“إدامة” تقترح بدائل لفصل أنظمة محطات الطاقة الشمسية خلال الحظر الشامل

عمان- الغد- أصدرت جمعية إدامة للطاقة والبيئة والمياه ورقة موقف حول قيام شركة الكهرباء الوطنية بفصل أنظمة محطات الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكة من خلال نظام النقل بالعبور خلال ايام الحظر الشامل.
وبينت الجمعية أن تبرير الشركة بفصل الأنظمة المربوطة على الشبكة خلال الحظر الشامل بانخفاض الطلب على الكهرباء وبالتالي انخفاض الأحمال ليس في محله لأن معظم هذه الانظمة تعود لقطاعات حيوية كالمستشفيات الخاصة وشركات الاتصالات مرافق عامة وشركات سلاسل التوريد التي لا يتوقف عملها خلال الحظر الشامل.
واوضحت ان ذلك الأمر له أبعاد اقتصادية جمة على هذه الجهات والتي اقترضت لتقوم بتركيب هذه الأنظمة لخفض تكاليفها التشغيلية وهي ما تزال في مرحلة تسديد التزاماتها المالية للجهات المقرضة ، والتي من المفترض ان تعمل هذه المحطات الكهروضوئية بأعلى كفاءة لها حتى يتسنى لها القيام بدورها في هذه الفترة الحرجة خلال الجائحة وعدم الاخلال ببرامج التسديد للمقرضين.
وقالت إدامة ” نرى أن الاسباب التي تدعو شركة الكهرباء الوطنية الى فصل هذه الانظمة للحفاظ على استقراريه الشبكة الكهربائية، هي اسباب معروفة ومتوقعة ويمكن معالجتها بطرق عدة دون الاضطرار الى التخلص من الطاقة المنتجة عبر مصادر الطاقة المتجددة من خلال مشاريع النقل بالعبور والتي تعود ملكيتها للقطاعات الحيوية آنفه الذكر”.
وزادت “الانخفاض في الطلب على الكهرباء في ايام نهاية الاسبوع متوقع بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية وقد لا يزيد على 200 ميجاوات بوجود مشاريع الطاقة المتجددة المربوطة بالنقل بالعبور، والذي من الممكن ان يؤدي الى صعوبة مواجهة الاحمال المسائية الامر الذي يتطلب تشغيل وحدات تقليدية مناسبة لمواجهة الحمل في وقت قصير عند المساء كون مشاريع الطاقة الشمسية سوف تتوقف عن انتاج الكهرباء، غير ان ذلك لا يشكل تبريراً لفصل انظمة الطاقة المتجددة طيلة اليوم وخاصة في الفترة الصباحية، فيما اذا تم الاضطرار الى ذلك يجب ان تتم عملية الفصل في الفترة المسائية أي بعد الساعة الثالثة مساء”.
وأوضحت أن وجود خط الربط المصري والدور الذي يقوم به في دعم استقرارية الشبكة الكهربائية امر مهم ويعتبر عاملا مساندا لضبط التردد في الشبكة وان اي انخفاض متوقع ومعروف مسبقاً في الحمل الكهربائي كما في حالات الحظر، من المفترض ان لا يحدث خللاً كبيرا في استقرار الشبكة الامر الذي من الممكن ان يؤدي إلى التأثير السلبي على المنظومة الكهربائية.
واذا كان فصل انظمة الطاقة المتجددة هو الخيار الاخير، فيجب البدء بفصل المحطات التي تخدم شركة الكهرباء الوطنية مباشرة لصالح المؤسسات الحكومية مثل مشروع القويرة و غيرها من المشاريع الشمسية ومشاريع الرياح والتي تشكل ما يزيد على 200 ميجاوات أو أكثر قبل اللجوء الى فصل انظمة العبور الذي تسبب في ضرر مباشر لأصحاب المشاريع من الشركات والمؤسسات الوطنية والممولة من بنوك اردنية وعالمية، ناهيك عن الضرر غير المباشر الذي يلحق بمطوري هذه المشاريع واعمال الصيانة والتشغيل ) )O&M.
وبالرغم مما ورد فان التعامل مع حالات الاغلاق او اي طارئ، لا بد ان يتم عبر منهجية تسعى الى التعامل مع التحدي بالشكل الانسب فنياً، إذ لا بد من العمل على المقترحات التالية في اسرع وقت ممكن.
أولا : إعادة تفعيل مشروع التخزين الكهربائي الذي تم الغاؤه او تأجيله، علماً انه و في حال تم تنفيذ المشروع لكان لدينا الآن قدرات التخزين الكهربائي التي خطط لها سابقا والتي تساعد في استقرار الشبكة الكهربائية فنيا وتعالج اي اختلال يمكن ان يحدث مع خط الربط المصري ان حدث، ولما وصلنا إلى هذه الحالة التي يؤدي فيها فصل المحطات الى خسائر فادحة للشركات الوطنية والمستثمرين.
ثانيا: الإسراع في اصدار تعليمات التخزين على الشبكات الكهربائية منخفضة ومتوسطة الجهد، حيث ستعمل هذه التعليمات على انتشار قدرات التخزين الكهربائية والتي يتم التحكم بها لأغراض استقرار الشبكة والمساعدة في تخفيف عبء زيادة الأحمال مساء على الشبكة
ثالثا : تشجيع استيراد واقتناء السيارات الكهربائية بشكل موسع مما يساعد على زيادة قدرات التخزين من الشبكة وامتصاص الفائض في التوليد في حال حدوثه مما يعمل على استقرار الشبكة ويجنبنا اجراءات ضارة بالاقتصاد الوطني.
رابعا: إعادة النظر في التعرفة الكهربائية لتحقيق التوازن وإعطاء الديناميكية المطلوبة في تسعير الكهرباء للشرائح المختلفة بما يضمن تحفيز زيادة الاستهلاك الكهربائي في فترات وفرة الانتاج وخفض الاستهلاك في فترات الذروة للاحمال.
كما تجدر الاشارة الى التزامات مالكي هذه المشاريع الحيوية من مستشفيات وشركات الاتصالات ومطوريها امام الجهات التمويلية وفيما بينها، تجعل من حقهم الحصول على إجابات فنية مفصلة ومعتمدة لتفسير السبب وراء فصل انظمة العبور امام الجهات الاستثمارية والبنوك الدولية، حيث ان هذه القرارات لها تبعات تعاقدية مالية وقانونية.