ألبانيا.. الجدل يشتعل حول ترسيم الحدود المائية مع اليونان (تقرير)

Share your love

ألبانيا.. الجدل يشتعل حول ترسيم الحدود المائية مع اليونان (تقرير)

Albania

تيرانا/ فاتون جوكا/ الأناضول

– تصريحات اليونان حول عزمها توسيع مياهها الإقليمية بالبحر الأيوني، أثارت ردود فعل واسعة في ألبانيا
– رغم توقيع البلدين اتفاقية في 2009، أصدرت المحكمة الدستورية في ألبانيا قرارًا بإلغائها في 2010
– أعلنت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية في أبريل/ نيسان 2018، بدء المباحاثات الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية بين ألبانيا واليونان
– لا يوجد اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن، كما تم تعليق المفاوضات في وقت سابق

أثار إعلان اليونان عزمها توسيع مياهها الإقليمية بالبحر الأيوني من 6 أميال إلى 12 ميلا، الجدل مجدداً في ألبانيا، حول ترسيم الحدود البحرية بين ألبانيا واليونان.

تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في 26 أغسطس/ آب الماضي، حول عزم بلاده توسيع مياهها الإقليمية بالبحر الأيوني، أثارت ردود فعل واسعة بين السياسيين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني في ألبانيا.

رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، قال إن تصريحات نظيره اليوناني “لا علاقة لها بالمياة الإقليمية الألبانية، ولا بأي اتفاق بين البلدين”، نافيا أن تكون هناك اتفاقية سرية مع اليونان.

ودعا لولزيم باشا رئيس الحزب الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة بألبانيا، حكومة بلاده إلى التحلي بالشفافية فيما يتعلق بمضمون المفاوضات البحرية بين ألبانيا واليونان.

– المفاوضات بين ألبانيا واليونان

أعلنت وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية الألبانية في أبريل/ نيسان 2018، بدء المباحاثات الرسمية حول ترسيم الحدود البحرية بين ألبانيا واليونان، ولا يوجد اتفاق نهائي بين الطرفين حتى الآن، كما تم تعليق المفاوضات في وقت سابق.

ورغم توقيع البلدين اتفاقية في 2009، أصدرت المحكمة الدستورية في ألبانيا قرارًا بإلغائها في 2010، وأعلنت أن الاتفاقية “باطلة” و”غير دستورية”.

– اليونان تتوسع على حساب جيرانها

الرئيس السابق للبرلمان، شبيتيم إدريزي، رئيس حزب العدالة والتكامل والوحدة الألباني (PDİU)، قال إن “هناك ارتباطًا بين توقيت إعلان اليونان الأخير، وبين الأحداث التي تدور في المنطقة، والخلاف بين كل من اليونان وتركيا”.

وأضاف لـ”الأناضول”، “ليس هناك أي مناقشات أو اتفاقيات بين ألبانيا واليونان بشأن المياه الإقليمية، وهذه المسألة هي قضية منتهية بالنسبة للجانب الألباني”.

ولفت إلى أن وصف رئيس الوزراء اليوناني توسيع بلاده حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بأنه انتصار كبير لليونان، “سيؤثر بلا شك على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة المزمع توقيعها بين البلدين”.

– توسع اليونان

السياسي الألباني قال أيضا إن “اليونان تتوسع، ولاشك أن أحدهم سوف ينكمش، فالبحر الأيوني مقسم بين اليونان وإيطاليا وألبانيا، وكثيرًا ما تستخدم اليونان جزيرتي أوثونوي وإريكوسا بسياستها”.

وزاد: “قبول ألبانيا بهذا الأمر، والتسليم بأن يكون لهاتين الجزيرتين 12 ميلًا من المياة الإقليمية، سيكون له تبعات في مباحثات اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة بين ألبانيا واليونان في المستقبل”.

وأردف: “بطبيعة الحال فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة ومساحة الجرف القاري لألبانيا، ستنكمش وتتقلص في تلك المنطقة المعروفة بوجود احتياطات من النفط والغاز الطبيعي”.

وصرح أن “ألبانيا عضو في الناتو ولا يجب أن تكون طرفاً في التوتر الموجود في شرق البحر المتوسط، أتفهم تمامًا موقف أي دولة تدافع عن سيادتها وحقوقها الوطنية، ولكن يجب أن تمضي هذه المسألة نحو السلام وليس الصراع”.

