيما بعد ذلك هو اختلاف على السياسات تتلخص في: لماذا أوقعتنا الحركة في هذه
الأزمة رغم التحذيرات الشديدة بأن ما ستقدمون إليه ليست نتائجه جيدة على الإطلاق؟،
إلا أن ما أقدموا عليه في ظل الخلل في الهيكل القيادي يقترب من المصلحة الشخصية
وليست مصلحة الجماعة، وبالتالي تشكل هذا الوعي لدى الكثيرين من حركة الإخوان، ومَن
يغادر الآن من التنظيم أرى أنه حسم قراره بشكل نهائي واستقر عليه.