يديعوت أحرنوت

سيفر فلوتسكر

1/10/2018

التقرير نصف السنوي للبنك الدولي عن الوضع الاقتصادي في مناطق السلطة الفلسطينية، الصادر قبل أيام، يبرز الاختلاف العميق والمتعمق بين اقتصاد قطاع غزة واقتصاد الضفة الغربية الفلسطيني. فمعدل السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في ظروف الفقر في غزة، ارتفع في السنوات السبعة الاخيرة من 39 % إلى 53 %، بينما معدل الفقر في مناطق السلطة في الضفة الغربية انخفض من 18 % إلى 14 %.
أما معدل البطالة في اوساط الغزيين يرتفع باستمرار، ووصل إلى 54 % من قوة العمل؛ معدل البطالة في اوساط الفلسطينيين في الضفة مستقر، حوالي الـ 18 % من قوة العمل؛ بل انه مال في السنتين الاخيرتين إلى الانخفاض. نسبة الفلسطينيين في الضفة ممن لا يتدبرون أمرهم مع الدخل الجاري انخفضت من نحو 60 % إلى نحو 40 %. نسبة الفلسطينيين عديمي الدخل المرضي في غزة، وفقا لذات الجدول، ارتفع من 63 % إلى 75 %. وانخفض الناتج المحلي لقطاع غزة في الربع الأول من هذا العام بوتيرة 6 %، أما في الضفة فارتفع بوتيرة سريعة بنحو 5 %.
يشدد التقرير على دور السلطة الفلسطينية في رام الله في الازمة في غزة. فرام الله، حسب البنك الدولي، تنكل بغزة بكل طريقة ممكنة. فقد قلصت التشغيل والاجر لموظفيها في غزة: أقالت 22 ألفا، ولمعظم العاملين المتبقين لا يُدفع أجر. اما التحويلات المالية إلى غزة فقلصتها السلطة من 125 مليون دولار في الشهر إلى 95 مليون دولار. ويقدر اقتصاديو البنك الدولي أن 80 ألف عائلة في غزة على الأقل، تضررت بشدة من سياسة الخنق التي تتبعها السلطة.
يعيش قطاع غزة على التحويلات والتبرعات، واعتاد على مساعدة سنوية تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليار دولار، وهي الأعلى للفرد في العالم، أكثر من 100 % من الناتج المحلي. أما تقليصها بالنصف، كما يلوح في الافق، فمن شأنه أن يوقع مصيبة على القطاع. مطلوب “تغيير ميل في التبرعات وفي الدعم”، كما ورد في الاستعراض، أي الزيادة الفورية للمساعدة الدولية بنحو 600 مليون دولار على الاقل. وفي الزمن القصير “لا بديل معقول عن المساعدة”. غير أن زيادتها ليست فقط على جدول الاعمال، بل على جدول الاعمال يوجد تقليص اضافي، من خلال وقف التمويل الأميركي لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، الأونروا.
كيف الخروج من الأزمة؟ بداية يحل النقص الفوري في الكهرباء، المياه، الخدمات الصحية والاغاثة الاجتماعية. ولكن الحل الجذري لاقتصاد غزة يستوجب الشفاء من المساعدات. “التحويلات وأموال الدعم لا يمكنها أن تحل محل محيط تجاري يتدهور، مثلما وجد الأمر تعبيره الاليم في غزة… وحده القطاع الخاص يمكنه أن يشكل محركا للنمو هناك”.
يدعو اقتصاديو البنك الدولي إسرائيل لأن “تشكل محفزا للانتعاش، من خلال التخفيف من الاغلاق، الحواجز والقيود على حركة البضائع والعاملين”. وهذا ليس بكاف: فالمفتاح للتحول في غزة يوجد بقدر لا يقل في يد الفلسطينيين. “منظومة ادارة حكم ناجعة بقيادة السلطة تؤدي إلى انهاء الانقسام الفلسطيني من الداخل هي شرط للانتعاش الاقتصادي للقطاع”. بلا هذه الخطوات فإن بانتظار القطاع مستقبلا اقتصاديا أسود.
بعد يومين تم تقديم أمر لوقف اعمال البناء. حسب الإجراءات في 26 آب جرى بخصوصه نقاش في الإدارة المدنية. اعطيت لصاحب الأرض مهلة أسبوع للقيام بما يجب عمله: تقديم طلب لرخصة بناء بعد أن تم البناء. الطلب قدم في 27 آب، والرسوم دفعت، وتم فتح ملف للطلب وأعطي له رقم من الإدارة المدنية. المحامي سيد قاسم أيضا ارسل بريد الكتروني في اليوم التالي، 28 آب، إلى انجي دهان، مركزة اللجنة الفرعية للاشراف في الإدارة المدنية في بيت ايل وابلغها عن تنفيذ الإجراءات المذكورة آنفا، مرفق بالوثائق. ولكن في 2 ايلول قامت قوة من الإدارة المدنية بهدم المبنى الصغير.
من الإدارة المدنية جاء بواسطة المتحدثة باسم منسق أعمال الحكومة في المناطق، أن “تنفيذ القانون نفذ وفقا للإجراءات، وتقديم طلب لرخصة البناء لا يمنع بالضرورة تنفيذ القانون”، كما ادعي بأن “مركزة اللجنة ليست مسؤولة عن تلقي طلبات الترخيص”. ولكن من احداث مشابهة اخرى يعرف المحامون أن هذا بالضبط ما عليهم القيام به: ابلاغ السيدة دهان. في يوم الهدم كان المحامي قاسم بالصدفة في مكاتب الإدارة المدنية في بيت ايل.
وبناء على طلبه قامت موظفة بفحص الأمر في الحاسوب وقالت له إنه لا يوجد أمر بهدم المبنى. ولكنه هدم فعليا. من الذي نفد صبره؟ المتحدثة باسم منسق أعمال الحكومة في المناطق لم ترد على طلب “هآرتس” بالرد على الاستنتاج بأن موظفي الإدارة المدنية سارعوا إلى الهدم رغم الإجراءات، لأن هذا ما يطلبه المستوطنون في المنطقة، الذين يريدون رؤية فضاء خالٍ من الفلسطينيين.