أهم النظريات الإعلامية وعلاقتها بالمجتمع

نشأة النظريات الإعلامية:

في أواخر الستينيات ظهرت نظريات مختلفة في الإعلام، تمثّل نوعاً من تنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع الذي توجد فيه.

وأهم الدراسات التي كان لها دور في بحث أسس هذه النظريات الدراسة التي أجراها الإعلاميون الأمريكيون (سبيرت) و(شرام) و(بترسون) عام 1956م، وقد نالت هذه الدراسة اهتماماً كبيراً من الباحثين، وتصدّرت الساحة في مجال النظريات الإعلامية فترة من الزمن، وتركت آثارها الكبيرة على كل الأعمال التنظيرية التي تلتها (1).

والأصل في النظريات الإعلامية نظريتان اثنتان هما: نظرية السلطة، ونظرية الحرية. ثم تولّد عنهما نظريتان أخريان، هما: نظرية المسؤولية الاجتماعية، والنظرية السوفيتية الشمولية.

أما الدول النامية (دول العالم الثالث) فقد حاولت تبنّي نظرية إعلام التنمية، لتكون المعبّر عنها، لكن المشكلة التي اعترضت تلك الدول هي: أيّ أساليب التنمية يجب أن تتّبع؟ فرأى بعضهم أن تسير على المنهج الاشتراكي، بينما رأى آخرون أن تواكب الرأسمالية، وقال قسم آخر: باتباع منهج وسط بين النظامين.

إلا أن ما حدث على أرض الواقع، أن الدول النامية التي تتبع المنهج الاشتراكي ذهبت إلى اعتبار الإعلام أداة جوهرية لعملية التنمية السياسية والاجتماعية، بالتالي لا بدّ أن يخضع لسيطرة الدولة، وتخطيطها، وتوجيهها. أما الدول النامية التي تسير في فلك الرأسمالية فقد أعطت أهمية كبرى لتعليم الصغار، ومحو أمية الكبار، فالنخبة الحاكمة في هذه الدول لا تفكّر في التأثيرات الهدّامة للإعلام وبالتالي لم تعطي أهمية مماثلة لوسائل الإعلام. (2)

النظريات الإعلامية الأربع:

يُطلق مصطلح (نظرية الإعلام) في الوقت الحالي على الفروض العلميّة التي توصّل إليها الباحثون في العملية الإعلامية، والتي توضّح طبيعة التفاعل بين مكوناتها والقوى التي تتحكّم فيها، ودور أجهزة الإعلام في هذه العملية (3).

وإليكم إطلالة سريعة على النظريات الإعلامية المعيارية الأربع، من حيث خصائصها، وما يتعلّق بمبادئها، وتاريخها. وبعد ذلك نقارن ما توصلنا إليه مع النظرية الإعلامية في الإسلام.

نظرية السلطة في الإعلام:

تاريخ نظرية السلطة:

تعدّ نظرية السلطة أولى النظريات الإعلامية، فقد نشأت في إنكلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، واستمرّت في الدول التي مُورس فيها حكم سلطوي.

وللفلسفة السياسية لفكرة السلطة تاريخ طويل، يمكن تتبّعه حتى نصل إلى نظرية أفلاطون الذي يعدّ أكبر مناصر للقانون والنظام، والمدافع عن حكم الأرستقراطية الفاضلة، وكان يرى أنه عندما تقسم السلطة بالتساوي في الدولة، فإن بذور انهيار وتفكّك الدولة تكون قد بدأت، وإن الجماهير غير قادرة تعليمياً ونفسياً وعقلياً على اتخاذ قرارات تتعلّق بأمورهم وحياتهم، ويعلّل أفلاطون ذلك بالقول: (ما دام الإنسان يحب أن يحكم غرائزه وشهواته عن طريق التحكم العقلي، فإن على حكّام الدولة بالمثل أن يمنعوا المصالح المادية والعواطف الأنانية للجماهير من أن تسيطر على المجتمع)(4).

ويتبيّن أن أفلاطون يعطي الحكام من خلال نظرته إلى المجتمع قدسية عليا، ويداً مطلقة في التحكم بأمور الشعب وأحواله، ويخوّلهم حقّ التّصرف في مقدراته وحريته وإمكاناته، بحجة أنه غير قادر على التفكير السليم والمنطقي، فيما يخصّ شؤون الأمة وسياساتها.

وقد استمرّت نظرية السلطة على النهج الذي رسمه أفلاطون حتى عصر الطباعة، ولكن بأشكال مختلفة، على يد فلاسفة أخرين، من أمثال (ميكيافيلي) الذي دعا إلى إخضاع كل شيء لأمن الدولة، كما رأى أن الرقابة الصارمة على الحوار والمناقشة وعلى نشر المعلومات في المجتمع لها ما يسوِّغها، ما دامت تخدم مصالح الدولة.

