الرباط -« القدس العربي»: اتهمت الأوساط المغربية جبهة البوليساريو محاولة عرقلة بيع الفوسفات المغربي، وعرقلة عمل الشركات الأجنبية في قطاع الفوسفات على الأراضي المغربية.
وقالت صحيفة اليوم 24 إن الجبهة التي تسعى لانفصال الصحراء الغربية التي استردها المغرب من إسبانيا 1976 وإقامة دولة مستقلة عليها، تلعب ورقة الموارد الطبيعية بعد تكبدها لخسائر سياسية، من خلال تهديها الشركة الألمانية «كونتيننتال»، التي تنوي تجديد عقد مع المكتب الشريف للفوسفات المغربي، الذي يوجد فرع تابع له في الأقاليم الصحراوية. بعدما كانت تنوي التشويش على التجمع السنوي لمستثمري مجموعة «كونتننتال»، الشركة الأم لـ»كونتيتياش»، الذي أعلن عن تأجيله بسبب مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد. وحذرت جبهة البوليساريو الشركة الألمانية من «مغبة التورط في انتهاك القانون الدولي في الصحراء لأن «استغلال المغرب للفوسفات في المنطقة المتنازع عليها» غير شرعي.
وقال ممثل جبهة البوليساريو في أوروبا والاتحاد الأوروبي، أبي بشراي البشير، في رسالة مفتوحة للشركة: «رفض البوليساريو دخول الشركة لحدود الصحراء الغربية دون إذن منها، وبضرورة التقيد بقواعد القانون الدولي التي تصنف الصحراء الغربية كإقليم لا يخضع بأي شكل من الأشكال لسيادة المملكة المغربية، القوة العسكرية التي تحتل الإقليم منذ عام 1975».
وإن «الشركة الأوروبية مجبرة على احترام المبادئ التي وضعتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حكمها الصادر في 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016، وهي أن «المغرب والصحراء الغربية إقليمان متمايزان ومنفصلان»، وإن المغرب لا يمتلك أية سيادة على الصحراء ولا يمتلك الحق القانوني في إصدار تراخيص تتعلق باستغلال الفوسفات وما ستقوم به الشركة الألمانية «يعد مشاركة في نهب ثرواتنا، تنطوي مسؤوليته المدنية والجزائية على الشركة ومسيريها».
وقالت الأوساط المغربية إن جبهة البوليساريو، بعدما خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ، عادت إلى محاولة الضغط بلعب ورقة الفوسفات، إذ فشلت، قبل أشهر، في توقيف شحنة من الفوسفاط المغربي، كانت متوجهة إلى نيوزيلاندا، كما حاولت إحباط عمل شركة صينية.
وأوقفت جنوب إفريقيا في وقت سابق شحنة من الفوسفات المغربي في طريقها إلى نيوزيلاندا، وهو الإجراء، الذي رد عليه المغرب بالتأكيد على أن «الثروات الطبيعة في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي، ومقتضيات السيادة الوطنية»، و»أن سياسته العمومية في الأقاليم الجنوبية تضخ فيها اعتمادات مالية بشكل يفوق سبع مرات عائدات الاستثمارات».