أهمية الحديث الشريف

‘);
}

أهمية الحديث النبوي كمصدر تشريع

أهمية الحديث النبوي في فهم القرآن الكريم

تُعتبر السنّة النبويّة الشّريفة أحد مصادر التشريع الإسلامي، فمن الجهة الأولى تُعتبر مصدراً مُعِيناً على فهم القرآن الكريم، ومن جهةٍ أخرى تُعتبر السّنة النبوية مصدراً تشريعيّاً مستقلاً ومنفصلاً عن القرآن الكريم؛ فقد جاءت بأحكامٍ فقهيّةٍ تفصيليّةٍ غير موجودةٍ في القرآن الكريم، وجاءت بأحكامٍ متعدّدةٍ، ومن هذه الأحكام ما يأتي:[١]

  • النوع الأول: أحكامٌ موافقة للأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ومُقرّة لها: ومن أمثلتها ما يأتي:
    • وجوب الصلاة والحجّ في القرآن الكريم: فقد قال الله -تعالى-: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)،[٢] وقد قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ).[٣]
    • حرمة قتل النفس المسلمة إلّا بالشروط التي وضعها الله -تعالى-: فقد قال الله -تعالى-: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ)،[٤] وقد وافقت السنّة النبويّة هذه الآية في ما ثبت في حديث نبيّنا محمد -صلى الله عليه وسلم- حيث قال: (لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنِّي رَسولُ اللَّهِ، إلَّا بإحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بالنَّفْسِ، والثَّيِّبُ الزَّانِي، والمارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَماعَةِ).[٥]
  • النوع الثاني: أحكامٌ مُفصِّلةٌ ومفسِّرةٌ للأحكام المجملة التي جاء بها القرآن الكريم: ومثال ذلك ما يأتي:
    • الأحاديث النبويّة الشريفة التي بيّنت مقادير الزّكاة.
    • الأحاديث النبويّة الشريفة التي بيّنت مقدار المال المسروق الذي يجب فيه قطع يد السارق.
    • الأحاديث النبويّة الشريفة التي بيّنت كيفيّة الصّلاة والحجّ اللّذان فرضَهما الله -تعالى- في القرآن الكريم على كلّ مسلم.[٦]
  • النوع الثالث: أحكامٌ مُقيّدةٌ للأحكام المطلقة التي جاء بها القرآن الكريم: ومنها: قطع يد السّارق التي قيّدتها السنة بقطعها من الرسغ، أو أحكامٌ مخصِّصَةٌ للأحكام العامة التي جاء بها القرآن الكريم؛ ومثالها: تحريم المَيتة، فقد جاءت السنّة باستثناء ميتة البحر، بالإضافة إلى تخصيص الحُكم العام، كما في جواز الزواج من غير المُحصَنات عموماً في قول الله -تعالى-: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ)،[٧] فاستثنت وخصّصت السنّة النبويّة العمّة والخالة بحديث رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-: (لا يُجْمَعُ بيْنَ المَرْأَةِ وعَمَّتِها، ولا بيْنَ المَرْأَةِ وخالَتِها).[٨]
  • النوع الرابع: أحكامٌ تُبيَّن قياساً على أحكام القرآن الكريم: لزوال الفارق بين الأصل الوارد في القرآن الكريم والفرع الوارد في السنّة النبوية الشريفة، ومثالها: تحريم الزواج من النساء القريبات عن طريق الرضاعة؛ كالأم والأخت من الرضاعة، فقد قال -تعالى-: (وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)،[٩] ثم جاء حديث رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم-: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)،[١٠] فأضيف إلى الأمّ والأخت كل النساء التي تُحرَّم من الرضاعة قياساً على القرابة، كالخالة والعمّة من الرضاعة.
  • النوع الخامس: أحكام تبيّن المُشتَبه على الأفهام في القرآن الكريم: فاشتبهت كلمة: (ظلم) على فهم الصحابة في قول الله -سبحانه وتعالى-: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ)،[١١] فظنّوا أنّ الظلم معناه هو الإثم والذنب، فسألوا رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- فبيّن لهم أن الظُّلم في الآية هو الشرك بالله -سبحانه وتعالى-.[١٢]
  • النوع السادس: أحكامٌ تُضاف لما في أحكام القرآن الكريم: ومثالها عقوبة الزّاني غير المتزوج التي ثبتت أنّها مئة جلدة في قول الله -تعالى-: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)،[١٣] فضاف إليها الحديث النبوي الشريف التّغريب من البلد لمدّة سنةٍ، فقد صحَّ عن رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم: (البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مِئَةٍ ونَفْيُ سَنَةٍ).[١٤][١٢]