وأضافت في البيان، أن المصرف سيدفع بذلك أكبر غرامة مالية فرضتها لجنة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك 436.4 مليون دولار كغرامة، و311.7 مليون دولار كتعويض، ورسوم أخرى، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال هيث تاربرت، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، “هذه الغرامة القياسية تظهر التزام الهيئة بالصرامة مع أولئك الذين يخالفون قواعدنا عن عمد، بغض النظر عن هويتهم. لن يتم التسامح مع محاولات التلاعب بأسواقنا”.
وتضع هذه التسوية نهاية لتحقيق استمر لسنوات مع أكبر مقرض في البلاد. وقال دانييل بينتو، الرئيس المشارك لـ”جيه بي مورجان”: “سلوك الأفراد المشار إليهم في قرارات اليوم غير مقبول ولم يعودوا يعملوا معنا”.
وأردف: “نحن نقدر أن الموارد الكبيرة التي خصصناها للضوابط الداخلية قد تم الاعتراف بها من قبل وزارة العدل، بما في ذلك تحسين سياسات الامتثال وأنظمة المراقبة وبرامج التدريب”.