خبرني – قالت وكالة “بلومبرغ” إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبحث في طرق لتخفيف الضغط المالي على إيران لكن من دون رفع العقوبات الاقتصادية، بما فيها تلك المفروضة على مبيعات النفط.
وأضافت الوكالة أن الإجراء يأتي كخطوة نحو إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 2018.
ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على خطط إدارة بايدن القول إن بعض الخيارات التي يناقشها المسؤولون الأميركيون تشمل تقديم الدعم لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة طهران في التخفيف من تأثير جائحة كورونا.
وتشمل الخيارات الأخرى، وفقا لبلومبرغ، تخفيف العقوبات التي تمنع وصول المساعدات الدولية لإيران في مجال كورونا.
الوكالة أشارت أيضا إلى أن بايدن قد يوقع أمرا تنفيذيا يلغي فيه قرار ترامب القاضي بالانسحاب من الاتفاق النووي، بحسب المصادر، التي أكدت في الوقت ذاته أن إلغاء العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني ليست خيارا مطروحا في الوقت الحالي داخل أروقة البيت الأبيض.
ورفض المبعوث الأميركي الخاص لإيران روبرت مالي التعليق لبلومبرغ على هذه المعلومات، فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الولايات المتحدة تريد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين كانوا جزءا من الاتفاق قبل السماح بمساعدة طهران في مجال كورونا أو أية مساعدات أخرى.
وكانت الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن اختارت، الإسبوع الماضي، روبرت مالي، أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، ليكون مبعوثها الخاص لإيران، رغم انتقادات التيار اليميني المحافظ الذي يتهم مالي بالتساهل مع بلد عدو.
وقبل ذلك أكد وزير الخارجية أنتوني بلينكن نية الرئيس بايدن العودة إلى الاتفاق النووي، بشرط أن تجدد إيران الالتزام بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق والتي بدأت بالتخلي عنها ردا على عقوبات إدارة ترامب.
والاتفاق حول النووي الإيراني الذي أُبرم عام 2015 بين إيران والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وهي بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا، على شفير الهاوية منذ أن انسحب الأميركيون منه عام 2018 خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ويهدف الاتفاق المسمى “خطة العمل الشاملة المشتركة” إلى منع إيران من حيازة القنبلة الذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وردت طهران على العقوبات الأميركية القاسية التي أعادت واشنطن فرضها عليها بأن تخلت بشكل تدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق.