الرباط ـ «القدس العربي»: قررت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في مدينة قلعة السراغنة (وسط) أمس الجمعة، تمتيع الناشط الحقوقي ياسين بنصالح بالسراح المؤقت، مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم (حوالي 549 دولاراً أمريكياً) وذلك على خلفية متابعته بسبب تدوينة تنتقد الأداء الأمني في الإقليم.
وأكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار متابعة الناشط الحقوقي في حالة سراح، يأتي بعدما قام فريق الدفاع بوضع طلب السراح المؤقت من جديد، وذلك بالموازاة مع طلب تقريب الجلسة من 23 تشرين الثاني/ نوفمبر إلى 20 منه، وهو ما تمت الاستجابة إليه.واعتبر في تصريح لموقع «لكم» أن إطلاق سراح بنصالح أعاد الأمور إلى نصابها، إلى حد ما، فقضية الناشط الحقوقي لا تستحق المتابعة في حالة اعتقال، خاصة وأن ضمانات الحضور متوفرة.
وفي هذا الصدد، انتقد رئيس العصبة رفض النيابة العامة في السابق السراح المؤقت لبنصالح، بحجة عدم التوفر على ضمانات الحضور، رغم أنه أستاذ بالتعليم العمومي، ورب أسرة محل سكناه معلوم، كما أنه معروف بين ساكنة المدينة، صغيرها وكبيرها، فضلاً عن انتمائه ونشاطه في عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية في قلعة السراغنة.
وأشار إلى غياب ضمانات المحاكمة العادلة في قضية بنصالح، فالجهة التي يفترض أنها وضعت الشكاية ضده غير معروفة، والحال أنه في مثل هذه التهم المتعلقة بإهانة هيئة منظمة، المفروض أن هذه الهيئة التي ترى نفسها متضررة هي التي تقدم الشكاية، وبناء على ذلك تحرك النيابة العامة المتابعة.
وإضافة إلى كونها محاكمة غير عادلة، اعتبر تشيكيطو أن محاكمة بنصالح سياسية، حيث تم الاعتماد على معطيات مرتبطة بانتماءاته السياسية والحقوقية في تقرير النيابة العامة ومحضر المتابعة، وليس فقط على اسمه.
وكانت عدد من الهيئات الحقوقية المغربية والدولية قد طالبت في وقت سابق بإطلاق سراح ياسين بنصالح، واصفة اعتقاله بالتعسفي، ومعبرة عن خشيتها من تصاعد الممارسات التي من شأنها تهديد المكتسبات الحقوقية في المغرب، خاصة وأن التهمة التي يتابع بها الناشط الحقوقي تتعلق بقضية نشر يُحظر فيها سلب الحرية.