ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصّص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.
وقدم وزير الـمالية عرضا حول المقترحات التي تضمنها الـمشروع، وكذا الأهداف الـمرجوة من كل منها، حسب بيان للوزارة الأولى.
كما عرض الوزير الآثار الاقتصادية والـمالية الناجمة عن الأزمة الصحية الـمتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وكذا وضعية السوق الدولية للمحروقات.
للإشارة، فإن هذا الـمشروع التمهيدي لقانون الـمالية التكميلي لسنة 2020، يندرج في إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة.
وكذا الإلتزامات التي تعهّدت بها السلطات العمومية في مجال تخفيف وتبسيط الإجراءات، من أجل تحسين مناخ الأعمال وإعادة بعث الاستثمار وتطوير الـمؤسسات الناشئة.
بالإضافة إلى مكافحة فيروس كورونا، من خلال الإعفاء الـمؤقت للـمواد الصيدلانية والأجهزة واللوازم الطبية الـمستعملة في التصدي لجائحة فيروس كورونا، من الضريبة على القيمة الـمضافة والرسوم الجمركية.
كما سيتم إقرار تدابير بعنوان إنعاش القدرة الشرائية للأسر، من خلال تجديد التخفيض بنسبة 50% فيما يخص الضريبة على الدخل الإجمالي “IRG”، والضريبة على أرباح الـشركات “IBS”، لفائدة الـمداخيل الـمحققة في مناطق الجنوب، يضيف البيان.