– لا يمكن لليونان توسيع حدودها

السياسي الألباني، أكد أنه “لا يوجد لدى ألبانيا ما تتناقش حوله مع اليونان بشأن المياة الإقليمية المعروفة والمحددة في الاتفاقيات الدولية، وأن بلاده أخطأت بخوضها مفاوضات حول المياه الإقليمية”.

وأوضح أن اليونان كانت “تستغل جزيرة بركيتا الواقعة بين جزيرة كورفو وألبانيا، والتي تبلغ مساحتها 6 أمتار فقط، ولا تُرى عند ارتفاع منسوب المياه بفعل المد والجزر، في تحديد مياهها الإقليمية في الاتفاقية السابقة”.

وأضاف: “ألبانيا كادت تفقد 340 كيلو مترا مربعًا من مياهها الإقليمية في تلك الاتفاقية التي رفضها البرلمان، ولا يمكن لليونان أن تمد حدود مياهها الإقليمية إلى 12 ميلًا، لأن ذلك يعني وصولها إلى تلال هيمارا جنوب غربي ألبانيا، ولا بد من أخذ رأي الخبراء في المسألة، كما يجب إبلاغ الشركاء في حلف الناتو”.

– تجاوز التوتر المتأجج بين تركيا واليونان

باسكال ميلو، وزير الخارجية الألباني السابق، قال للأناضول إن “التصريحات اليونانية أثارت ردود أفعال متباينة في ألبانيا، عند وضع المسألة في إطارها الإقليمي الأوسع، وعند أخذ التطورات في شرقي المتوسط بعين الاعتبار”.

وأردف: “الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت تلك التصريحات مجرد تصريحات رسمية وليدة اللحظة، أم أنها تعبر عن هدف تسعى اليونان لتحقيقه حال توقيعها اتفاقية محتملة مع ألبانيا”.

وزاد: “يمكن إعادة فتح المفاوضات من جديد بشأن القضايا العالقة بين ألبانيا واليونان”، مبينا أن “التوتر بين اليونان وتركيا في بحر إيجه يُعد قضية تاريخية”.

تابع: “هذا التوتر موجود منذ سنوات مضت (..) وفي الواقع إن هذه القضية ليست ثنائية فحسب، بل هي منطقة تلتقي فيها مصالح العديد من الدول والقوى وحلف الناتو والاتحاد الأوروبي كذلك، وهو ما يجعل الأمر أكثر توترًا”.

وأكد أن “أغلب الظن أن هذا التوتر والصراع سوف تقل حدته أو تزول، وذلك لأنه في منطقة ذات حساسية، لن يكون من مصلحة أي من الطرفين تصعيد هذه الازمة إلى درجة يصعب إدارتها أو تجاوزها في أي وقت”.

– إذكاء الصراع

مسلم باشاي، المدير لسابق لمعهد الجغرافيا العسكرية بألبانيا، والخبير في علم الخرائط والمسح التصويري، قال “توسيع ومد المياة الإقليمية لأي بلد لا بد أن يتم بعد اتفاق وموافقة جميع الاطراف المعنية”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “المبدأ ينص على أن من حق كل دولة توسيع ومد مياهها الإقليمية وفقًا للقانون الدولي، وألبانيا واليونان تمران بظروف مختلفة، وذلك بسبب جزيرتي أوترانتو وكورفو”.

وأشار إلى أن “اليونان تتمثل في مجموعة من الجزر الموجودة في المنطقة، وبناءً عليه هناك حاجة للمفاوضات”.

وتساءل: “هل يمكن لجزيرة صغيرة أن تحصل على مزيد من المياة الإقليمية مقارنة بقارابورون (شبه جزيرة جنوب غربي ألبانيا) وهي أرض في البر الرئيسي؟ لا يمكن هذا بأي حال”.

وختم بالقول “الموقف بين اليونان وتركيا متأزم ومتشابك، ليس لدينا أي نزاع مع أحد، ولكن إذا قامت اليونان بتوسيع أو مد مياهها الإقليمية سواء أكان باستخدام القوة أم لا دون اتفاق معنا، فسيؤدي هذا إلى نشوب صراع بين الطرفين”.

Source: Aa.com.tr/ar
شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!