كشف اليوم السبت، رئيس أمن ولاية البليدة، أن مصالحه عالجت ثماني قضايا تتعلق بنشر الإشاعات والقذف والإساءة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وهو ما تسبب في تهويل الرأي العام، حيث بدأ نشر هذه الشائعات، منذ بداية فرض الحجر الصحي الشامل بتاريخ 24 مارس المنصرم للحد من تفشي فيروس كوفيد-19.
وأوضح عميد أول للشرطة عز الدين طمين، لدى تنشيطه لندوة صحفية بمقر أمن الولاية، أن “فرقة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية عالجت منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية عشرة قضايا خاصة بالجرائم الإلكترونية”.
وأضاف العميد، أن ثمانية من هذه القضايا، تتعلق بقيام أصحاب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بنشر الإشاعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وأضاف ذات المسؤول الأمني، أنه تم تقديم جميع المتورطين في هذه القضايا المندرجة في إطار الجرائم الإلكترونية، التي تتسبب في تهويل الرأي العام، خاصة في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها الولاية، أمام الجهات القضائية.
ويتعلق الأمر – وفقا لذات المسؤول – بقيام صاحب إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الحاملة لإسم مستعار بنشر مقطع فيديو، يدعي فيه أن وزارة الصحة منعت الصيادلة من بيع القفازات والكمامات للمواطنين والتي تم تقديم صاحبها أمام العدالة.
كما تورط باقي المتابعين في هذه القضايا، وفقا لما أوضحه السيد طمين، في تهم تتعلق بنشر الإشاعة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك، من خلال قيام أصحاب هذه الصفحات التي تحمل جميعها أسماء مستعارة بعرض منشورات تتهم فيها السلطات المحلية بالتقاعس في تسيير الأزمة التي تمر بها الولاية، بما فيها المديرية العامة للأمن الوطني وكذا والي الولاية.
وفي إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، تم معالجة قضيتان متعلقتان ببيع مواد صيدلانية مغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقامت فرقة مكافحة الجرائم الالكترونية وبالتنسيق مع فرقة الاقتصادية والمالية، برصد موقعين على شبكة التواصل الاجتماعي في مساحة اشهارية تعرض مواد صيدلانية مغشوشة والمتمثلة في كمامات ومعقمات كحولية.