وقد أسهم كتّاب كثيرون، منهم (توماس هوبز، وهيغل، ونيتشه) في تطوير مفهوم نظرية السلطة، وصولاً إلى تطبيقها في كثير من الدول السلطوية، والديكتاتوريات، مثل ألمانيا النازية، وإسبانيا في عهد فرانكو.

وعلى الرغم من انحسار تطبيق هذه النظرية حالياً بسبب غياب الحكم الدكتاتوري التسلّطي، فإنها تبقى صالحة ومعبّرة عن كل حاكم يُمارس سلطة دكتاتورية مهيمنة على مقدّرات شعب ما وحريته وإمكانياته (5).

مبادئ نظرية السلطة:

ترتكز نظرية السلطة على أنّ الحاكم المطلق أو الحكومة المطلقة، هما وحدهما صاحبا الحق في الهيمنة على أمور الأمة، أو تصريف أمور العامة، وأن الإنسان شخصية غير مستقلة، أو غير قادرة على بلوغ المستويات الرفيعة، إلا تحت رعاية الدولة.

ومعنى ذلك أن سعادة أيّ شعب واستقراره، يكمنان في التسليم المطلق للحكام والحكومة، والانقياد بالولاء والطاعة، ومن ثم يكون الفرد أداةً في خدمة الحاكم والحكومة، التي تعتبر نفسها صاحبة الحق الأول في تقرير الحقائق أو المعلومات التي تصل إلى أذهان الناس (6).

وثمّة ثلاث ركائز استندت إليها هذه النظرية، هي: (7)

1- مذهب الحق الإلهي: الذي اعتمد عليه الملوك في الحكم وتوارثه النبلاء، واحتفظ هؤلاء عن طريقه بأوضاعهم ومراكزهم السياسية.

2- الكنيسة الرومانية: وقد كان لها في القرون الوسطى سلطات واسعة وهيمنة كبيرة شملت الملوك، حتى إنها عزلت بعضهم وحرمت آخرين من الجنة، حسب أوهامهم التي ابتدعوها، وسبب هذه الهيمنة هو ادعاء رجال الكنيسة السلطة الإلهية انطلاقاً من فكرة اللاهوت.

3ـ التاريخ الطويل للفلسفة السياسية لفكرة التسلطية: والتي يمكن ردّها إلى أفلاطون.

إن الفرد في هذه النظرية مسلوب الحرية والتفكير، مغيّب الحقوق والإرادة، يتصرّف في أموره وشؤونه حاكم مطلق، أو قياديون متسلطون وفق ما يرونه مصلحة له وحفاظاً عليه وحماية للأمة، وحرصاً على بقائها.

وعلى الرغم من هذه الأفكار والمبادئ التي تنادي بها نظرية السلطة، فإن هناك أنصاراً لهذه النظرية، يؤمنون بوجود فروق بين أفراد الشعب، من حيث قدراتهم الجسمية أو العقلية، ويبنون على هذه الفروق حكماً مفاده أن ذوي المعرفة من العلماء والحكماء وذوي التجربة أو الاطلاع، هم وحدهم أصحاب الحق في السيطرة الحقيقية على غيرهم من أفراد المجتمع في ظل الحاكم ووفق مشيئته ورضاه (8).

الخصائص الإعلامية لنظرية السلطة:

تستند الفلسفة الإعلامية لنظرية السلطة إلى قيام الحكومة بإصدار تراخيص وسائل الإعلام والرقابة عليها، وذلك بهدف الحدّ من النقد، وإيقافه، للمحافظة على النظام الحاكم. كما ترى أن واجب وسائل الإعلام يتمثّل في المحافظة على قداسة النظام القائم وإلهاء الجماهير، والاتفاق حول آراء السلطة واتجاهاتها. ومن أبرز خصائصها:

1ـ تقييد التراخيص: سيطرت الأنظمة السلطوية في القرن السادس عشر على وسيلة الإعلام الحديثة، وهي الطباعة عن طريق إصدار التراخيص للطابعين والناشرين، وتحكمت في ممارسي هذه المهنة، وكانت هذه الأنظمة تمنح الرخص لمن تطمئن إلى ولائهم لها، وتمنعها عن الذين تشك في ثقتهم وإخلاصهم لها.

2ـ تشديد الرقابة: ظهرت الرقابة إلى جانب التراخيص في القرن السادس عشر في إنكلترا حيث عيّنت الحكومة الرقيب الذي يراجع ما تكتبه الصحف في أمر السياسة والدين مراجعة دقيقة، وفي القرن السابع عشر ازدادت المطبوعات زيادةً كبيرة والتي جعلت الرقابة عليها شبه مستحيلة، ثم جدّت عوامل أخرى أدّت إلى فشل نظام الرقابة حينذاك، ومن أهمها ظهور الأحزاب السياسية، وممارستها العمل الإعلامي المتمثّل في الصحف والنشرات.

