برلين ـ “القدس العربي”:

تخطط الحكومة الألمانية الاتحادية إلى إعادة فتح المتاجر التي تصل مساحتها إلى 800 متر مربع في إطار خطط تخفيف القيود المفروضة على المجال العام لمكافحة جائحة كورونا.

ويندرج هذا ضمن مسودة قرار لمجلس الوزراء المعني بالتعامل مع أزمة كورونا، والتي من المقرر أن تناقشها المستشارة أنغيلا ميركل الأربعاء مع رؤساء حكومات الولايات، بيد أن التوصيات الحكومية تفيد بضرورة تمديد القيود المفروضة على الاختلاط الاجتماعي على نحو مبدئي حتى 3 أيار/مايو المقبل.

وعقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مؤتمرا عبر شبكة تلفزيونية مغلقة مع رؤساء وزراء الولايات الألمانية وعددها 16 ولاية في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي بشأن ما إذا كان يتعين تخفيف بعض القيود وكيفية القيام بذلك نظرا لتحسن وضع التفشي. ومن بين القضايا المطروحة للبحث موعد فتح المدارس وخيار جعل الناس يرتدون الكمامات في الأماكن العامة وفوائد تطبيق على الهاتف لرصد حالات الإصابة الجديدة.

وذكرت صحيفة بيلد اليوم نقلا عن مصادر أمنية أن ألمانيا تعتزم تمديد القيود التي تفرضها على الحدود منذ الشهر الماضي 20 يوما أخرى.

وحثت الحكومة الألمانية على توخي الحذر حال تخفيف تدريجي للقيود المفروضة على المجال العام لمكافحة جائحة كورونا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، عقب اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع المجلس الوزاري المختص بالتعاطي مع أزمة كورونا: “المسار الذي يجب أن نسلكه خلال الأسابيع المقبلة هو خط دقيق بين التخفيف التدريجي الحذر والحفاظ على تقدمنا في مكافحة الوباء”.

وذكر زايبرت أن الحكومة الألمانية “تدرك أننا حققنا جميعا شيئا في مكافحة الفيروس”، مؤكدا في المقابل ضرورة أن يتجنب الشعب والدولة الألمانية أي رعونة أو إهمال حتى لا تتعرض هذه المنجزات للخطر، موضحا أن الهدف من ذلك هو تجنب السقوط في انتشار غير محكم للفيروس.

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن أربعة أسابيع أغلقت خلالها المدارس والمصانع والمتاجر أحدثت تقدما لكنهم حذروا من أن التفشي لم يجر احتواؤه بعد والطريق ما زال طويلا قبل العودة للحياة الطبيعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشعر الشركات والساسة بالقلق كذلك من الآثار الاقتصادية للعزل العام لفترة طويلة رغم محاولات الحكومة التخفيف من الأثر بمجموعة من الإجراءات منها خطة تحفيز بقيمة 750 مليار يورو (822.23 مليار دولار).

وتتوقع وزارة الاقتصاد الألمانية انهيارا “لم يسبق له مثيل” في النشاط الصناعي وتراجعا حادا في استهلاك الأفراد خلال الأشهر المقبلة جراء أزمة جائحة كورونا.

وجاء في تقرير طرحته الوزارة الأربعاء عن الوضع الاقتصادي في ألمانيا في نيسان/أبريل الجاري أن جائحة كورونا أدخلت الاقتصاد العالمي في ركود، كما سيتراجع الأداء الاقتصادي في ألمانيا. وأوضح التقرير أن الاقتصاد الألماني دخل في ركود منذ آذار/مارس الماضي، وقد يستمر الوضع على هذا الحال حتى منتصف هذا العام.

وذكرت الوزارة أن جائحة كورونا تُثقل كاهل الاقتصاد العالمي والألماني. وجاء في التقرير: “انهيار الطلب العالمي وانقطاع سلاسل التوريد والتغيرات في سلوك المستهلكين وعدم اليقين بين المستثمرين لها تأثير كبير على ألمانيا”.

وتوقع التقرير تراجع النشاط الصناعي في آذار/مارس الماضي والربع الثاني من هذا العام، مشيرا إلى أن إغلاق المجال العام أدى إلى الحد من الكثير من الخدمات كما خفض بشدة من استهلاك الأفراد، متوقعا زيادة البطالة.

وفي ذات السياق أدانت ألمانيا الأربعاء تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساهمة المالية للولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، معتبرة أن “اللوم لا يفيد” في فترات وباء كوفيد-19 العالمي.

وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة أنغيلا ميركل في مؤتمر صحافي إن منظمة الصحة العالمية تقوم “بعمل مهمّ للغاية”. وأضاف أن “الحكومة مقتنعة بضرورة دعم وتمويل منظمة الصحة العالمية بشكل كافٍ”.

وأعلنت ألمانيا ارتفاع حالات الإصابة إلى أكثر من 132 ألف إصابة وسجلت 3495 حالة وفاة وفقا لبيانات موقع صحيفة بيرلينر مورغن بوست الألمانية.