Mauritania
نواكشوط/ محمد البكاي/ الأناضول
دعا أكبر أحزاب المعارضة في موريتانيا، الإثنين، الشعب التونسي إلى حماية “الثورة والديمقراطية”، ورفض ما وصفه بـ”الانقلاب”.
وإثر اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
وقال حزب “التجمع الوطني للإصلاح والتنمية” (إسلامي- 14 نائبا من 157)، في بيان، إن “الشعب التونسي ارتبط في وجدان الأمة بالثورة وإرادة الحياة وكسر القيود ويجب أن يعزز تلك الصورة الوهاجة برفض صارم للانقلاب وكل مخرجاته”.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيّد، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، فيما أعربت أخرى عن تأييدها لها.
وأكد الحزب الموريتاني دعمه لـ”الهيئات الشرعية في تونس”، وأهاب بـ”القوى الديمقراطية في تونس أن تتجاوز خلافاتها وتحمي الثورة والديمقراطية”.
وفي 2011، شهدت تونس ثورة شعبية أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
واعتبر أن ما حدث هو “انقلاب يدينه بأشد العبارات، ويؤكد تضامنه مع الشعب التونسي في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخه”.
وأضاف: “لقد مثلت التجربة التونسية، التي ظلت مستعصية على محاولات عرابي الثورة المضادة المُصرين على وأد أمل شعوبنا في التحرر بالسبل السلمية، مفخرة لكل شعوب الأمة ومكتسبا لها ونموذجا نعتقد أن المحافظة عليه واجبة على الكل”.
وجاءت قرارات سعيّد عقب احتجاجات في عدة محافظات تونسية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة كلها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.
لكن في أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لاسيما خليجية، بقيادة “ثورة مضادة” لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.