3ـ فرض العقوبات: بعد أن وجدت الأنظمة التسلطية أن الرقابة على المطبوعات صارت أمراً صعب التطبيق، فرضت عقوبات رادعة على المطبوعات المخالفة لتوجهاتها ومبادئها، والتي تتضمن على سبيل المثال: هجوماً على السلطة، أو انحرافاً عن السياسة الرسمية، أو انتهاكاً للسلوك الأخلاقي.

4ـ شراء الأقلام: عمدت الأنظمة التسلطية إلى منح الأموال السّرية لأصحاب الصحف لشراء ذممهم وضمائرهم، وضمنت بذلك شراء صحف مشهورة، وأقلام موجَّهة، بدلاً من أن تُصدر صحفاً رسمية بأقلام رسمية.

5ـ فرض الضرائب: سنّت الأنظمة التسلطية تشريعاً يقضي بفرض ضرائب على الصحف والنشرات، بهدف إرهاقها مالياً، أو تخفيف نقدها لها.

6ـ مركزية المعلومات: جعلت هذه الأنظمة من نفسها المصدر الوحيد للحقائق والمعلومات، و لا يحق لوسائل الإعلام أن تنشر شيئاً لا يكون مصدره النظام وأجهزته الرسمية، أو دون موافقتها على النشر.

رأي الشريعة الإسلامية في هذه النظرية:

ترفض الشريعة الإسلامية هذا اللون من المذاهب والأيديولوجيات التي تمارس القهر الفكري، وتطبّق الدكتاتورية تحت أي من المسميات والمصطلحات، وهذه الفلسفة جعلت المسلمين يجاهرون بالرأي لرسول الله (صلى الله عليه وسلم)، بالرغم من إجلالهم له إجلالاً لا يقف عند حدّ، كما جهروا للخلفاء الراشدين من بعده بآرائهم، انطلاقاً من أن هذا الدين لم يقهر إرادة الآخرين في تبنّي ما يشاؤون من أفكار. (10)

وإذا كان الإسلام قد أتاح للفرد والمجتمع ممارسة حقوقه في التعبير والتحرير، فقد أطلق أيضاً للأفراد والمؤسسات والحكومات حق ملكية وسائل الإعلام، بدءاً من النشرة والمجلة والصحيفة، حتى شبكات الراديو والتلفزيون، وقنوات الاتصال الفضائية، وذلك في الحدود التي كفلتها الشريعة الإسلامية. كالحفاظ على أمن المجتمع وصيانته، وعدم التعرّض لحرمات الآخرين، وإتاحة حرية النشر والتعبير للجميع، وجلب المصالح للمجتمع، ودرء المفاسد عنه. (11)

نظرية الحرية في الإعلام:

تاريخ نظرية الحرية:

بعد أن عاشت أوربا في القرون الوسطى عصوراً مظلمة ساد فيها الجهل والتخلّف، وانتشر الاضطراب والفوضى، وسيطرت الكنيسة على الأفكار والمعتقدات، وجثم الحكام الدكتاتوريون على صدور شعوبهم، وكبتوا حرياتهم، أخذت دول هذه القارة تنهض شيئاً فشيئاً، وبدأ بصيص نور الحضارة الأوربية ينمو ويتسع في أواخر القرن السادس عشر، مستمداً ضياءه من الإنجازات العلمية التي كانت تتقدم باستمرار، وتقدم كل يوم شيئاً جديداً، إضافة للاكتشافات الجغرافية التي كانت تتسع رقعتها باطراد، والأفكار الجديدة التي حملتها الثورة الفرنسية.

وفي هذه البيئة الناهضة التي كانت تريد أن تتخلص من عقال الماضي، وتنطلق صوب تحقيق الأهداف المكبوتة، وإخراج الطاقات الكامنة، والتحرّر من أسر المعتقدات والمبادئ المنبوذة، ولدت نظرية الحرية، مستمدة قوتها من الثورات الكبيرة التي شملت الأفكار السياسية والمؤسسات السياسية لغرب أوروبا.

وكان للسياسة التي مارستها الكنيسة، كغلق باب التفكير والاجتهاد، وحصره في رجالها أثر كبير في ظهور حركاتٍ إصلاحية ثارت على هذه السياسة، ودعت إلى إطلاق حرية الفكر والحوار، وأعلنت رفضها التحجّر والانغلاق، وانطلقت في القرنين السابع عشر والثامن عشر ثورة فكرية، تدور حول اعتقاد الإنسان أنه سيّد نفسه، وأنه يمكن عن طريق العلم والفهم أن يحقق أسباب القوة وأن يفهم، وأن يسود العالم بطريقة أفضل.

وشكل ذلك نقطة انعطافٍ مهمّة في تاريخ نظرية الحرية في أوروبا في القرنين الثامن والتاسع عشر، وخاصة الثورة الفرنسية التي انطلقت عام 1789م، وأعلنت حقوق الإنسان، وكان لها مفهوم اقتصادي مفاده: “ترك الفرد حرّاً في مزاولة نشاطه الاقتصادي، ونشاطه الفكري، دون أيّ تدخّل من جانب الدولة في هذا النشاط، بأي شكلٍ من الأشكال”.

