أكبر جزيرة في العالم قبل اكتشاف أستراليا

‘);
}

السياسة

يُعدّ نظام الحُكم في الدنمارك هو ملكيّ دستوريّ تحت قيادة الملكة مارغريت الثانية، ويحتفظ عاهل البلاد بالسلطة الرسميّة، ويترأس مجلس الدولة، ومن واجباته تعيين وإقالة رئيس الوزراء، والوزراء في الحكومة، والملك ليس مسؤولاً عن أي فعل خاطئ يصدر من قبل أحدهم، باعتباره ليش شخصاً مقدساً.

النظام السياسي

يُهيمن الاجتماعيون الديمقراطيون على النظام الحزبيّ في البرلمان بواقع أربعة عشر نائباً، ويليه الاشتراكيّ الديمقراطي بالتقاسم مع حزب الأسكيمو بواقع أحد عشر نائباً، ولأنّ جرينلاند مستقلة عن الدنمارك؛ فهي استقلّت عن جماعة الاقتصاد الأوروبيّ (EEC)، وعلى الرغم من ذلك إلّا أنّها تمتلك بعض العلاقات مع الاتحاد الأوروبيّ بواسطة الدنمارك.

التقسيمات الإدرايّة

على الرّغم من أنّها غير مأهولة بالسكّان إلى حدٍّ كبير إلّا أنّ جرينلاند ألغت المقاطعات الثلاث في عام 2009م، ومنذ ذلك الحين تم تقسيمها إلى أربعة أراضي معروفة باسم البلديات وهي؛ سيرمرسوك وهي المنطقة المُحيطة بالعاصمة نوك، والثانية كوجاليك (Kujalleq) وتوجد في الجزء الجنوبي من الجزيرة حول الرأس وداع، والثالثة كيكاتا وتوجد في قلب الجزيرة إلى الشمال من العاصمة، والأخيرة ديفيس وكاسويتيوب الموجودة في الجزء الشماليّ الشرقيّ من الجزيرة.

الاقتصاد

كان الاقتصاد الجرينلاندي يُعاني من العديد من الاضطرابات في عام 1990م، وبدأ بالتحسّن شيئاً فشيئاً في عام 1993م، ويعود الفضل بذلك للسياسة الماليّة المشددة التي عملت بها الحكومة في عام 1980م، وساعد ذلك في خلق فوائض في الموازنة العامة، وانخفاض في مستوى التضخم، ويعتمد اقتصاد الجزيرة على صادرات الصيد، والسمك بالدرجة الأولى؛ وذلك لأنّهما تحتويان على أكثر من مئتين وخمسين نوعاً من الأسماك، والمعادن (الحديد، واليورانيوم، والنيكل، والألومنيوم، والبلاتين، والتنغستن، والتيتانيوم، والنحاس)، والمواد الهيدروكربونية، وتتطلّع الجزيرة في المستقبل القريب ببدء إنتاج النفط، والغاز.