إسرائيل.. غانتس يعلن قبوله شروط وضعها ليبرمان للانضمام لأي ائتلاف حكومي ويدعوه للمضي قُدما.. ودفاع نتنياهو يطلب تأجيل محاكمته إلى مطلع مايو المقبل خشية التأثير على تشكيل الحكومة

الخليل ـ القدس-الأناضول- أعلن بيني غانتس، زعيم تحالف “أزرق- أبيض” الإسرائيلي، الأحد، موافقته على شروط أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” للانضمام لأي ائتلاف حكومي مرتقب.

وفي وقت سابق الأحد، نشر ليبرمان، عبر تدوينة بفيسبوك 5 شروط للانضمام لائتلاف حكومي مقبل، تخص شؤونا دينية واجتماعية.

وقبل مرور ساعتين على التدوينة، قال غانتس عبر”فيسبوك” مرفقا تدوينته بشروط ليبرمان، “موافق، يتعين علينا المضي قدما”.

واشترط ليبرمان، “إدخال ما لا يقل عن 70 بالمئة من الحد الأدنى للأجور في الاقتصاد لكل المتقاعدين الذين يعيشون على ضمان الدخل ومعاش الشيخوخة”.

أما شرطه الثاني فتمثل في “نقل صلاحيات مسألة المواصلات العامة وفتح الأعمال التجارية أيام السبت للسلطات المحلية”.

كما دعا ليبرمان، إلى سن قانون لتجنيد طلاب المدارس الدينية (يشيفا) بالشكل الذي تم الموافقة عليه بقراءة أولى في يوليو/تموز 2018.

كذلك اشترط ليبرمان سن قانون للزواج المدني في إسرائيل.

وتركز شرط ليبرمان الخامس والأخير على إجراء عملية التهويد على يد حاخامات المدن، بحيث يكون بإمكان كل مدينة إنشاء محكمة خاصة بمسألة التهويد.

والخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل في نتائج نهائية غير رسمية للانتخابات التي جرت الإثنين، حصول حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على 36 مقعدًا، مقابل 33 مقعدًا لحزب “أزرق- أبيض” بزعامة غانتس.

وبناء على معطيات اللجنة، لن يستطيع معسكرا اليمين (58 مقعدًا) ومعسكر اليسار (55 مقعدًا) من تشكيل حكومة، لأن تشكيل الحكومة يحتاج إلى ائتلاف 61 مقعدًا.

وبحسب مراقبين يمثل ليبرمان الذي حصل حزبه على “7” مقاعد في الانتخابات، مفتاح الحل للأزمة السياسية المتواصلة في إسرائيل منذ العام الماضي، إذ يمكنه ترجيح كفة أحد المعسكرين لتشكيل حكومة.

لكن من المرحج ألا ينضم ليبرمان لحكومة يمين بقيادة نتنياهو في ظل خلافات مع الأحزاب الدينية حليفة الأخير حول مسائل تتعلق بالدين والدولة.

الى ذلك طلب محامو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الأحد، المحكمة بتأجيل محاكمته في “قضايا فساد” إلى مطلع مايو/أيار المقبل.

ويأتي هذا الطلب، وسط مخاوف أن تؤثر جلسات المحاكمة على فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة المقبلة، حيث تبدأ أولى الجلسات في 17 مارس الجاري، بعد يوم من أداء أعضاء الكنيست (البرلمان) الجديد اليمين.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن المحامين “قالوا في طلبهم للمحكمة إنهم لم يتسلموا جميع مواد التحقيق في القضايا المتهم بها نتنياهو من مكتب المدعي العام كما هو مطلوب”.

ومن المرجح أن تقبل المحكمة تأجيل البدء في المحاكمة، على خلفية عدم استلام المحامين مواد التحقيق، حسب المصدر ذاته.

من جانبها، نقلت صحيفة “معاريف” العبرية عن “عميت حداد” أحد محاميي نتنياهو قوله: “قبل بضعة شهور قدموا لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء (نتنياهو)، لكن حتى الآن لم نتلق المواد”.

وتابع: “لذلك توجهنا للمحكمة بطلب فني لتأجيل موعد الجلسة حتى نحصل أولاً على مواد التحقيق”.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قدم المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت إلى المحكمة المركزية بالقدس الشرقية لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا فساد.

ومن المقرر خلال الجلسة الأولى لمحاكمة نتنياهو تلاوة لائحة الاتهام المقدمة بحقه، ويتعين عليه بحسب القانون الحضور والجلوس على مقعد المتهمين، وفق “معاريف”.