ومع انتشار مبادئ هذه النظرية واتساع رقعتها أخذت دول أوربا الغربية تنتهجها سياسة عامة لها، ثم حذت دول أخرى حذوها، كالولايات المتحدة واليابان وعدد من دول أوربة الشرقية بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في بداية التسعينيات (12).

مبادئ نظرية الحرية:

استندت نظرية الحرية لمبادئ عدة بنت عليها فلسفتها وأفكارها، وتأثّرت بآراء عدد من كبار الفلاسفة الغربيين في السياسة والاقتصاد والتربية، منهم: آدم سميث، وجون لوك، وجون ملتون، وديكارت، ولامارك، ونيوتن.

وملخص هذه النظرية: أن الإنسان مخلوق يسيّره العقل لا العاطفة، والعقل من طبيعته البحث عن الحقيقة، وهذا يؤدي إلى معرفة قوانين الطبيعة، فالحقيقة تستمد من عقل الإنسان لا من السلطة الحاكمة، والإنسان أيضاً كائن أخلاقي، والأخلاق هي التي تحدّد التزاماته نحو الآخرين.

وبالتالي، ليس من واجب الحكومات أن تفرض أي سلطة على حرية الكلمة، ولا على الصحافة الحرة، وحجّتهم في ذلك أن التحرر الخلاّق أفضل من النظام المؤدّي إلى الخمود.

وركّز منظّرو هذه الفلسفة على الجانب الاقتصادي في حياة المجتمع، وأوْلوه عناية كبيرة واهتماماً بالغاً، فلقد دعا آدم سميث إلى انتهاج قوانين الاقتصاد الكلاسيكية، التي تدعو إلى عدم تدخّل الحكومة في السوق نظراً لأنه سينظّم نفسه، وأوضح أن الحكومة المثلى هي التي تحكم بدرجة أقل.

وهكذا، فالطريقة الوحيدة لمعرفة الحقيقة تكون بترك الآراء تتصارع وتتنافس بحرية في ميدان أو سوق حرة، مما يُتيح للأفراد الفرصة لمقارنة الآراء المختلفة، واختيار الرأي الأصيل الذي يسود في النهاية، بعد تداول المشاورات، وتبادل وجهات النظر.

واستطاعت المجتمعات بذلك تحقيق انتصارات مهمة، منها: التوسّع في التعليم، ومنح حقوق الانتخاب للكثير من المواطنين، وحق الفرد في ممارسة نشاطه الاجتماعي، والتنافس في الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح وزيادة الإنتاج بالجملة. كل ذلك أدى لاحقاً إلى ظهور الديمقراطيات الرأسمالية، وظهور الاحتكارات بأوسع معانيها.

وفي الجانب الواقعي العملي فإن تطبيق مبدأ حرية الصحافة لا يزال بعيداً عن كونه تطبيقاً صريحاً، حيث لم تتم حتى الآن تسوية قضية ما إذا كانت حرية الصحافة هدفاً في حدّ ذاتها، أو وسيلة لتحقيق غاية، أو حقاً مطلقاً (13).

خصائص نظرية الحرية:

تستند الفلسفة الإعلامية لنظرية الحرية إلى إبعاد كل أنواع سيطرة الحكومة وتحكّمها في وسائل الإعلام ـ فيما عدا بعض التدخّلات فيما يخصّ قوانين القذف والخلاعة، وذلك بهدف إنشاء سوق حرّة للأفكار، وإتاحة الفرصة لما يسمى بعملية التصحيح الذاتي للمجتمع، والتفكير من خلال الحوار، وتبادل الأفكار. ومن أهم خصائصها:

• التحرّر من الضوابط الرقابية.
• حرية التراخيص.
• التركيز على الجانب المادي.
• استخدام المعايير المهنية.
• استخدام المواد الإعلامية.
• وضع قيود على تملّك الحكومات للصحف.
• حماية مالكي وسائل الإعلام.
• الانعتاق من قيود النشر (14).

رأي الشريعة الإسلامية في هذه النظرية الإعلامية:

كما هو معروف، فالفلسفة الإعلامية في الإسلام لا تقيّد الجماهير، ولا تُطلق سراحها بشكلٍ جامح منفلت من القيود، دون ضوابط أو قيود، وبالتالي فليس لأحدٍ أن يفرض ما يهواه من لوائح ولافتات، ويسنّ ما يشاء من قوانين، أو يُبيح ما يعتقده من أمور تحكمها رغباته وتُسيِّرها غرائزه، لأن إرادة الله القاهر فوق عباده هي التي تصوغ شكل الحياة في المجتمع المسلم، وتفرض على الجميع الالتزام بما أورده في كتابه، وما جاء على لسان نبيّه المصطفى (صلى الله عليه وسلم).

وقد قام المجتمع الإسلامي على أساس العقيدة الصحيحة، التي تضع الموازين، وتقرر القيم، كما تقرر السلطة التي تستند إليها هذه الموازين وتلك القيم، ولا ريب في أن التفلّت من الضوابط والانعتاق من جميع القيود، والتحرّر من جميع الروابط من دون إطارٍ محدّد واضح يحصر هذا التحرر، يمثّل عين الهمجية، وهي التي تسوق المجتمع إلى الدّمار، وتعرض مؤسساته للخراب، ومن أجل ذلك وضع الإسلام لحقوق الإنسان مفهوماً يدعم الروابط بين الناس، ويمنع الاعتداء على مصالح الآخرين أو مشاعرهم (15).

نظرية المسؤولية الاجتماعية في الإعلام:

نتيجة ازدياد الشكاوى من الحرية المطلقة للصحافة، والتي نجم عنها فساد الأخلاق، وانحطاط القيم، ونتيجة النقد المرير الموجّه للصحافة ووسائل الإعلام بالنسبة لنمو حجمها، وزيادة احتكاراتها، وأهميتها، مما جعلها عامل ضغط حتى على الحكومة نفسها، والتي ربما قد تؤدي إلى عرقلة إجراءاتها.

ونتيجة التطوّرات الصناعية والتعاونية الهائلة المتسارعة باطّراد، والتي أثّرت في نمط الحياة السائد في الدول الغربية. ونتيجة ارتفاع الأصوات التي تتهم سوق الأفكار الحرة بالإخفاق في الوفاء بما وعدت به من حرية الصحافة، وتحقيق الفوائد المتوقعة. كل ذلك، وغيره أدى إلى نشوء من يُطالب بالحرية الموجهة نحو خدمة المجتمع، لتيسير المسؤولية مع الحرية جنباً إلى جنب.

مبادئ نظرية المسؤولية الاجتماعية:

تعتبر نظرية المسؤولية الاجتماعية تطويراً لمبادئ ومنطلقات نظرية الحرية، وبالتالي فهذه النظرية لا تنكر عقلانية الإنسان وحريته، ولكنها تنكر ما تذهب إليه نظرية الحرية من أن الإنسان يسعى بطريقة فطرية وغريزية للبحث عن الحقيقة والاقتداء بها، وبالتالي فهذه النظرية تدعو إلى تدخل الدولة لتحقيق مجموعة من التشريعات التي تستهدف تقديم بعض التنازلات لصالح الطبقات العاملة والفقراء، كقوانين التأمين ضد البطالة، والتأمين ضد العجز، والتأمين الصحي، والتأمين على الحياة.

خصائص نظرية المسؤولية الاجتماعية:

• إن هذه النظرية تعقد صلحاً بين ثلاثة مبادئ، هي: مبدأ الحرية الفردية والاختيار، ومبدأ حرية الصحافة، ومبدأ التزام الصحافة تجاه المجتمع.
• إن وسائل الإعلام ليست ذاتية بقدر ما هي موضوعية.
• حيادية وموضوعية وسائل الإعلام تجاه الحكومات والقضايا الخلافية على مستوى المجتمع.
• تعدد وسائل الإعلام بحيث تعكس تنوّع الآراء والأفكار في المجتمع.
• التنديد بالأعمال الصحفية المنحرفة، والتي تحارب الأخلاق والقيم.
• الالتزام بمجموعة من المواثيق الأخلاقية، ليتمّ التوازن بين حرية الأفراد ومصالح المجتمع.
• تجنّب كل ما من شأنه أن يساعد على حدوث الجرائم والعنف وسيادة لغة البطش.
• الحفاظ على النظام السياسي القائم.
• يجب أن يكون الإعلاميون مسؤولين أمام المجتمع.
• خدمة النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمته في الناتج الوطني الإجمالي.
• تقديم برامج وألوان التسلية والترويح.

رأي الشريعة الإسلامية في هذه النظرية الإعلامية:

قد يبدو للوهلة الأولى أن مبادئ هذه النظرية متطابقة مع مبادئ الإسلام وهديه في الحياة، ومنهجه في التشريع، إلا أن هذه الحقيقة ليست كذلك، فقد يلتقي الإسلام مع بعض الجوانب والنقاط في هذه النظرية، إلا أنه يختلف اختلافاً كبيراً معها في جوانب عدة.
فالإسلام ينطلق أساساً من عقيدة راسخة، منزلة من الباري سبحانه، وهي واضحةٌ في التشريع السماوي الخالد، ومفصّلة في سنّة المصطفى عليه الصلاة والسلام.

والمسؤولية الاجتماعية مفهومٌ يحتمل تأويلات كثيرة، تتباين من مجتمع إلى آخر، في حين أن المسؤولية في الإسلام واضحة بيّنة، لا تحتمل لبساً ولا غموضاً. فوسائل الإعلام مسؤولة أمام الله سبحانه والمنهاج قبل أن تكون مسؤولة أمام المجتمع والقائمين عليها، وهي مسؤولية نابعة من الإيمان الحق، الذي غمر القلوب، وسكن الأفئدة، وتمثّل عملاً صالحاً لخير المجتمع، وعودة إلى الحق بالحسنى، والتزاماً بأخلاق الإسلام وآدابه.

والفلسفة الإسلامية في الإعلام فلسفة راسخة لا تتعدّل أو تتبدّل بحسب الظروف والمتغيرات التي تفرض نفسها على الساحة المحلية أو الدولية ـ كما هو الحال في الفلسفة الليبرالية أو نظرية المسؤولية الاجتماعية ـ لأنها تتميّز بالثبات والمرونة في نفس الوقت، ثابتة ثبات العقيدة، ومتحرّكة مع حركة الحياة، وهي تخدم الإنسان وتقدّره، وتلبّي فطرته التي فطره عليها الباري سبحانه، وتدعو إلى إشغال العقل، وإعمال الفكر، وإطلاق الطاقات، لتحقيق الخير للمجتمع، وإعمار الكون.

وإذا كانت أجهزة الإعلام تستعين بعلماء الدين لإسهامهم في نشاطها، ووضع الضوابط الشرعية، والمشاركة في تطويرها وتقويمها وتعديل مسارها، وإبداء الرأي في خططها، فإنها في الوقت نفسه، تستعين بعلماء متخصصين في مختلف المجالات والمعارف لأداء هذا الدور، كخبراء المعلومات، وعلماء السياسة، وأساتذة علم النفس والقانون والعلوم التربوية.

وقد ترك الإسلام باب الاجتهاد في الدين مفتوحاً مشرعاً أمام ما يحدث من تطورات، وما تقتضيه مصلحة الأمة، إلا ما ورد فيه نصّ قطعيٌّ ثابت، وهذا الاجتهاد يُتيح لعلماء الأمة الإسلامية إصدار الفتاوى المختلفة التي تضمن مصلحة الأمة، وتدرئ المفاسد عنها، في كل ما يعرض من قضايا عصرية، ووقائع آنية.

والحقيقة أنه لو التزمت الأجهزة الإعلامية في العالم الإسلامي بالثوابت والأصول، وانطلقت منها إلى آفاق الحياة الرحبة، تعمل وتجتهد وتبدع وتضيف، لكان للعالم الإسلامي شأن آخر، ولما أصبح حال الأمة الإسلامية على هذا النحو، لا سيما أن غالبية الأمة الإسلامية مرتبطة بعقيدتها، وأن الدين ما زال يوجه فكر أبنائها ويبني كيانهم (16).

النظرية السوفيتية الشمولية في الإعلام:

يُعَدّ الفيلسوف الألماني (هيغل) أول من نادى بمبادئ النظرية الاشتراكية، حيث قال: (الفرد يحمل قدراً كافياً من الروح يجعله يرغب في أن يتّحد بالدولة اتحاداً كلياً)، و(الدولة أكمل وأعلن وأعلى صورة تجسّم للروح يمكن الوصول إليها)، وبالتالي (فاتحاد الفرد بالدولة نوع من الجهاد الواعي، وليس أمراً آلياً وعفوياً فيما تمكنه عليه الدولة وهو إرادته الحقيقية، وعلى ذلك فإن أوامر الدولة تمنح الإنسان فرصته ليكون حرّاً حقيقياً).

ثم جاء (ماركس) فتبنّى آراء (هيغل) وزاد عليها، لذلك يُعتبر (ماركس) منظّر وفيلسوف هذه النظرية، حيث جادل كثيراً في الجدلية المادية التاريخية، ولما قامت الثورة الحمراء في الاتحاد السوفياتي عام 1917م، تبنّى (لينين) آراء (ماركس) وراح يطبّقها على أرض الواقع.

مبادئ النظرية السوفيتية الشمولية:

اهم مبادئها ما نادى به (ماركس) من المادية الجدلية، والجدلية المادية التاريخية، حيث وضع عدة مبادئ منها تفسيره الجديد للتاريخ، وخلاصة الربط بين النظم السياسية والاجتماعية، وهي ما يسميها (البناء القومي) وقوى الإنتاج وعلاقاته الموجودة في وضع وزمن معين، وهي ما يسميها (البناء التحتي).

ورأى أن هذا التاريخ أخذ يدخل مرحلته النهائية المتمثلة بالنضال (بين البورجوازية والبروليتاريا)، وأن مراحل التطور الاقتصادي هي مراحل التطور الاجتماعي مقرونة بالتدرّج التاريخي، وأن هذين الأخيرين يحدثان بسبب التغيرات التي تصيب القوى الإنتاجية على مرّ السنين.

وملخص فلسفة ماركس حسب تعبير طارق حي هي: الدين أو الثقافة، أو العرق، أو التقاليد، أو العادات، أو القوانين، أو النظم السياسية والاجتماعية السائدة في عهد معين هي مجرد انعكاس ونتيجة للبناء الاقتصادي في المجتمع برافديه: قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج.
إضافةً إلى المبدأ الأهم وهو سيادة الطبقة العاملة (البروليتاريا).

خصائص النظرية السوفيتية الشمولية:

وتعتمد على تحكّم الحكومة في وسائل الإعلام، واستخدامها لغرض الوصول إلى التغير الاجتماعي المنشود (المرحلة الشيوعية في المجتمع) ومن أهمها:

أـ الملكية: فهي عامة وتامة للدولة، وبالتالي يُسمح فقط للحزب الشيوعي، والحكومة التي يسيطر عليها هذا الحزب، والمنظمات العامة الموجهة بوساطة الحزب كالنقابات، امتلاك وسائل الإعلام وتشغيلها.

بـ الرقابة: وهي رقابة كلية من قبل الحزب الحاكم، حتى الصحف والمجلات والمراسلين ووكالات الأنباء الأجنبية، فتمارس عليها رقابة شديدة.

جـ ـ النقد: يُمنع نقد الحكومة أو الحزب، ويُسمح بنقد البرامج التنفيذية فحسب.

د ـ الإعلاميون: حسب تعبير (خروتشوف وهو زعيم شيوعي ورجل دولة سوفييتي، حكم الاتحاد السوفييتي من 1953 إلى 1964): “يستحيل علينا أن نترك الصحافة في أيدٍ غير أمينة، فهي لا بدّ أن توضع في أكثر الأيدي أمانة، وأجدرها بالثقة”.

هـ ـ التوجيه والترويج: أي أن يكون الدور الأهم لوسائل الإعلام ترويج أفكار الدولة ومبادئها التي تستند عليها وترتكز إليها.

و ـ الحرية: يرى أنصار هذه النظرية أن وسائل الإعلام تتمتع بالحرية الكاملة وتمارس نظاماً حرّاً ومسؤولاً في الوقت ذاته، لأن الطبقة العاملة تتمتع بامتيازات استخدامها في التعبير عن الخط الحقيقي، للوصول بنجاحٍ إلى الأهداف التي ترسمها الدولة لصالح الطبقة العاملة.

رأي الشريعة الإسلامية في هذه النظرية الإعلامية:

يبيح الإسلام لجميع أفراده تملّك وسائل الإعلام وفق ضوابط شرعية تكفل تحقيق هدي الإسلام في الحياة، كما يتيح حرية التعبير والرأي لأفراده كافة، مع الالتزام بالإطار الشرعي لهذه الحرية الذي يشعر الإنسان حقاً بأن عبوديته لله عز وجل حرّرته من استعباد النفس، والانقياد وراء شهواتها، والتحرّر من ذلّ غرائزها.

ووفقاً لشرع الله لا يجوز لوسائل الإعلام أن تحوّل ما أنزل الله في كتابه من أحكام إلى موضوعات للجدل والنقاش، ولكنها مطالبة بأن تحملها وتبلِّغها للناس باعتبارها أوامر على الجميع طاعتها، وعدم الخروج عنها، ولما ارتضى الإعلاميون الإسلام ديناً فليس من وظيفة وسائل الإعلام أن تطرح للنقاش مثلاً إمكان إلغاء صوم رمضان حرصاً على العمل والإنتاج، أو تدعو إلى تعديل مناسك الحج حفاظاً على راحة الحجاج، أو تسنّ قوانين جنائية أو شخصية أو اقتصادية لا تتفق مع ما جاء في كتاب الله وسنّة نبيّه (صلى الله عليه وسلم).

إن ما يميّز النظام الإعلامي في الإسلام أنه نظام متكامل مادياً وروحياً، في حين أن القوانين التي يضعها البشر غير قادرة على إقرار العدل بين الناس، لأنها ثمرة تفكير عقول بشرية، والإنسان في تفكيره يخطط ويصيب، وقد يمارس الظلم، ويتجاوز الحقيقة.(17)

نظرية الإعلام الإسلامي:

هناك آراء كثيرة في تحديد نظرية موحدة للإعلام الإسلامي، وهناك تغيرات كبيرة في الكتابات العلمية التي ظهرت خلال ربع القرن الماضي.ولئن كانت نظريات الإعلام التي وضعها البشر لا تخرج عن كونها فروضاً يعوزها الثقة لتصل إلى مرتبة الحقائق اليقينية، فإن (نظرية الإعلام الإسلامي) تستند إلى أدلّة موثّقة من آيات القرآن الكريم، وأحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، وتُستَمَد من شروح الفقهاء والمفسرين من علماء المسلمين المجتهدين.

وإنَّ عَجْزَ علماء الإعلام الحديث عن الوصول إلى نظرية موحدة للإعلام أقوى دليل على عجز البشر عن فهم البشر، وأكبر برهان على وجوب الرجوع إلى الخالق عز وجل، فيما يتعلّق بأمور الخلق، فهو تعالى العليم بنفوسهم، الخبير بما يسعدهم أو يشقيهم، وبما ينفعهم أو يضرّهم.

فقد قال تعالى: {ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون} [الأعراف: 52].

وقال أيضاً: {ما فرطنا في الكتاب من شيء} [الأنعام: 38].

مما يؤكّد أن الإسلام يحتوي على الحقائق جميعاً التي تحكم كل شيء في الوجود، وقال تعالى: {لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد} [فصلت: 42].

وقال أيضاً: {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين} [النحل: 89].

فالقرآن الكريم والسنّة المطهرة والعلوم المرتبطة بهما تشتمل على ما يحتاجه علماء الإعلام من مبادئ سليمة، وأسس قويمة، وقواعد متينة، وحقائق ثابتة، كذلك فإن علماء الإعلام المعاصرين أمامهم فرصة كبيرة للنجاح فيما عجز عن إنجازه علماء الإعلام في الشرق والغرب، وهو بناء نظرية متكاملة للإعلام الإسلامي وفتح آفاق المعرفة، والتزود من الحقائق العلمية، وسَبْر أغوار القرآن والسنة، واستخراج قواعد العلوم منهما، فالقرآن قد احتوى على كل شيء. قال تعالى: {وهو الذين أنزل إليكم الكتاب مفصلا} [الأنعام: 114].

وممّا سبق يمكن وضع تعريف (نظرية الإعلام الإسلامي) بأنها: “الحقائق والقواعد المستمدّة من الإسلام، التي توضح طبيعة التفاعل بين مكونات العملية الإعلامية والقوى التي تتحكم فيها في المجتمع الإسلامي، ودور أجهزة الإعلام في هذه العملية. (18)

ولتحقيق ذلك يجب البحث في:

• كل ما يتعلّق بالمراسل: وخاصة حقوق وسلطات ومسؤوليات وصفات المراسل، إضافة إلى القوى العقدية والاجتماعية المؤثرة عليه، وبحث الضغوطات المهنية التي تؤثّر عليه.
• كل ما يتعلق بالرسالة الإعلامية الإسلامية: خاصّة مضمون الرسالة، وأساليب معالجتها، ووسائل التعبير عنها.
• كل ما يتعلّق بالوسيلة الإعلامية: وبشكل خاص حاجة الإنسان إلى وسائل الإعلام، وأقسام وسائل الإعلام الإسلامي، وأهم الوسائل التي استخدمها الإسلام، ومقدرتها الإقناعية، وحكم الإسلام في استخدام وسائل الإعلام المستحدثة.
• كل ما يتعلّق بالمُستَقبِل: وخاصة ما يتعلّق بحقوق المُستَقبِل وحاجاته ورغباته، والقوى الذاتية والاجتماعية المؤثّرة على متلقي الرسالة، وأقسام جمهور المُستَقبِلين، والرأي العام في الإعلام الإسلامي.

المصادر:

1. (1) للتوسع: النظريات المعيارية الإعلامية، عثمان العرابي.
2. (2) نظم الاتصال الإعلامي في الدول النامية، جيهان رشتي.
3. (3) الأسس العلمية لنظريات الإعلام، جيهان رشتي.
4. (4) الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية، أحمد بدر.
5. (5) يراجع: نظم الإعلام المقارنة، ل. جون مارتن.
6. (6) يراجع: الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية، كرم شلبي.
7. (7) يراجع: الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية، وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، محمد موفق الغلاييني.
8. (8) المسؤولية الإعلامية في الإعلام، محمد سيد محمد.
9. (9) يراجع: الإعلام والدعاية، عبد اللطيف حمزة، الاتصال بالجماهير بين الإعلام والدعاية والتنمية، الخبر الصحفي.
10. (10) إشكالية العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، محيي الدين عبد الحليم.
11. (11) إشكالية العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية، محيي الدين عبد الحليم.
12. (12) يراجع: الاتصال بالجماهير ـ الإعلام والدعاية عبد اللطيف حمزة.
13. (13) يراجع: وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة، الاتصال بالجماهير، المسؤولية الإعلامية في الإسلام.
14. (14) للتوسع يراجع: الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية.
15. (15) يراجع: إشكالية العمل الإعلامي.
16. (16) للتوسع: إشكالية العمل الإعلامي بين الثوابت والمعطيات العصرية.
17. (17) للتوسع: فن الخبر الصحفي، فاروق أبو زيد، إشكالية العمل الإعلامي، الاتصال بالجماهير، الإعلام والدعاية، الخبر الصحفي وضوابطه الإسلامية، المسؤولية الإعلامية في الإسلام، الشيوعية والأديان، طارق حجي.
18. (18) التخطيط الإعلامي في ضوء الإسلام، محمود كرم سليمان.